أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات المعارض، اليوم الأربعاء، "انسحابه" من الحكومة الانتقالية التونسية التي يشغل فيها أمينه العام مصطفى بن جعفر منصب وزير الصحة. وقال خليل زاوية، عضو المكتب السياسي للحزب، إثر اجتماع قيادة الحزب: "قررنا الانسحاب من الحكومة الحالية، وعدم المشاركة فيها، ونطالب بمفاوضات جديدة لتشكيل حكومة جديدة". وكان حزب التكتل الديمقراطي المعارض المعترف به أعلن، أمس الثلاثاء، "تعليق" مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت تشكيلها، يوم الاثنين الماضي، واهتزت بعد انسحاب 3 وزراء يمثلون المركزية النقابية منها. وندد الشارع التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل وشخصيات سياسية مستقلة بتركيبة الحكومة التي أعلنت الاثنين الماضي، والتي ضمت ثمانية وزراء من النظام السابق. وأوضح مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل: "أن تركيبة الحكومة لا تعطي الرسالة الواضحة التي ينتظرها الشعب الذي قدم عشرات الشهداء، حيث إنها لا تمثل قطيعة تامة مع الماضي، ونحن نأسف لذلك". وأضاف: "نحن نبقى مصممين على مواكبة عملية دمقرطة الحياة السياسية، وإعداد البلاد لانتخابات حرة وشفافة". وأوضح التكتل -في بيان له- أن قرار الانسحاب من "الحكومة الانتقالية بتركيبتها الحالية اتخذ في إطار التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي قام بدور أساسي في التظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وأضاف: "إن التكتل يعتبر أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذت، ورغم انخراطها في الاتجاه الصحيح، فهي ليست كافية لأن تبعث رسالة واضحة إلى الشعب وتفيد القطع الكامل مع الماضي ومع المنظومة السياسية التي رفضها الشعب". في المقابل أكد الحزب "التزامه بالمساهمة الفعالة في أعمال اللجنة العليا للإصلاح واللجنتين الخاصتين بتقصي الحقائق" في القمع الدامي للانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس والفساد.