أصدرت الدائرة الجنائية 27 في محكمة الإستئناف في تونس العاصمة، برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان، يوم الأربعاء 20 شباط (فبراير) 2008 عند الساعة الواحدة فجرًا، أحكامها في حق المتهمين في ما عُرف بقضية "مجموعة سليمان الإرهابية" والتي تورط فيها 30 شخصًا. وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا لصابر راقوبي (24 عامًا) وتعديل حكم عماد بن عامر (34 عامًا) من الإعدام إلى السجن المؤبد، في حين أبقت على حكم السجن المؤبد لسبعة مدانين آخرين. كما تم تخفيف أربعة أحكام وإبقاء ستَّة أخرى على حالها. وفور صدور الأحكام، أصدر كل من المجلس الوطني للحريات في تونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية حرية وإنصاف الحقوقية، بيانات حصل "إيلاف" على نسخ منها تدين الأحكام الصادرة بحق المتهمين وتعتبرها ذات طبيعة سياسية. وتطرّقت البيانات إلى ما أسمته "عدم حياد المحكمة" و"خرق فصول من القانون التونسيّ" و"عدم مراعاة حقوق المتّهمين". وكانت جميعات حقوقيَّة في تونس قد طعنت في سير محاكمة "مجموعة سليمان" منذ انطلاقها، في حين أشار محامو الدفاع إلى ضغوطات وتعذيب يتعرّض له المتهمون. في هذا السياق، يوضح منذر الشارني وهو أحد محامي الدفاع: لم يحصل المحكومان بالإعدام صابر وعماد على أبسط مقومات المحاكمة النزيهة والعادلة، فلأول مرة يحاكم متهمون بموجب فصول من قانون لمكافحة الإرهاب الصادر في كانون الأوَّل (ديسمبر) من العام 2003 وفصول من المجلة الجنائية. وأثار حكما الإعدام الصادران عن القاضي في الطور الابتدائي، والذي خُفّف إحداهما إلى المؤبد في طور الاستئناف استنكارًا واسعًا لدى الأوساط الحقوقية والقانونية في تونس. وأُطلق فرع منظمة العفو الدولية في تونس حملة تهدف إلى إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في هذا البلد. وفي إطار الحملة ذاتها التي تندّد بالإعدام، يقول الحبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية في ندوة نظمها "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (قانوني معارض): نرفض عقوبة الإعدام بالمبدأ، لأنّها تمسّ حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، لذا وجب علينا الاحتكاك أكثر بالمواطنين وإطلاق حوار تحسيسي مع العامة ليدركوا خطورة هذه العقوبة القاسية وللضغط على السلطة حتى لا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة في حق متهمي "قضية مجموعة سليمان". يذكر أن ائتلافًا يضم سبع جمعيات حقوقية في تونس أطلق في الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2007 حملة مماثلة لمناهضة حكم الإعدام في تونس. ومن أبرز الجمعيات والمنظمات المكونة لهذا الائتلاف الحقوقي: فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. وتشير مصادر رسميّة الى أنّ "قضية سليمان" التي بدأت ميدانيًّا بمواجهات عنيفة عند الليلة الفاصلة بين 23 و 24 كانون الأوّل (ديسمبر( من العام 2006، تعود إلى نيسان (أبريل) من العام ذاته، حيث تلقت الجهات الأمنية في تونس معلومات مفادها أنَّ ستّة مسلحين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود الجزائرية بعد مقتل مرافقهم السابع في اشتباك مع حرس الحدود. ويعتبر قائد المجموعة لسعد ساسي الذي قتل في المواجهات التي حصلت في الثالث من كانون الثاني (يناير) من العام 2007 شخصية مطلوبة للجهات الأمنية التونسية، خصوصًا أنَّ بعض التقارير تتحدث عن صدور حكم غيابي بسجنه 20 عامًا بتهمة انتمائه إلى جماعة مسلحة. كما تشير بعض التقارير الأخرى إلى أن "ساسي" كان عنصرًا سابقًا في الحرس الوطني وسافر إلى كل من أفغانستان والبوسنة والجزائر للتّدرب على حمل السلاح والقتال. ومن بين المرافقين لأسعد ساسي لدى عبوره الى تونس قادمًا من الجزائر، نذكر كلاً من زهير الزيابي ومحمد الهادي بن خليفة والموريتاني محمد قمام المعروف باسم شكري. وعملت هذه الجماعة السلفية وفقًا لهدف محدد وواضح، يكمن في تكوين تنظيم مسلّح ويتضمّن أعدادًا كبيرة، ويهدف إلى الإطاحة بحكم نظام بن علي بالقوّة، إذ كان أفراد تلك الخلية مزودين بعدد من القنابل اليدوية التي قيل إنها كانت بدائية الصنع، إضافة إلى عدد من بنادق الكلاشنكوف وذخيرة ضخمة من الرصاص. أبرز الأهداف: قلب النظام وخلال فصلي الصيف والخريف، انتقلت المجموعة التي إزداد عددها ليصل إلى ال20 شخصًا عبر مخابئ متعددة دون الابتعاد عن الضواحي الجنوبية للعاصمة تونس، وبالتحديد في مناطق حمام الأنف والزهراء وحمام الشط. وبالتوازي، كثفت الجماعة الإرهابية جهودها من أجل التخطيط لضرب منشآت حيوية ومصالح أجنبية واستهداف شخصيات تونسية وأجنبية ومحاولة قلب النظام القائم وفق الرواية الرسميَّة، إلا أن مصادر في هيئة الدفاع تقول ل"إيلاف" إنَّ خطط الجماعة لم تكن قد حققت أشواطًا كبيرة قبل مقتل أبرز عناصرها وهو ما يجعل الجزم بنواياها الحقيقية أمرًا صعبًا للغاية. وفي إحدى مخيمات الجماعة في مدينة قرمباليةجنوب العاصمة، بايع أفراد الخلية لسعد ساسي "أميرًا" لهم واتخذوا "جند أسعد بن الفرات" إسمًا لتنظيمهم الإرهابي. وللإشارة، تتراوح أعمار غالبية عناصر "مجموعة سليمان" ممّن قتلوا على أيدي رجال الأمن أو ممن اعتقلوا وحوكموا فيما بعد، ما بين ال 20 وال25 عامًا. بداية المواجهة وتشير عدّة مصادر إلى أن عملية الكشف على التنظيم الإرهابي جاءت بسبب بائع للخبز شكّ في أمر أحد الشبّان الذي كان يتردّد إليه لشراء الخبز بكميّات كبيرة، فأبلغ السلطات المعنيّة بهذه الشكوك، الأمر الذي أدّى إلى اقتناص أولى الخيوط التي أدت إلى تفكيك الجماعة والقضاء عليها. إلا أن بعض التقارير تفيد بأن السبب الحقيقي وراء عملية المداهمة الأولى التي تمت في ليلة 23 كانون الأوَّل (ديسمبر) 2006 هو إيقاف أحد أعضاء التنظيم في مدينة سوسة الساحلية (200 كلم جنوب العاصمة) ويدعى أسامة حاجي، والذي قام بإطلاع الشرطة على مكان إحدى المجموعات المرابطة بالقرب من العاصمة، الأمر الذي أدى إلى تطويق منزلهم وحدوث الاشتباكات التي أعلم بها التلفزيون الرسمي وتناقلتها وسائل الإعلام. وفي المواجهة الأولى، أصيب ثلاثة من رجال الأمن وقتل إرهابيان، في حين تمكّن الثالث من الفرار. وتوالت بعدها المواجهات والمحاصرات لمراكز الخلايا المتفرّقة، وقتل رجلا أمن في تلك المواجهات قبل أن يسقط لسعد ساسي في الثالث من كانون الثاني (يناير) في مواجهة دامية في مدينة سليمان استمرت لساعات طويلة. وانتهى ملف "مجموعة سليمان" ميدانيًا بسقوط أربعة عشر قتيلاً من الأمن والمسلحين، وانتقلت إلى أروقة القضاء بثلاثين متهمًا أغلبهم من الشباب موزعين على عدد من محافظات تونس الساحلية والداخلية. وفي الواحد والعشرين من شهر شباط (فبراير)، أسدل الستار على قضيّة لفّها الغموض وأثارت جدلاً تاريخيًّا في القضاء التونسيّ. نقلا عن ايلاف-
