كانت تونس تطالب منذ سنوات بحرية دخول أكبر للاسواق الأوروبية لكنها حصلت الآن على ما يعتقد البعض فى هذه الدولة الصغيرة أنه أكثر من المطلوب وفى وقت قصير للغاية. وفى يناير كانون الثانى أصبحت تونس أول دولة فى جنوب البحر المتوسط يسمح لها بتصدير منتجات مصنعة دون رسوم جمركية للاتحاد الأوروبى أكبر كتلة تجارية فى العالم والتى يبلغ عدد سكانها نحو 500 مليون نسمة وحجم اقتصادها عشرة تريليونات يورو. وهذه فرصة كبيرة لدولة يقطنها عشرة ملايين فقط وتقع على اعتاب أوروبا وتقدم تكاليف منخفضة وبعض من أكثر العاملين تعليما فى افريقيا لكنها تجد صعوبة فى خفض معدل البطالة البالغ حاليا 14.3 بالمئة. وصادرات تونس الرئيسية هى مكونات الآلات والأغذية المصنعة والمنسوجات. وتقول الحكومة إن أكثر من اربعة مليارات دينار "3.26 مليار دولار" أنفقت على تحديث نحو اربعة آلاف شركة بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي. لكن المحللين يحذرون من بعض المشكلات على الأقل فى الأجل القريب إذ ان منافسة صناع المنتجات الاستهلاكية للاتحاد الأوروبى الذين يتمتعون بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير قد تؤثر على المنتجين التونسيين فى المراحل الاولى من المنافسة. وقال فتحى الجربى الاستاذ بجامعة تونس "بدون عوائق او حماية ستمثل تونس سوقا اضافية للمنتجات الأوروبية وهو ما يعنى تراجع الانتاج المحلى واتساع العجز". وتأمل الحكومة فى أن يعوض ارتفاع إيرادات الصادرات أى تراجع فى الانتاج المحلى بسبب خسارة حصة من السوق لشركات أجنبية وتتوقع ان تنمو الصادرات إلى 20 مليار دينار فى عام 2011 من 15 مليارا العام الماضي. واتفاق التجارة إلى جانب كونه قاعدة انطلاق لسوق أوسع فإنه من المتوقع أن يزيد التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد. فمن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى 800 مليون دينار سنويا خلال ثلاث سنوات وان يوفر ذلك مئة ألف فرصة عمل. ويبدو أن الاتفاق بدأ يحدث اثرا بالفعل فبلغت صادرات تونس للاتحاد الأوروبى 5.99 مليار دينار فى الفترة من يناير إلى ابريل نيسان ارتفاعا من 4.86 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال بيتر جريمسديتش المدير بمجموعة اوكسفورد بيزنيس "الاتفاق التجارى بالطبع يجعل الصادرات التونسية أكثر جاذبية. والاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الطبيعى لتونس وتستوعب ثلاث دول فقط من أعضاء الاتحاد هى فرنسا وايطاليا والمانيا نحو ثلثى صادراتها من المنتجات المصنعة. وتجاوزت تونس التى كانت ذات يوم تعتمد على الزراعة أداء جيرانها بتطوير صناعة المنسوجات وتجميع السيارات
