تورس : مخاطر اقتصادية تهدد تونس خلال الأشهر القادمة

فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. المصادقة على اتفاقيتي قرض استعدادات مهرجان قرطاج خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..! الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس! عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟ وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج.. كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي 7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر.. فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟ تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة.. عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول.. أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص 5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول.. من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟ في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟ الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟ عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مخاطر اقتصادية تهدد تونس خلال الأشهر القادمة
هل ينقذ قانون المالية التكميلي الموقف؟

كمال بن يونس نشر في الصباح يوم 15 - 03 - 2012

من المقرر أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي مناقشة مشروع وثيقة قانون المالية التكميلي الذي أعدته الحكومة ليعدل مثلما كان متوقعا قانون المالية الأصلي لعام 2012 الذي قدمته الحكومة السابقة وفق المؤشرات والمعطيات الأولية التي كانت متوفرة في النصف الثاني من عام 2011..
حسب المعطيات الأولية عن مشروع قانون المالية التكميلي فإن من أبرز أولويات الدولة في المرحلة القادمة: إعطاء أولوية للإنتاج على حساب الجباية عبر إعلان عفو جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية.. والتحكم في تضخم نفقات الدولة تحت عنوان «صندوق الدعم» والارتفاع الهائل لدعم أسعار المحروقات.. (أكثر من ملياري دينار)..
كما يقترح مشروع قانون المالية التكميلي التحكم في نسبة التداين في اتجاه تخفيضها من حوالي 50 بالمائة العام الماضي إلى حوالي 46 بالمائة.. مع تطوير التنسيق بين البنك المركزي والسوق المالية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وفرص إحداث مواطن شغل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل غالبيتهم من الشباب..

خطوط حمراء دولية

لكن هذه الأهداف قد لا تتحقق بسهولة بسبب «مناخ اقتصادي واجتماعي وطني وإقليمي ودولي يتسم بالتأزم والكساد خاصة في أوروبا».. إلى درجة أن عددا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين العالميين اعتبروا أن «من بين معضلات الثورات العربية أنها جاءت «في غير وقتها اقتصاديا».. لأن الشركاء الاقتصاديين في دول سشش مرحلة ما بين الحربين.. أي أن دعم قادة الدول الديمقراطية الغربية للديمقراطية الناشئة مثل تونس ليس أولوية الآن..
ومن بين التحديات بالنسبة لتونس أن أولوية الاتحاد الأوروبي -الشريك الاقتصادي لتونس بنسبة تفوق 70 بالمائة تجارة وسياحة واستثمارا وفي مجال التحويلات المالية- هي إنقاذ اقتصاديات بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان من الانهيار..» وليس دعم اقتصاديات «دول الجوار»..

«خطوط حمراء» مغاربية

في نفس الوقت فان «خطوطا حمراء» اقتصادية بالجملة برزت بين تونس وشركائها جنوبي المتوسط.. على رأسها تدهور الأوضاع في ليبيا أمنيا وعسكريا وسياسيا.. بما يعني حرمان تونس من حوالي مليوني سائح كانوا يزورون بلدنا وينفقون فيها أضعاف ما ينفقه سياح المجموعات الأوروبيون.. فضلا عن مساهمتهم في توفير آلاف موارد الرزق مباشرة وغير مباشرة بفضل «السياحة الطبية»..
كما ستسبب الأزمة في ليبيا إن طالت أكثر في إحالة مئات الشركات والمصانع على الإفلاس.. ومئات الآلاف من العمال في «السوق الموازية» على البطالة.. لا سيما في ولايات الجنوب..
ومن بين مضاعفات «المشاكل الأمنية» في ليبيا وعلى الحدود التونسية الليبية تصنيف الجنوب التونسي «منطقة حمراء» من قبل وزارة الخارجية الفرنسية وبعض الحكومات الغربية.. بما يعني «شبه شلل» للمؤسسات السياحية في منطقتي جربة/جرجيس وتوزر/نفطة للعام الثاني على التوالي..

السياح الجزائريون

نفس التطور قد يحصل مع الجزائر إذا تواصل «اضطراب الأوضاع الأمنية والاجتماعية» في الولايات الغربية للبلاد.. بما يؤثر سلبا على السياحة المغاربية-المغاربية.. وخاصة على عدد السياح الجزائريين.. «وهم من أكثر السياح إنفاقا ومساهمة وفي تحسين السيولة المالية في تونس «حسب عدد من كبار المستثمرين في القطاع السياحي بتونس.. والذين سجلوا أن «تونس تضررت كثيرا العام الماضي من انخفاض نسبة السياح الجزائريين بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد خاصة في ولاياتها المتاخمة للحدود الجزائرية».. كما لا يخفى أن تحسن تدفق المسافرين في الاتجاهين بين تونس والجزائر يساهم في توفير آلاف موارد الرزق للعائلات في الولايات الغربية والجنوبية للبلاد.. وفي تطوير الصناعة التونسية والمبادلات التجارية مع الشقيقة الجزائر..

كساد القطاع السياحي

ويخشى القائمون على القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به مثل الصناعات التقليدية والخدمات من استفحال ظاهرة ركود الحركة السياحية مع الدول المغاربية والأوروبية..
ومن بين ما يرجح هذا السيناريو ضعف نسب الحجز للموسم الصيفي القادم لأسباب عديدة من بينها تخوفات أرباب وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية العالمية من «مخاطر الاضطرابات الأمنية والاجتماعية» ومن «مظاهر الفلتان على المستويين الأمني والإعلامي»، والذين يعتبرون ان هذا الفلتان تسبب في الموسم الماضي في قطع عدد من الطرقات الوطنية والجهوية ومن مداهمة المسافرين المدنيين من بينهم عدد من السياح..
كما أوردت بعض المصادر أن «صورة» تونس في الخارج تدهورت كثيرا بعد الثورة وخاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر التي فازت فيها «قائمات إسلامية» بالأغلبية.. ثم تدهورت أكثر بسبب التقارير الصحفية الغربية التي أصبحت تخصص مساحات كبيرة ل«تزايد خطر دور السلفيين والمجموعات السلفية».. وتلويح مجموعة من المتظاهرين ب«قتل اليهود» على هامش زيارة إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في غزة إلى تونس مطلع جانفي الماضي..

مؤشرات إيجابية

لكن رغم كل هذه المؤشرات السلبية برزت مؤخرا بوادر مطمئنة نسبيا.. ويتوقع بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال أن ترتفع نسبة الحجوزات للموسم السياحي الصيفي القادم بنسبة قد تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.. «الذي كان كارثيا»..
ويرجح أن يشمل التحسن خاصة الأسواق الألمانية والبريطانية والبلجيكية.. مقابل انهيار وتراجع الحجوزات في الأسواق الإسبانية والإيطالية والسويسرية والسكاندينافية..
ويتوقع عدد من المشرفين على القطاع السياحي ان تساهم زيارة رئيس الحكومة ووزير السياحة الى كل من ألمانيا وإيطاليا في تقديم تطيمنات أكبر لوكالات الأسفار والمشرفين على قطاع السياحة في البلدين..
لكن التقديرات التي يقدمها الخبراء تقول ان نسبة التحسن نسبية جدا إذا ما قارناها بإحصائيات عام 2010 وليس بإحصائيات الموسم الماضي.. وقد تكون سلبية اذا ما لم تتجاوز نسبة الزيادة مقارنة بموسم 2011 ما لايقل عن 70 بالمائة..

رسائل التطمين؟

هذا المناخ «المشحون» داخليا وخارجيا كانت له انعكاسات سلبية على الاستثمار الداخلي والخارجي.. ويخشى بعض الخبراء من تمديد مرحلة «الانتظار» و«الحذر» و«تهريب أموال المستثمرين من البلاد».. اذا لم تصدر عن الحكومة المنتخبة الحالية رسائل تطمينات واضحة لأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين كون «العدالة الانتقالية» لن تؤدي الى عمليات «انتقام» و«ثأر» ضد مئات رجال الأعمال والمستثمرين الذين أجبروا في العقود الماضية على تمويل حزب التجمع وعلى التنازل عن قدر كبير من رأسمالهم لعناصر من العائلات المتنفذة في العهد السابق.. عملا بقاعدة: «أخسر نصف مالي وأنقذ النصف الثاني»..

تحديد موعد الانتخابات والمصالحة

في هذا السياق يعتبر عدد من الخبراء ورجال الأعمال ان الوقت قد حان كي تعلن الحكومة الحالية عن مبادرات سياسية اقتصادية «تطمينية» تجاه رأس المال الوطني وفاء للبرنامج الانتخابي والوعود السياسية التي قدمها زعماء الأحزاب الثلاثة التي شكلت «الترويكا» قبل انتخابات 23 أكتوبر وعلى رأسها تعجيل مسار «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»..
والمنتظر في هذا السياق أن تعلن الحكومة بوضوح عن تاريخ تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة وان تؤكد بالخصوص على أمرين: أولا ان من سرق أو اتهم بالسرقة والإثراء غير المشروع سيحاكم من قبل القضاء وحده دون أي تشف، وثانيهما ان «العدالة الانتقالية تعني المحاسبة ثم المصالحة والإنصاف «.. أي أن ال500 شركة التي تشكو نوعا من «التجميد» وحوالي 3 آلاف من الشركات المرتبطة بها اقتصاديا ستستأنف عملها قريبا في ظروف عادية.. وسترفع عن أصحابها إجراءات منع السفر.. حتى لا يستفحل عدد العاطلين عن العمل أكثر بعد أن قفز في ظرف عام من 400 آلف الى حوالي 800 آلف ويوشك أن «يطير» ويتجاوز المليون..

عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات

وفي نفس السياق فإن من بين ما يتخوف منه عدد من رجال الأعمال والمال والنقابيين والخبراء الاجتماعيين ان يتسبب ركود الاستثمار واستفحال «الفلتان الامني والسياسي والاعلامي «في مزيد ركود دورة الإنتاج وقطاعات الخدمات.. بما سيحرم الدولة من موارد جبائية بالجملة ويزيد من عجز الميزانية..
وبحكم اضطرار الدولة للجوء الى التوريد سيستفحل عجز الميزان التجاري وميزان الدفوعات.. أي ان الدوران في حلقة مفرغة سيدفع الدولة والمجتمع نحو إجراءات لا شعبية.. ونحو قرارات تتناقض جوهريا مع شعارات تحقيق أهداف الثورة وعلى راسها محاربة البطالة وضمان الشفافية الاقتصادية وتحسين ظروف العيش والإنتاج والاستثمار في الجهات الداخلية للبلاد..
هشاشة السوق المالية والنقدية
ومن بين المخاطر المتوقعة استفحال هشاشة العملة التونسية والسوق المالية والنقدية.. لأسباب عديدة من بينها تعثر مجهود الاستثمار الوطني والدولي وتفاقم أعباء الدولة بعد ارتفاع معدل أسعار المحروقات عالميا (الى اكثر من 110 دولارات للبرميل) وتدهور قيمة الدينار اكثر امام الدولار، الذي رجح قانون المالية ان تكون قيمته في حدود دينار ونصف..
ويحتاج التحكم في هذه المخاطر ضمان قدر اكبر من التجاوب والتفاعل بين السوق المالية والبنك المركزي والحكومة والأطراف الاجتماعية من تجار وصناعيين ونقابات عمالية..

التضخم

وفي صورة عدم توفر مجموعة من الضمانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من المتوقع ان تستفحل معضلة التضخم التي ستعني سلسلة من الزيادات في الاسعار ستزعج المستهلك اكثر فاكثر.. بعد ان قفز معدل التضخم من حوالي 3 بالمائة الى اكثر من 5 بالمائة حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء التي يتهمها البعض بعدم مواكبة التهاب اسعار العلاج والتداوي والادوية ومصاريف «خفية» مثل تكاليف «الدروس الخصوصية» التي اصبحت «عنوانا قارا» بالنسبة لرب العائلة التونسية..

استفحال معضلة البطالة

لكن «الورقة الحمراء» الاخطر ستكون استفحال معضلة البطالة اكثر.. لان «تعديل اسعار المحروقات» سيعني كذلك تراكم مشاكل عشرات آلاف الفلاحين وصيادي الاسماك والتجار المتجولين واصحاب عربات النقل العمومي للبضائع والمسافرين، الخ..
ولئن نجحت حكومة السيد حمادي الجبالي والتحركات المشتركة للقضاة ورجال الامن والجيش في انهاء اغلب الاعتصامات والاضرابات غير الشرعية فان «قنابل موقوتة» عديدة قد تنفجر في اي وقت وتزيد ملف البطالة خطورة.. لاسيما «القنبلة الاجتماعية» من خلال التحركات التي قد يقوم بها مزيد من العاطلين عن العمل والنقابيين في عدة جهات.. بتشجيع من أطراف تسعى لتوظيف «التوتر الاجتماعي» في حملاتها السابقة لأوانها.. استعدادا لانتخابات العام القادم.. لذلك فلا بديل عن ان تعمل الحكومة والاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي وبقية الاطراف الوطنية على تحقيق حد ادنى من التوافق الجديد.. حتى لا يغرق المركب بالجميع..
وقد تكون مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي فرصة لتحقيق مثل هذا التوافق السياسي.. خدمة لمصالح الشعب والبلاد.. بعيدا عن اجندات «تقسيم الكعكة».. كما قد يكون ضروريا أن تبادر كل الأطراف بمجموعة من مبادرات التطمين.. لعل من أوكدها تحديد موعد الانتخابات القادمة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.