عندما تجد نفسك في موقع متهم 'افتراضي" فلا يوجد إلا طريقتان للتعامل: + أولهما أن تصمت، والمشكل أن الصمت قد يؤوّل على أنه تأكيد للتهمة، رغم إمكان أن يؤول بأنه عدم اكتراث بها. + ثانيهما أن تتكلم، والمشكل أن الكلام قد يؤول على أن قبول للتهمة في حين أنه يمكن أن يؤوّل أيضا بأنه دفاع مشروع عن النفس. وأعترف بأني فكرت في الصمت وشعرت بالغثيان عندما قرأت ما كُتب عني.ولكني بعد رسائل عديدة من "أصدقاء" افتراضيين فضلت أن أوضّح التهم المنسوبة إلي: 1-أتّهم بأني أقود سيارة إدارية رقمها المنجمي 01، وأن هذا الإجراء غير قانوني.وأجيب بأني أدير معهدا عاليا لإطارات الطفولة هو تابع إداريا وماليا لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وتابع بيداغوجيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.ومن ثم فإن الوزارة التي يتبعها المعهد ماليا هي وزارة المرأة...وسيارات كل إطاراتها تحمل الرقم المنجمي 01.والقانون التونسي يمنح للمديرين والمديرين العامين(وهذه خطتي الوظيفية) سيارة وظيفية يمكن للإطار استغلالها حتى انتهاء وظيفته.(تنتهي مهامي على رأس المؤسسة المذكورة يوم 30 أكتوبر 2009) 2- اتهم بأني أستعد لتحضير حزب سياسي، وأؤكّد أني لم أنتم في حياتي لأي حزب،ومن يقول عكس ذلك أطالبه بالإثبات لأن قذف الناس بأي تهمة يسير أما إثبات تهمة خيالية فمستحيل. ولم أفكر يوما ما في تأسيس حزب. وليست لي أي علاقة مع أس مسؤول سياسي خارج إطار عملي حيث أتعامل مع رئيسي المباشرين(وزيرة شؤون المرأة...ووزير التعليم العالي...). مع العلم أني أحترم من ينتمي إلى كل الأحزاب ومن يشتغل بالعمل السياسي شأنه في ذلك شأن من يشتغل بأي عمل آخر. 3- اتهمت بأني أمنع الطلبة من النشاط النقابي، ويمكنكم أن تتصلوا بطلبة المعهد العالي لإطارات الطفولة الذي أديره وسيخبرونكم بعدد الأنشطة النقابية التي قاموا بها في إطار القانون. وأدعوكم إلى الاتصال بطلبة المعهد نفسه ليحدثوكم عن طرق الإدارة في "محاصرتهم" وفي إنجاحهم أو إسقاطهم وفق الأهواء.. ولن أتحدث عن علاقتي بطلبتي فأنا أقوم بواجبي فحسب. 4- أتهم بأني أهاند من يشتم الرسول أو الإسلام، وأعلن للمرة الأخيرة أني مسلمة ولكني من منظور الإسلام كما أفهمه لا أصادر ولن أصادر حرية الناس في التفكير وفي المعتقد. والله تعالى هو الذي قرر بأن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهو الذي قرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن ثمّ فلن أدخل في لعبة المزايدات الدينية ولا السياسية عن مسألة أعتبرها علاقة حميمة شخصية بيني وبين الله تعالى لا أجد حاجة إلى عرضها على الناس.وسأظل أتعامل مع الناس وفق أخلاقهم لا وفق معتقداتهم. 5-باعتباري شخصية عامة فإني أفهم أن يتساءل بعض الناس بشأن "صحة" ما كتبه أحد "المخبولين" ولكني أطلب من الناس أن يحترموا على الأقل قواعد الاتهام والإدانة.فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وأتحدى أيا كان أن يثبت أن ألفة يوسف خرقت القانون بشكل من الأشكال. 6- أما وقد أصبح من هب ودبّ يقول ما يشاء ويلقي التهم جزافا على الناس كما يشاء فإني أطلب رسميا من كل من يتهم بأي شيء أن يثبت اتهامه وإلا فإن كلامه مردود عليه. فقد بدأت حقيقة أملّ من السب والشتم والتهم الفارغة لا تفتّ من عزمي في الاضطلاع بدوري في المجتمع ولكن بدأت أخشى أن أقتنع شيئا فشيئا بأن بعض الناس لهم حق عندما يقولون: إن نفرا من التونسيين ليسوا أهلا لحرية التعبير لأنهم لا يفهمون أن هذه الحرية مسؤولية لا إسهال لغوي كل من لا أصل ولا أخلاق له قادر عليه. وأخيرا فأعتقد أن أفضل رد على كل من يتهم الناس ظلما هو مزيد العمل بإيمان وصدق من أجل هذا الوطن.
