دافعت المحكمة الدستورية أعلى محكمة في تركيا الأربعاء، عن إلغاء تعديل يجيز ارتداء الحجاب بالجامعة واعتبرت أن رفع الحظر على ارتداء الحجاب بالجامعات ينتهك الدستور العلماني للدولة. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يملك أغلبية برلمانية قد أقر التعديل مطلع العام الحالي ما أثار غضب المؤسسة العلمانية التي تضم قضاة وجنرالات الجيش. وقالت المحكمة في حيثياتها: "إن التعديلات التي أدخلت على المادتين العاشرة والثانية والأربعين تتنافى صراحة مع مبدأ العلمانية لأنها من الناحية الإجرائية تعني استغلال الدين أداة في السياسة، وتنتهك حقوق الآخرين، وتتسبب في اضطراب عام". واعتبر التعديل الخاص بالحجاب عاملا مساعدا في قضية أخرى صوت فيها قضاة نفس المحكمة بفارق بسيط في يوليو على عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب تهم بقيامه بأنشطة إسلامية. وكانت المحكمة قد ألغت في يونيو الماضي تعديلاً دستوريًا رعاه حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات لكنها أصدرت مسوغات الحكم الأربعاء. وقال حزب العدالة والتنمية الذي ينفي اتهامات خصومه العلمانيين بإخفاء برنامج عمل إسلامي إنه سيحترم الدستور. وكان الحزب قد رد بغضب في البداية متهمًا المحكمة بانتهاك الدستور، وقال وزير العدل محمد علي شاهين: "ليست لدينا أي نية لتقويض المبادئ الأساسية للدولة". وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن المحكمة الدستورية التركية "تجاوزت اختصاصاتها" عندما ألغت قرار البرلمان السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية. وأضاف أردوغان في لقاء مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن سلطة التشريع حق مقصور على البرلمان وفقًا للدستور ولا يجوز التخلي أو التنازل عنه لأي جهة، سواء كانت شخصًا أو طبقة أو جماعة. وأوضح رئيس الوزراء التركي أن دور البرلمان هو تعديل القوانين أو إلغاؤها، وهو حق أصيل لا يمكن سلبه أو مصادرته. وينظر الحزب إلى قضية الحجاب على أنها مسألة حرية شخصية بينما يعتبرها العلمانيون دليلاً على أن الحكومة تريد فرض الشريعة بشكل غير معلن، فيما نفى الحزب مرارًا تلك الاتهامات.
