تورس : تونس إذ تنحاز للإسلام !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس إذ تنحاز للإسلام !

لمى خاطر صحف نشر في الوسط التونسية يوم 27 - 10 - 2011

لم يكن عسيراً على المتابعين ملاحظة أن الشراسة التي يتسم بها العلمانيون أو من يسمون أنفسهم ب (حداثيي) تونس هي إفراز وأثر مباشر للعلمانية الفاقعة التي كان ينتهجها نظام ابن علي ومن قبله بورقيبة، والذي كان نظامه يحارب الإسلام كفكر وسلوك قبل أن يحارب تجلياته
ما زلت أذكرُ رسالة وصلتني من إعلامية تونسية لامعة تعقيباً على مقال لي حول المرأة التونسية وقانون الأحوال الشخصية كتبته عقب الثورة التونسية، وكان مما قالته في رسالتها: (إن إسلاميي تونس لا وجود لهم، وإن كانوا موجودين فنحن متبرعون لكم بهم!)، إضافة لتعقيبات أخرى مهاجمة وصلتني من علمانيين تونسيين تنكر ما جاء في المقال الذي كانت تقوم فكرته على إبراز التناقض في التعاطي العلماني مع قانون الأحوال الشخصية في تونس، وتمسكهم به رغم أنه من مخلفات العهد البائد شأنه شأن مجمل الدستور التونسي!.
ولم يكن عسيراً على المتابعين ملاحظة أن الشراسة التي يتسم بها العلمانيون أو من يسمون أنفسهم ب (حداثيي) تونس هي إفراز وأثر مباشر للعلمانية الفاقعة التي كان ينتهجها نظام ابن علي ومن قبله بورقيبة، والذي كان نظامه يحارب الإسلام كفكر وسلوك قبل أن يحارب تجلياته المتمثلة بالأحزاب الإسلامية كحزب النهضة وحزب التحرير، وهذا بطبيعة الحال يغاير نهج بقية أو معظم الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي التي لم تكن تجرؤ على إعلان حرب سافرة على الإسلام كدين، بل تركز على محاربة التنظيمات الإسلامية، وتعطي في المقابل مساحة معقولة للنشاط الديني غير المسيّس.
وبناء على ذلك، كانت توقعات كثيرين بأن تونس (معقل العلمانية) في العالم العربي بلا منازع، لا يمكن أن تفرز انتخاباتها تقدّم حزب حركة النهضة ذي الخلفية الإسلامية، لأن المجتمع التونسي ما زال حديث عهد بتقاليد العلمانية الصارخة، وليس سهلاً أن يدير ظهره لها مرة واحدة. لكنّ المفاجأة كانت بانحياز غالبية المجتمع التونسي نحو حزب إسلامي، رغم كل ما ناله من تشويه على مرّ العقود التي سبقت الثورة، ثم بعدها، من قبل بقايا العلمانية ومنكري الدين والذين يمتلكون أبواقاً ومنابر إعلامية، مع جرأة تصل حدّ الوقاحة في التهجم على كل ما هو إسلامي، لدرجة يخيّل فيها للمتابع عن بعد أنهم أصحاب القدم الأثقل والحضور الأوسع داخل تونس، فيما هم في الحقيقة مجرد طبول فارغة لم يتبق منها غير صوتها، بينما رصيدها الشعبي يتآكل ويضمحل بصورة مضطردة.
علمانيو تونس مثلهم مثل كل علمانيي العرب، يدّعون الحداثة وهم أبعد ما يكون عنها، ويتخذون الديمقراطية شعاراً وهم أول من يتنكر لها إن لم ترق لمزاجهم، وينادون بضرورة الاحتكام إلى خيار الشعب ثم لا يتورعون عن اتهامه بالجهل والتخلف إن أعطى الإسلاميين ثقته وانحاز لهم، ويطالبون بالحريات ويدّعون تقديسها فيما هم يمارسون عملية إقصاء فكري رهيب تجاه الإسلاميين، ويحاولون إلزامهم بالتنكر لذاتهم والتخلي عن برامجهم والنزول عند رغبات العلمانيين والاتجار ببضاعتهم الكاسدة!.
ولستُ أجدُ هنا ما يدفعني لمجاملة هذه العينة من البشر، ولا لتقدير فكرها، ما دامت هي نفسها تمارس الإقصاء وإنكار الآخر بصورة سافرة. وليس أدلّ على ذلك من سلوك العلمانيين على اختلاف تلاوينهم في مجتمعات الربيع العربي، وكيفية إدارتهم حربهم على الإسلاميين، رغم كل ما يصدر عن الآخِرين من إشارات التطمين والتواضع والتي تصل في كثير من الأحيان حدّ المبالغة المستفزة في استرضاء العلمانيين، ومنها تلك الإشارات التي تجتهد حركة النهضة في إطلاقها نحو خصومها على الساحة التونسية، رغم أن الشعب ركل أولئك الخصوم وسدّد لهم صفعة كان عليهم أن يعتبروا منها جيداً.
ندرك أنّ للمجتمع التونسي خصوصيته التي تتطلب من حزب النهضة انفتاحاً واسعاً وصبراً على مجالدة غلاة العلمانية هناك، غير أنه في المقابل ينبغي على الجميع أن يتذكروا أن الشعب التونسي لم يصوّت للنهضة نكاية في الحزب الحاكم، بل انتخبها في ظلّ تعددية فكرية كانت متاحة أمامه لاختيار ما يشاء منها بمحض إرادته، وأياً كان العامل الأساسي لانتخاب النهضة نهجها السياسي أم توق للروح الدينية التي حُرم منها المجتمع، فإن أيّ عامل لا يحمل أية مواساة للتيارات العلمانية هناك. وبدلاً من أن تنشغل بالضغط على حركة النهضة للنزول عند رغبات العلمانية، ينبغي على هذه الأحزاب أن تراجع فكرها وخطابها وأداءها، وستكتشف أن تَحسّن فرصها باستعادة ثقة جزء من الجمهور مرهون بتخليها عن غلوها وتطرفها، وإقرارها بالقيم الإسلامية مكوناً أساسياً من مكونات شخصية الفرد والمجتمع ونظام الحكم. وإلا فعليها أن تترقب المزيد من فصول الخسارة القادمة، ولن تجد حينها من يتأسف عليها أو يواسي فشلها!.
المصدر: صحيفة فلسطين
أعيد النشر على الوسط التونسية يوم 27 أكتوبر 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.