يبدو أن الخلافات صلب حركة فتح وضمن دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية، مرشحة لتطورات كثيرة في غضون الأيام المقبلة، بعد الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية الفلسطيني بالنيابة، رياض المالكي، والتي من شأنها تحجيم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يوجد مقرها بالعاصمة التونسية منذ العام 1982.. وعلمت "الشرق" من مصادر فلسطينية مسئولة بتونس، أن المالكي عزز سيطرته وصلاحياته الإدارية على الدائرة، بطلب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وأفاد مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح ل "الشرق"، بأن هذا التطور يؤشر لإلحاق الدائرة السياسية بوزارة الخارجية، وهو ما كان فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية للمنظمة، رفضه في وقت سابق بشدة.. وكان أبو اللطف، خاض صراعا مريرا مع أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بشأن هذا الملف، وتمكن من ربح المعركة في فصولها المختلفة، مبقيا على الدائرة في العاصمة التونسية إلى حدّ الآن، في مقابل إبقاء الرئيس الفلسطيني على إصراره في نقل اختصاصات الدائرة إلى الضفة الغربية، في إطار تجميع مراكز القرار هناك.. ويأتي قرار الالتفاف على الدائرة السياسية للمنظمة، على خلفية تحركات أخيرة للسيد فاروق القدومي في بعض العواصم العربية، واتصالاته بالفصائل الفلسطينية المختلفة، التي تربطه بها علاقات وطيدة، إلى جانب موقفه الذي لم تستسيغه القيادة الفلسطينية حول العلاقة بين فتح وحماس من جهة، وكيفية تسوية الخلاف بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس من جهة ثانية، إثر ما يعرف ب "انقلاب غزة"، وذلك على الرغم من إعلان أبو اللطف في منابر كثيرة موقفه الرافض لما قامت به حماس، حيث دعاها إلى التراجع عن موقفها باتجاه تسوية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ضمن أفق جديد.. ويرى مراقبون، أن قرار تحجيم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في تونس، له علاقة بالتطورات الأخيرة التي يشهدها ملف المقاومة اللبنانية على خلفية اغتيال القائد العسكري لحزب الله، الحاج عماد مغنية في دمشق، فيما استبعد ملاحظون أن يكون هذا الملف له دخل في هذا التطور الجديد، رغم العلاقات التي تربط القدومي بسوريا.