انتقدت وزارة الخارجية التونسية موقف الولاياتالمتحدة الاميركية من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية والتي ادت الى اعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي قد أعرب، أمس الاثنين، عن قلق واشنطن لعدم سماح تونس لأي ملاحظين دوليين ذوي مصداقية بمراقبة السير الحسن للاقتراع، قائلا ان واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل تحقيق اصلاحات سياسية واحترام حقوق الانسان. من جهة ثانية، قال مصدر في وزارة الخارجية التونسية، انه "خلافا لما ورد في التصريح (الاميركي) من أن الحکومة التونسية لم ترخص لأي ملاحظين مستقلين بمتابعة الانتخابات، فانها تؤکد على أن هذا الاستحقاق الوطني الهام قد واکبته 31 شخصية مستقلة وذات مصداقية". وأوضح أن هذه الشخصيات تراوحت بين "وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة، على غرار فرنسا وايطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وترکيا والمغرب والجزائر ومصر، فضلا عن بعثة مفوضية الاتحاد الافريقي". وأضاف "تابعت هذه الشخصيات , بالاضافة لأعضاء المرصد الوطني للانتخابات المتکون من شخصيات تونسية مستقلة ومحايدة الى جانب ممثلي مختلف الأحزاب السياسية التونسية المشارکة في الانتخابات، سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بکل حرية وشفافية مع توفر کل التسهيلات" . وتابع المرصد" أجمع هؤلاء الملاحظون في عدد من التصريحات لوسائل الاعلام العربية والأجنبية على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها، انطلاقا من معاينتهم الميدانية المباشرة لأطوار اجرائها ومواکبتهم لعمليات الاقتراع في العديد من المکاتب التي زاروها بمناطق مختلفة من الجمهورية التونسية". وأوضح قائلا "تمثل هذه المحطة الانتخابية طورا جديدا على صعيد تعزيز المسار التعددي الديمقراطي في تونس، وتكرس قيم المواطنة ،مثلما برهن عليه الشعب التونسي باقباله المکثف على صناديق الاقتراع واختياره الحر.. کما أکدت الارادة السياسية الثابتة لترسيخ هذا المسار".
