تورس : الدستور التونسي "المصغر" بين شد الليبراليين وتفتح الإسلاميين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور التونسي "المصغر" بين شد الليبراليين وتفتح الإسلاميين

صوفية الهمامي صحف نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 12 - 2011

img src="http://www.tunisiealwasat.com/" alt="الدستور التونسي \"المصغر\" بين شد الليبراليين وتفتح الإسلاميين " class="img_article" / الشيخ راشد الغنوشي وصف الخلاف الدائر داخل قبة البرلمان بالامر الطبيعي بين المعارضة والأغلبية المئتلفة ، فكل منهم يمارس دوره حسب قوله ودعا الشعب التونسي من خلال التلفزة الوطنية الى الصبر قليلا الى أن يتم تعيين حكومة.
فيما يتواصل النقاش بين اعضاء المجلس التاسيسي حول نص القانون المنظم للسلط العمومية داخل قصر باردو، تتواصل الاعتصامات خارجه، فالاعتصام كان الحل الوحيد للبراليين بعد إخفاقهم في الانتخابات للتعبير عن خوفهم من فوز حركة النهضة بالأغلبية، وذعرهم من مغبة احتكارها للسلطة والتراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الثورة :
معتصمو باردو رابطوا لليوم السابع على التوالي أمام مقر المجلس التاسيسي بباردو للتعبير عن آرائهم المختلفة ومطالبهم المتنوعة ونادوا بالخصوص بتعديل مشروع نص القانون المؤقت الذي سينظم عمل السلط العمومية او " الدستور المؤقت" وبضرورة تقديمه للاستفتاء الشعبي تكريسا للديمقراطية الشعبية.
الفصول 5 و12 و18 من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية كانت موضع خلاف بين الاحزاب اليسارية وبين"الترويكا" او "الإئتلاف الثلاثي" المؤلف من الاحزاب صاحبة غالبية المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي وهي حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل.
جوهر الاختلاف بشكل اساسي هو المطالبة بصلاحيات لرئيس الجمهورية ليمارس سلطته وسيطرته على دواليب السلطة، وهذا المطلب جاء اثر اعلان حركة النهضة تعيين امينها العام حمادي الجبالي رئيسا للحكومة والإقرار حسب النص على منحه كل السلطات ودعوتها لنظام برلماني.
والطلب الثاني الاساسي هو اشتراط خمسين بالمائة زائد واحد لسحب الثقة من الحكومة ومن رئيس الجمهورية المؤقت ومن رئيس المجلس التأسيسي، لان حركة النهضة دعت في مسودة المشروع الى الانتخاب بالأغلبية اي خمسين زائد واحد وسحب الثقة بأغلبية الثلثين.
وفي هذا الصدد يرى عضو المجلس التاسيسي عن حركة التجديد سمير بالطيب، ان النص المنظم لا يضمن التوازن بين السلط ويعكس هيمنة مؤسسة رئاسة الحكومة قائلا : "كنا في العهد القديم نعاني من هيمنة رئيس الجمهورية على جميع السلط واليوم سنعاني من هيمنة رئيس الحكومة، ان رئيس الجمهورية المنتخب هو من يعين رئيسا للحكومة، لكن اصبح رئيس الحكومة هو صاحب السلطة المطلقة".
اما زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي فقد هدد بالانسحاب المعارضة من اشغال المجلس وفسح المجال أمام الأغلبية لسن القوانين احتجاجا على ما قال إنه مصادرة لحق الأقلية في النقاش.
عدد من الاعضاء عبروا عن عدم ارتياحهم للنص القانوني بل ذهب البعض الى وصفه "بالبدعة التونسية" التي قد تجهض اهداف الثورة التونسية، داعين زملائهم الى تعديل افكارهم وعدم الاستئناس بالديمقراطيات الاجنبية لانها لا تتماشى مع الحالة التونسية.
الشيخ راشد الغنوشي وصف الخلاف الدائر داخل قبة البرلمان بالامر الطبيعي بين المعارضة والأغلبية المئتلفة ، فكل منهم يمارس دوره حسب قوله ودعا الشعب التونسي من خلال التلفزة الوطنية الى الصبر قليلا الى أن يتم تعيين حكومة.
ومن المنتظر أنه سيتم خلال اليومين القادمين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد المرشح له منصف المرزوقي والذي سيتولى بدوره دعوة الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي لتشكيل حكومة جديدة .
وربما هي التنازلات الصعبة لأجل مصلحة تونس والتونسيين، فقد قدم نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة داخل المجلس التاسيسي اقتراحا ليؤكد ان الحركة منفتحة على كل الاقتراحات والتعديلات، ومستعدة للتنازل والتضحية بقدر الإمكان، من أجل الحصول على توافق داخل المجلس التأسيسي ، وتذهب الى العمل بالخمسين بالمائة زائد واحد في الانتخابات وفي صورة سحب الثقة من الحكومة ومن رئيس الجمهورية المؤقت ومن رئيس المجلس التأسيسي يتم الامر بنفس النسبة اي الأغلبية.
كما اكد البحيري ان مفهوم الجمهورية في تونس ومكتسبات الثورة ، فضلا عن مجلة الأحوال الشخصية هي اساسيات ولن يتم المساس بها.
النقاش حول فصول القانون المنظم للسلط مستمرا بالنهار والى ساعات متقدمة من الليل، ويبدو ان النظر فيه فصلا فصلا للتعديل والتصويت قد يؤخر الانتهاء منه لأيام اخرى..
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي البالغ عدد مقاعده 217 في صياغة دستور جديد للبلاد التي شهدت في 23 أكتوبر الماضي أول انتخابات حرة .
المصدر : صحيفة الهدهد الالكترونية - * المملكة المتحدة
الخميس 8 ديسمبر 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.