العراق الذي ورثه الرئيس باراك أوباما قد تغير. فالحرب الأهلية التي حلت بالعراق من جراء الانقسام الطائفي و السياسي ، والتي بدأت بتحريض من المجموعات المسلحة في بغداد منذ عام 2004، و مست الطائفتين الرئيستين في العاصمة ،ومسخت الثقافة العراقية التي كانت قائمة على التعايش في كنف «التعددية» ، انتهت تقريبا مع بداية سنة 2008. فالعرب السنة توقفوا عن تقديم الدعم للجهاديين من تنظيم القاعدة ، بل إن القبائل العربية السنية انتفضت ضدهم ، عندما قامت بتشكيل «لجان الصحوة» التي وصل عديدها إلى نحو 100000 رجل،و التي كانت تساندها و تمولها القوات الأميركية المحتلة للعراق. وبفضل الإستراتيجية التي طبقها الجنرال ديفيد بترايوس القائد السابق للقوات العسكرية في العراق ،تناقصت موجة العنف بحوالي 80 في المئة خلال سنة.فقد وصل معدل العمليات العسكرية المنفذة ضد القوات العراقية و الأميركية إلى 180 هجوم يومياً ، أما الآن فبالكاد يصل عدد الهجمات إلى أكثر من عشرة يومياً، وهي هجمات متمركزة في الوسط الشمالي للعراق، أي في محيط مدينة الموصل و محافظة ديالا، و لكن أيضا في بغداد، حيث يتم تسجيل ما بين عملية إلى ثلاث يوميا . و يكرر القائد الجديد للقوات الأميركية في العراق ،الجنرال رايموند أوديرنو الذي خلف الجنرال بترايوس ،أن «الحرب لم تنته».و حسب إحصائيات المنظمات المستقلة ، انخفض عدد القتلى من العراقيين إلى النصف خلال سنة 2008، لكي يتراوح ما بين 7000 إلى 8000 قتيل. لاشك أن هناك تقدماً هشاً و قابلاً للارتداد ، ذلك هو مضمون التقريرالذي أعده وطوره الجنرالين بترايوس و أوديرنو ، و قدماه إلى السيد روبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي -الذي أُعِيد إلى منصبه من قبل الرئيس أوباما-كما وعد بذلك من «أجل وضع حد للحرب في العراق»، و قدمه بدوره إلى القائد العام للقوات المسلحة الجديد، أي إلى أوباما. حسب نصوص الاتفاقية الأمنية التي هي بمنزلة المعاهدة التي تشرعن بقاء القوات الأميركية في قواعد عسكرية ثابتة سواء داخل المدن أو خارجها، تكون شبيهة بما حققته الولاياتالمتحدة الأميركية في كل من اليابان و ألمانيا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن القوات الأميركية التي يبلغ عديدها 141000 جندي أميركي يجب أن تغادر العراق من الآن و لغاية 31 ديسمبر 2011 ، باستثناء «المستشارين العسكريين» المكلفين بالاستمرار في تدريب القوات العراقية. و بالمقابل ، فإن الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما الذي يريد مضاعفة وحدات القوات المسلحة الأميركية في أفغانستان (31000) خلال سنتين، قد صرح خلال الأيام الأخيرة عن طريق مستشاريه ، بأنه لا يزال و فياً لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بإخلاء العراق من الجيوش المقاتلة في غضون ستة عشر شهراً ، بدءاًمن يوم استلامه مهامه، أي في نهاية مايو 2010. موضوع الانسحاب الأميركي من العراق ، أثار نزاعات حادة بين الرئيس أوباما و كل من القيادات العسكرية ووزير الدفاع روبرت غيتس، الذين يعارضون انسحاباً أميركياً سريعاًمن العراق . بالنسبة للرئيس أوباما ، فقد أعلن في خطاب له ألقاه يوم 15 يوليو 2008«أن الالتزام العسكري الأميركي في العراق يبعدنا عن التهديدات التي تواجهنا و الفرص العديدة التي يمكننا اغتنامها».و أضاف أوباما قائلا:أن الحرب في العراق «تضعف أمننا، وموقعنا في العالم، وجيشنا، و اقتصادنا، و تنهك الموارد التي نحتاجها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين».. وعقب انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية ، كان الجدول الزمني الذي وضعه أوباما لانسحاب الجيش الأميركي من العراق خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة عشر شهرا متوافقا مع نص الاتفاقية العراقية – الأميركية . بيد أن القيادة العسكرية الأميركية ، لم تكن متوافقة مع خطة أوباما ،و لا مع الشروط التي فرضتها الاتفاقية الأمنية حول وضع الجيش الأميركي.. يقول الكاتب و الصحافي غاريث بورتر في مقالته التي تحمل العنوان التالي«هل السيد اوباما سجين «صقور» العراق في الولاياتالمتحدة؟» المنشورة بصحيفة لوموند ديبلوماتيك ، يناير 2009، ما يلي: «هكذا واجه السيد اوباما بيروقراطية البنتاغون التي أعلنت عن تصميمها على المحافظة على تواجد في العراق يتناقض كلياً مع سياساته ومع الرغبة التي عبرت عنها الحكومة العراقية بوضوح. فالضغط الذي لا يمكن مقاومته، الذي مورس على السيد أوباما لكي يحتفظ بوزير الدفاع روبرت م . غيتس في البنتاغون يجب أن يفهم في ضوء هذا التحدي المفتوح لزعامته حول مسالة خارجية بالغة الأهمية(...) إن مغزى اختيار السيد غيتس واضح للعيان. فهو معروف بمعارضته خطة الانسحاب التي وضعها السيد أوباما، إلى جانب القيادة العسكرية... » بين استمرار الرئيس أوباما بتصريحاته الصحفية حول السياسة العراقية،لجهة التزامه بالجدول الزمني للانسحاب من العراق ، و أنه هو الرئيس الذي يقضي بتبليغ القيادات العسكرية مهامهم،يعتقد المحللون العسكريون أنه بمجرد إعادة روبرت غيتس إلى منصبه في وزارة الدفاع ، فإن الملف العراقي قد انتقل من البيت الأبيض إلى إدارة البنتاغون .
