تورس : ألقت بظلالها على بعض القطاعات...تونس: تقلبات "نادي اليورو" .. ترفع درجة التأهب الحكومي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ألقت بظلالها على بعض القطاعات...تونس: تقلبات "نادي اليورو" .. ترفع درجة التأهب الحكومي

صالح عطية صحف نشر في الوسط التونسية يوم 04 - 12 - 2010

تنكب الحكومة التونسية على تدارس تداعيات تراجع اليورو في أوروبا على اقتصاد البلاد وعلى الموسم السياحي الذي تجري المراهنة عليه لإنقاذ بعض الصعوبات الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخرا.
وكانت الحكومة شكلت لجنة وطنية لمتابعة الأزمة الأوروبية الراهنة، التي اندلعت على خلفية السقوط المريع الذي عرفه الاقتصاد اليوناني في الفترة الأخيرة..
وعقدت اللجنة التي تضم رئيس الحكومة ووزراء الملفات الاقتصادية، اجتماعات مكثفة لتقويم آخر الدراسات التي كان أعدها خبراء البنك المركزي التونسي ووزارات التنمية والتعاون الدولي والمالية والتجارة والسياحة والصناعة، بخصوص انعكاسات التقلبات المالية والمصرفية في منطقة اليورو على تونس، سيما وأن اقتصاد البلاد يعتمد بنسبة تصل إلى نحو 70 بالمائة على المبادلات التجارية والمالية والسياحية مع الاتحاد الأوروبي، وبخاصة مع 5 دول أوروبية تابعة لمنطقة اليورو هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا..
القطاعات المتضررة
وقال رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن أكثر القطاعات الاقتصادية عرضة للتأثر سلبا بانخفاض قيمة اليورو، صناعات النسيج ومكونات السيارات والصادرات والسياحة، موضحا أن "القدرة التنافسية للبضاعة التونسية ستنخفض بصفة آلية في صورة استمرار تراجع قيمة اليورو، فيما ستضعف القدرة الشرائية للسائح الأوروبي في تونس، ما سوف يشجع السياح على التوجه نحو البلدان التي تكون عملتها "أكثر إغراء" على حدّ تعبيره"..
وأشارت معلومات تسربت من بعض مسؤولي الفنادق ووكالات الأسفار، إلى أن الأزمة الحالية ساهمت في تخفيض الإقبال على الحجوزات السياحية داخل تيار من المستهلكين الأوروبيين..
وسجلت الجهات التجارية في البلاد في الآونة الأخيرة، تراجع الطلب على كثير من مواد الاستهلاك المستوردة، بينها مواد زراعية وصناعية كثيرة لم يقع الكشف عنها بعد..
وأشار خبراء من اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف)، إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي الحالي في الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى الانشغال بالنسبة للمؤسسات السياحية والصناعية والتصديرية التونسية، خصوصا في ضوء استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها بعض دول منطقة اليورو، في مقدمتها اليونان ..
وكان مجلس الوزراء اجتمع قبل نحو أسبوع لتدارس تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد التونسي. وحرص بيان المجلس الذي تناقلته مختلف وسائل الإعلام التونسية، على طمأنة التونسيين، عبر الإشارة إلى انشغال الحكومة بتعميق الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد البلاد، في سياق تحسين الإنتاجية الجملية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد..
السياحة في المقدمة
في مقابل هذه التصريحات والبيانات المطمئنة، توقع عدد من الخبراء، "حصول ضرر نسبي في قطاعات السياحة والنقل الجوي والخدمات ووكالات الأسفار وغيرها"، إلى جانب تسجيل تراجع نسبي في عدد السياح ونسبة الليالي السياحية..
وذكرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) في هذا السياق، أن القطاع السياحي سجل تراجعا لافتا في عدد الليالي السياحية خلال شهر أبريل، بسبب المضاعفات السلبية لتوقف حركة الملاحة الجوية في أوروبا على خلفية بركان أيسلندا، الذي تزامن مع عطلة الربيع في أوروبا، التي تعدّ واحدة من أهم فترات الذروة السياحية بين تونس والسياح الأوربيين.
الصادرات وأسعار المحروقات
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر عليمة، أن يؤدي اضطراب الوضع المالي في منطقة اليورو، إلى تسجيل تراجع نسبي في الصادرات التونسية، ربما زاد في تضخم العجز التجاري، الذي بدأت تونس تتعافى منه تدريجيا..
ولفت رضا الشكندالي في سياق متصل، إلى أن الصعوبات المالية المسجلة في عدد من دول أوروبا ، "لا تبدو مطمئنة"، على اعتبار أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ازدياد أعباء الحكومة، خاصة من حيث سدّ حاجاتها من المحروقات التي يجري تسعيرها عالميا بالدولار، وهو ما يعني كذلك ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي للمحروقات"..
ومع كل ذلك، تتحدث أوساط قريبة من الحكومة، عن أن الأوضاع الاقتصادية "تحت السيطرة".. وتأمل الحكومة في أن تبقى الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، بعيدة عن شركائها الأساسيين في أوروبا، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا، التي لم تتدحرج كرة ثلج الأزمة باتجاهها بعد..
صحيفة الشرق القطرية-2010-05-29

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.