أمام انتشار شائعة اختطاف الأطفال في تونس ورواجها بشكل واسع في مختلف فئات المجتمع وهو ما سبب البلبلة لدي العديد من الأولياء، نفي رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية بشكل قاطع وجود أية حالة اختطاف أو اختفاء للأطفال. كما نفي وجود أي نشاط للجريمة المنظمة أو شبكات الإجرام أو الإجرام الخطير في تونس. مبينا أنّ جلّ حالات اختفاء الأطفال التي تم تسجيلها كانت وهمية، إذ ثبت أنّ الأطفال ذهبوا إلي أماكن دون علم أوليائهم وقد ثبت أن البلاغات التي تم تقديمها واهمة. و قد أشاد في هذا الصدد ، بدور رجال الأمن إذ أشار إلي انخفاض أن قضايا النشل مثلا انخفضت نسبتها ب14 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ونفس الشأن بالنسبة لقضايا السلب التي انخفضت ب21.4 بالمائة. مشيراً في ذات الخصوص إلي أن نسبة النجاح في الكشف عن الجريمة تتراوح بين 82 و84 بالمائة. وتجدر الإشارة إلي أن القانون التونسي من خلال المجلة الجزائية يعاقب مروجي الشائعات، إذ ينص الفصل 306 من المجلة "يعاقب بالسجن من عام إلي خمسة أعوام ومن مائتي دينار إلي أربعة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا معرّضا بذلك سلامة إحدي وسائل النقل البرّي أو البحري أو الجوّي إلي خطر. ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلي خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلي ألفي دينار كل من أبلغ أو أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا وذلك لحمل الغير علي الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك. والمحاولة موجبة للعقاب". بينما يري احد المختصين النفسيين أنّ الإشاعة تعد رابطا اجتماعيا وهي تتضمن معلومة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة و قد يترتب عن ذلك أضرار نفسية فادحة. وكلما كان المجتمع مبنيا علي النشاط اللفظي تحوّلت الملتقيات بين الناس إلي فضاءات للإشاعة وترويجها في جميع الاتجاهات.
