بدأ الجدل بشأن هوية الدولة التونسية يطغى على حلقات النقاش والمحاضرات بعد شهرين من سقوط نظام زين العابدين بن علي وسط سعي كل طرف سياسي إلى الدفع بعدد من الأطروحات والتنبيه إلى جملة من الهواجس. وقال الباحث الجامعي في الحضارة سامي إبراهيم خلال ندوة نظمت بتونس أمس إن "السياسة لا فكاك لها عن الدين"، كما أن العلمانية ليست شرطا للديمقراطية، ولذلك يجب البحث عن نظام حكم يراعي ثقافتنا ويكفل الحريات. وأضاف أنه "عوض الفصل الحدي بين الدين والسياسة يجب على الأحزاب وخاصة التي تصدر عن مرجعية إسلامية أن تُفعل ما في الإسلام من طاقة كامنة على التحرير والتنوير وترسيخ الكرامة العقلانية". وفي محاضرة بعنوان "الديني والسياسي وهوية الدولة المرتقبة: دولة عقائد أم دولة توافق وتعاقد" استضافتها حركة النهضة بمقرها وسط العاصمة التونسية، بيّن إبراهيم "أن المسار التاريخي للإسلام علماني بالضرورة"، لأن الإسلام لم يحتج لثورة تحقق مكاسب الحرية كالتي ثارت من أجلها شعوب أوروبا ضد الكنيسة. تتبع المسار ودعا إبراهيم إلى ضرورة تتبع مسار العلمانية في الغرب لمقارنته بمسار الاجتماع البشري في التاريخ الإسلامي مبينا أن العلمانية كانت ثورة على رجال الدين الذين كانوا ينتمون لفضاء خارج المدينة. وقال إبراهيم إن على الإسلاميين والعلمانيين حصر الحوار بينهم ضمن الخصائص الثقافية والفكرية التونسية مع تحرير "السياسة من كل الأشياء المقدسة"، حتى لا يدعي طرف المشروعية على حساب الآخر. ورأى إبراهيم أن الجدل يجب أن يكون إزاء ما الذي في الإسلام من قيم ترسخ المسار الديمقراطي ومسار التطوير عوضا عن الجدل في الفصل بين الدين والشأن العام. وطالب الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية بالعمل وتفعيل الاجتهاد في مجالات الاقتصاد والسياسة والتشريع التي تحيل على مصادر المعرفة من خارج النص "لأن الصدور عن مرجعية نصية مفارقة لا يعوق الفعل في الشأن العام". وحذر من استعمال "آلة الديمقراطية بطريقة عمياء للحكم الانتقالي" من خلال الاحتكام للشارع والقول الحكم لمن يختاره الشعب، مشيرا إلى أن دعاة العلمانية "يخشون من عدم تكافؤ الفرص إذا وقع توظيف الدين في الصراع السياسي لأن ضمير الشعب مسلم". بيد أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أكد في مداخلة له خلال الندوة على محدودية القول بأن التاريخ الإسلامي مساره علماني لأن التسليم بهذا القول يعيدنا إلى "نفس مربع الغموض". وأوضح أن المعنى ربما يستقيم من زاوية أن هناك دعوة للحرية والاجتهاد والعقلانية، مشيرا إلى وجود علمنة شاملة وأخرى جزئية، وبين أنه قد يجد نفسه مع "العلمنة الجزئية ضد التدين المغلق، أي مع الديمقراطية ضد أي مجتمع مغلق يمنع التعدد ويرهق العقل". غلاة العلمانية وقال إن المشكلة هي أن بعضا من غلاة العلمانية "يريدون نقل ملابسة في تاريخ بلد معين ويفرضونها علينا وعلى العالم دينا وأسلوبا وحيدا في التعامل بين الدين والحياة". ولاحظ الغنوشي أن الربط التعسفي بين العلمانية والديمقراطية مضر، وقال إن هذا الأمر غير صحيح دائما مستشهدا بالنازية التي كانت علمانية ولم تكن ديمقراطية. ولفت إلى وجود ديمقراطيات مستوحاة من ثقافتها ومن تراث دينها مثل اليابان وكوريا الجنوبية. من جانبه قال لطفي الزيتوني القيادي في حركة النهضة للجزيرة نت إن العلمانية في الغرب مرتبطة بحد أدنى من تدخل الدولة في حياة الناس لكن دعاتها في تونس يريدون أن تستعمل الدولة وسائلها القهرية في فرض أسلوب حياة معين ونمط تصرف في الشؤون الخاصة. حلقات نقاش وشهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة حلقات نقاش بين مواطنين من انتماءات متعددة، وطرح المحامي كمال الشعبوني خلال إحدى الحلقات مشروعه لدستور جديد يتجاوز به الجدل القائم. ولخص الشعبوني للجزيرة نت مشروعه الذي "ينص في فصله الأول على أن تونس دولة ديمقراطية حرة" من دون أن يحدد هويتها بل يكتفي بالقول إن "الإسلام هو دين الأغلبية". المصدر: الجزيرة - الأحد 15/4/1432 ه - الموافق 20/3/2011 م