تبدأ غدا الاثنين في تونس محاكمة أول حاكم استبدادي يتم الاطاحة به في اطار ربيع الثورات العربية الذي يشهده العالم العربي حاليا من أجل إعلاء كلمة الديمقراطية. وتتم غيابيا في تونس محاكمة زين العابدين بن علي "74 عاما" بعد قرابة ستة أشهر من فراره الى السعودية، بتهمة السرقة والاحتيال في اطار أول قضية من عشرات من القضايا التي قد يواجهها بسبب ممارساته خلال حكمه الذي امتد 23 عاما. وبالنسبة لكثير من التونسيين فإن سعادتهم قد امتزجت بطعم المرارة لعدم حضور رأس النظام القمعي الفاسد الذي أفقر أفضل شعوب شمال أفريقيا تعليما جلسات المحاكمة حيث سيحاكم بن علي غيابيا . وتجاهلت السعودية، التي وضعت بن علي وزوجته ليلى في فيلا ببلدة تقع على بعد 400 كيلومتر جنوبجدة ، طلب تونس بتسليمه اليها. وقال منجي ديلاجي صاحب متجر في تونس "لا أتوقع شيئا من هذه المحاكمة حتى اذا حكموا على بن علي بالاعدام أو السجن مدى الحياة، فهذا لا يعني شيئا.. يجب على السعودية أن تسلمه أولا وزوجته ثم ستكون محاكمته حقيقية وسيهتم الجميع". ويواجه بن علي وزوجته اتهامات بخصوص اكتشاف 27 مليون دولار في شكل مجوهرات وأموال سائلة في قصر سيدي بوسعيد الرئاسي قرب تونس العاصمة بعد فرارهما. ويواجه الرئيس المخلوع أيضا اتهامات بخصوص حيازة مخدرات وأسلحة في قصور أخرى. وقد يواجه بن علي 90 اتهاما آخرا بخصوص مزاعم تتضمن القتل والتعذيب وغسيل الاموال. وبالرغم من إطمئنانه وثقته بصورة شبه مؤكدة بالتمتع بالحصانة في السعودية ، التي عاش فيها الديكتاتور الاوغندي عيدي آمين باقي حياته بعد الاطاحة به عام 1979 ، فإنه وردت أنباء بأن بن علي يعد دفاعا قويا. ونفي محاميه جان ايف لو بورن الاتهامات الموجهة الى موكله باعتبارها " حفلة تنكرية لوضع حد فاصل رمزي مع الماضي". وألقت أنباء بدء المحاكمة بظلالها على ذكرى مهمة هذا الاسبوع في تاريخ الديمقراطية الوليدة. فقد مرت ستة أشهر على قيام محمد بوعزيزي بائع الخضروات الشاب "26 عاما" باشعال النيران في نفسه بوسط بلدة سيدي بوزيد في 17 كانون اول/ ديسمبر الماضي ليشعل لهيب ثورة ألهمت الثوار في مصر وليبيا وسوريا ودول أخري . وجاءت فعلة بوعزيزي نتيجة اليأس من مطاردة الشرطة له لقيامه ببيع الخضروات بدون ترخيص ، مما اشعل المعارضة وخلق حركة متواصلة من المظاهرات التي اطاحت ببن علي وزمرته الفاسدة بعد شهر. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد . فقد نظم التونسيون مظاهرات يومية خوفا من أن تتعرض الثورة للسرقة على يد الحرس القديم، حتى لم يتبق أي من أفراد النظام السابق في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها لادارة فترة الانتقال الديمقراطي للبلاد. وما يحدث الان يتمثل في محسبة حكومة التكنوقراط " الفنيين " الحالية من جانب عدد وفير من وسائل الاعلام المستقلة الجديدة ومنظمات مكافحة الكسب غير المشروع. ويعتبر تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين أول/أكتوبر القادم ، المهمة الرئيسية للحكومة. وبينما اعتبرت الثورة في مأمن علي نحو نسبي، تحول اهتمام معظم التونسيين الى احتياجاتهم المعيشية، بما في ذلك كيفية احياء قطاع السياحة الذي يوظف 700 ألف شخص معظمهم من الشباب العاطلين من أصل 6ر10 مليون نسمة هم تعداد سكان تونس. وعرض البنك الدولي على تونس قروضا تبلغ 5ر1 مليار دولار. ويأمل الكثير من التونسيين في استعادة الاموال والاصول المنهوبة على يد بن علي وأسرته بالخارج. وجمدت الحكومات الغربية الأصول والأموال المملوكة لأسرة بن علي وهي تلك الاصول والأموال التي أمكن الكشف عنها والوصول اليها الا ان العائدات لم تعد بعد الي تونس . وقالت مونيا عيوشي موظفة حكومية في تونس"بدلا من هذه المحاكمة " لبن علي" يتعين على الحكومة محاولة استعادة الاموال التي حولها للخارج بن علي وأسرته". واضافت "إنها أموال الشعب والاقتصاد يمر بأوقات عصيبة.. يجب أن نسترد هذه الاموال".
