تورس : انضمام تونس إلى السوق الأوروبية: انفتاح قد يغرق المنتجات الوطنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انضمام تونس إلى السوق الأوروبية: انفتاح قد يغرق المنتجات الوطنية

رويترز نشر في الوسط التونسية يوم 20 - 08 - 2008

كانت تونس تطالب منذ سنوات بحرية دخول أكبر للاسواق الاوروبية، لكنها حصلت الان على ما يعتقد البعض في هذه الدولة الصغيرة أنه أكثر من المطلوب، وفي وقت قصير للغاية.
ففي يناير الماضي، أصبحت تونس أول دولة في جنوب البحر المتوسط يسمح لها بتصدير منتجات مصنعة دون رسوم جمركية للاتحاد الاوروبي، أكبر كتلة تجارية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها نحو 500 مليون نسمة وحجم اقتصادها 10 تريليونات يورو.
وهذه فرصة كبيرة لدولة يقطنها عشرة ملايين نسمة فقط، وتقع على اعتاب أوروبا وتقدم تكاليف منخفضة وبعضا من أكثر العاملين تعليما في افريقيا، لكنها تجد صعوبة في خفض معدل البطالة البالغ حاليا 14.3 في المئة.
وصادرات تونس الرئيسية هي مكونات الالات والاغذية المصنعة والمنسوجات. وتقول الحكومة ان أكثر من 4 مليارات دينار تونسي (3.26 مليار دولار) أنفقت على تحديث نحو اربعة الاف شركة بما يتفق مع معايير الاتحاد الاوروبي.
لكن المحللين يحذرون من بعض المشكلات على الاقل في الاجل القريب، اذ ان منافسة صناع المنتجات الاستهلاكية للاتحاد الاوروبي الذين يتمتعون بمزايا اقتصادات الحجم الكبير التي لا تضاهى ستكشف عن أوجه القصور لدى المنتجين المحليين وتسحب البساط من تحت اقدامهم.
وقال الاستاذ في جامعة تونس فتحي الجربي «من دون عوائق او حماية ستمثل تونس سوقا اضافية للمنتجات الاوروبية وهو ما يعني تراجع الانتاج المحلي واتساع العجز». وأضاف «العديد من المصانع التونسية محكوم عليها بالاغلاق اذ انها لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الاوروبية».
ومن بين الذين يعتقد أنهم أكثر عرضة للخطر، منتجو مكونات الالات والمعدات الصناعية والادوات المنزلية وصناع المواد الغذائية مثل البسكويت الذين لن يتمكنوا من مواجهة المنافسة الاوروبية بتقديم جودة أعلى بالسعر نفسه.
وتأمل الحكومة في أن يعوض ارتفاع ايرادات الصادرات أي تراجع في الانتاج المحلي بسبب خسارة حصة من السوق لشركات أجنبية وتتوقع ان تنمو الصادرات الى 20 مليار دينار في عام 2011 من 15 مليارا العام الماضي.
واتفاق التجارة الى جانب كونه قاعدة انطلاق لسوق أوسع فانه من المتوقع أن يزيد التدفقات الاستثمارية الى داخل البلاد. فمن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الاوروبية المباشرة الى 800 مليون دينار سنويا خلال ثلاث سنوات وان يوفر ذلك مئة ألف فرصة عمل.
ويبدو أن الاتفاق بدأ يحدث اثرا بالفعل، فبلغت صادرات تونس للاتحاد الاوروبي 5.99 مليار دينار في الفترة من يناير الى ابريل، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكن العجز التجاري قفز الى 2.575 مليار دولار في النصف الاول من العام من 1.877 مليار دولار قبل عام. وتشهد تونس عجزا في ميزانها التجاري منذ أكثر من 20 عاما. وقال المدير في مجموعة «اوكسفورد بيزنيس» بيتر جريمسديتش «الاتفاق التجاري بالطبع يجعل الصادرات التونسية أكثر جاذبية». واضاف «لكنه يشكل خطرا أكبر من الاغراق الرسمي والقانوني». وأضاف انه مع ارتفاع اسعار الوقود والغذاء يتعين على تونس أن تعمل جاهدة على أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مواد أساسية مثل الاسمنت والمواد الغذائية لتصحح اختلال ميزانها التجاري. والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الطبيعي لتونس وتستوعب ثلاث دول فقط من أعضاء الاتحاد هي فرنسا وايطاليا والمانيا نحو ثلثي صادراتها من المنتجات المصنعة.
وتجاوزت تونس التي كانت ذات يوم تعتمد على الزراعة أداء جيرانها بتطوير صناعة المنسوجات وتجميع السيارات والمنتجات الغذائية المصنعة. وفي الفترة الاخيرة بدأت في ترويج انشطة ذات قيمة مضافة أعلى مثل الخدمات الطبية والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات التي تشكل فرص نمو قوية ويمكنها استيعاب أعداد متزايدة من الخريجين المؤهلين.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه «دولة صغيرة مثل دولتنا ذات طلب محلي محدود يجب ان تحسن قدراتها التنافسية وتركز على المنتجات عالية الجودة خصوصا ذات القيمة المضافة الكبيرة». واعد برنامج حكومي في عام 1996 لاعطاء الشركات التونسية دعما ماليا وفنيا لتحسين اساليب الانتاج والادارة. لكن المنافسة من جانب الاسيويين قوية والشركات التونسية يتعين ان تعمل بجد اكبر من أي وقت مضى لتستفيد من تحرير التجارة. وقال الجبري ان الفشل في اقامة وحدة فعلية مع اقرب جيران تونس كان عقبة كبيرة. والمسؤولون في دول المغرب العربي عادة ما يدعون لتنفيذ وحدة لدول المنطقة اعلنت عام 1989 من أجل زيادة النمو الاقتصادي وخفض البطالة في المنطقة التي تضم 80 مليون نسمة وتمتد من ليبيا الى موريتانيا. لكن التجارة البينية مازالت أقل من 2 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وأضاف الجبري «كان من الافضل ان نتطلع لجيراننا أولا من أجل اتفاقية تجارة حرة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.