من الصعب جدا التكهن بمدى نجلح استراتيجية لجم السلفيين. ان النظام العام في الاقاليم يساعد على زيادة نفوذ الاحزاب والحركات الاسلامية المعتدلة ، لكنه يسمح أيضا ببروز القوى الراديكالية والهدامة على السطح. أصبحت تونس التي دشنت " الربيع العربي" وبمرور الزمن مثالا " كلاسيكيا" لسقوط نظام شمولي تحت تأثير الاحتجاجات الداخلية ، والتغيير السلمي للسلطة وبدء التحولات السياسية الديمقراطية. وتعاني البلاد بعد الانقلاب من مراحل صيرورة النظام السياسي الجديد التي تحدد بقدر كبير إتجاه التطور بالنسبة الى البلدان العربية الأخرى التي شملتها ظاهرة " الربيع العربي". لقد كانت احدى أولى نتائج بدء الدمقراطة في تونس زيادة نفوذ الحركات الاسلامية التي كانت في فترة حكم بن علي تتعرض للإضطهاد والقمع الشديد وأرغمت على ممارسة نشاطها سرا. ففي أول انتخابات حرة للجمعية التأسيسة والتي جرت في اكتوبر /تشرين الاول عام 2011 فازت الحركة الاسلامية المعتدلة " النهضة" برئاسها زعيمها التأريخي راشد الغنوشي بحصولها على نسبة 41 بالمائة من الاصوات. وقد تبين ان الإسلاميين يتمتعون بدعم كبير في أوساط السكان وليس القوى اللبرالية – الديمقراطية او النشطاء الشباب الذين شاركوا بنشاط في حركة الاحتجاج. وشكلت حركة " النهضة " حكومة إئتلافية مع قوتين سياسيتين غير اسلاميتين تنتميان الى التيار اليساري هما – المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية. وبنتيجة الإتفاق بين هاتين القوتين وحركة " النهضة" انتخبت الجمعية التأسيسية لمنصب الجمهورية المنصف المرزوقي المعارض المعروف لنظام بن علي والناشط في مجال حقوق الانسان (وهو زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية). ويبدو للوهلة الأولى ان انتقال تونس بدأب وبنجاح كبير من النظام السياسي الشمولي الى نظام سياسي أكثر ديمقراطية يمكن ان يغدو لاحقا ايضا مثالا يقتدى به لتطور المجتمع التونسي بنجاح من الدكتاتورية الى الديمقراطية . لكن انبثق في هذه المرحلة من الدمقراطة عامل مؤثر يمكن ان يوجه تطور البلاد في منحى سيناريو آخر. والمقصود بالأمر تنامي نشاط السلفيين – الانصار المتشددين لتطبيق احكام القرآن حرفيا وأسلمة الحياة السياسية والاجتماعية في تونس . وكان احد اتجاهات المواجهة المتنامية بين انصار الاسلام المتشدد والائتلاف الحكومي حدوث نقاشات حادة بشأن تعديل المادة الاولى من الدستور الصادر في عام 1959 التي تنص على ان تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة دينها الاسلام ولغتها اللغة العربية ونظامها (السياسي) جمهوري. وعمد السلفيون من اجل الضغط على الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور الجديد الى تنظيم اجتماعات ومسيرات دعما لمطالبهم. وجرت في العاصمة وعدة مدن مظاهرات جماهيرية دعما لأسلمة تونس والتراجع عن تطورها في طريق إشاعة اللبرالية. وصار الخطباء في المساجد التي يسيطر عليها السلفيون(حوالي 20 بالمائة من 2500 مسجد في تونس ، حسب معطيات وزارة الداخلية التونسية) يلقون مواعظ ذات طابع أكثر تشددا ، وصدرت عنهم دعوات الى بناء دولة " اسلامية حقيقية". ولئن فرضت السلطات رقابة متشددة على السلفييين في عهد بن علي فأن تغير السلطة في تونس وضعف كيان الدولة أتاح الفرصة الى السلفيين الآن للأعراب عن افكارهم ومطالبهم. وأمام خلفية هذه المطالب اضحت حركة " النهضة" في وضع صعب . فمن جانب يجب على حركة راشد الغنوشي ، بموجب ما تعلنه نفسها ، ان تدافع عن الطابع العربي الاسلامي لتونس وخصوصيتها الدينية والثقافية ، ومن جانب آخر – يجب ان تكون قوة سياسية قادرة على توحيد مختلف شرائح المجتمع التونسي ، وبضمنهم العلمانيين واللبراليين ، وان تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد. لقد رفضت حركة " النهضة" إدخال الشريعة الاسلامية في الدستور وقررت إبقاء المادة الاولى بلا تغيير. وقد أملى هذا القرار قبل كل شئ توزيع القوى السياسية في الجمعية التأسيسية بنتيجة الانتخابات. ورفض شركاء " النهضة" في الائتلاف بشكل قاطع التصويت على فرض احكام الشريعة. هذا بالرغم من انه كان بوسع حركة " النهضة" تمرير القرار بجمع اصواتها مع حزب " العريضة الشعبية " ، لكنها لم تقدم على ذلك. لأن التعديل قد يتم بدعم "العريضة" بأغلبية بسيطة وليست باكثرية ثلثي الاصوات. ومن شأن هذا القرار الصادر عن " النهضة" ان يؤدي الى حدوث انقسام في الاتئلاف الحكومي وفقدان الثقة بالحركة بأعتبارها تمثل أحزابا سياسية غير اسلامية وشريحة واسعة من المجتمع التونسي. وثمة مخاوف من ان يؤدي فرض احكام الشريعة الى التفسير الحرفي للقرآن الكريم فيما يخص تطبيق الحدود مثل قطع الايدي ورجم الزانية بالحجارة وهلمجرا . لقد أظهر غنوشي برفضه أدخال احكام الشريعة في الدستور ان حركة " النهضة" تمثل قوة سياسية كبيرة ترتكز على الاجماع الوطني. علما ان اتخاذ قيادة الحركة لهذا القرار الاستراتيجي برفض تطبيق احكام الشريعة لم يكن سهلا. ويتنافس في داخل الحزب تياران – المعتدل الاسلامي والمحافظ- المتشدد. والأخير قريب من السلفيين في الآراء. ويدعو ممثلوه ومنهم صبحي عتيق رئيس كتلة " النهضة" في الجمعية التأسيسية الى فرض احكام الشريعة. وقام الجناح المحافظ في " النهضة " سوية مع السلفيين بفعالية دعما لهذا المطلب. فقد هتف المشاركون في مظاهرة حاشدة جرت في آذار/مارس عام 2012 في العاصمة التونسية مرددين شعار :" السلفيون والنهضويون يتحدون العلمانية" و" الشعب يطالب بإقامة الدولة الاسلامية" و" من يحب الله يحب الشريعة". وحسب تقديرات الشرطة فقد شارك في المظاهرة من 8 الى 10 الآف شخص. وقد أدرك الغنوشي ان التخلي عن تطبيق الشريعة يمكن ان يسيء الى الجناح المعتدل في الحركة ويقوي مواقع المحافظين ، كما يشدد الهجمات من جانب السلفيين ، لهذا خفف من الموقف السلبي. واستخدم الخطاب المزدوج ووعد بأن اي قانون لا يتفق مع قواعد الاسلام سيرفض. وأعلن الغنوشي دفاعا عن موقفه:" هل يوجد فرق بين الاسلام والشريعة؟ انه الشئ نفسه". ويمكن ان يعتبر بمثابة تنازل من جانب " النهضة " الى السلفيين اجراء محاكمة علنية لأثنين من المدونين التونسيين وكذلك محاكمة نبيل القروي صاحب القناة التلفزيونية الأهلية " نسمة تي في " . وقد نشر المدونان في فيس بوك رسوما كاريكاتوريه للنبي محمد وحكم عليهما بالسجن لمدة سبعة أعوام بتهمة التطاول على الأخلاق والنظام العام. لكن صاحب " نسمة تي في " أفلت من عقوبة السجن بسبب عرضه لفيلم كارتون ايراني – فرنسي بعنوان " برسيبوليس". وصدر عليه الحكم بدفع غرامة قدرها 2400 دينار ( حوالي 1200 يورو) بسبب " عرضه فيلما "ينتهك قواعد النظام العام ويتطاول على الاخلاق العامة". وبالرغم من المناورات السياسية والموقف المزدوج فان حركة " النهضة" تخشى تنامي نفوذ السلفيين واحتمال حدوث انقسام في الحركة. وتثير القلق المتزايد في المجتمع محاولات السلفيين لفرض رؤيتهم لمستقبل تطور تونس عنوة ، سواء بإلغاء الحظر على ارتداء النقاب في الجامعات او تطبيق احكام الشريعة . ويعول السلفيون على الحصول على حق تأسيس أحزاب خاصة بهم كما في مصر . ان اضفاء الشرعية على السلفيين سيوفر لهم امكانيات اضافية للتأثير في العملية السياسية ويزيد وزنهم في السياسة. وأخذا بنظر الاعتبار مطالبهم الملحة بتأسيس مثل هذه الاحزاب يبحث الغنوشي والمرزوقي امكانية السماح الى السلفيين بدخول الساحة السياسية بصورة قانونية. ويتطلب ذلك تعديل المادة الاولى للدستور وقانون الاحزاب اللذين ينصان على منع تأسيس أحزاب سياسية على اساس الدين واللغة والجنس والعرق والاقليم. ويحاول السلفيون في القرى النائية والبلدات الصغيرة فرض سلطتهم واحكام الشريعة. اما اجهزة الأمن التي اضحت ضعيفة بعد سقوط بن علي فأنها لا تستطيع الحيلولة دون الاستيلاء على السلطة بهذا الشكل. وهكذا اصبحت قرية سجنان القريبة من بيزرت "أول إمارة سلفية في تونس". ويذكر أهالي سجنان ان السلفيين يعتدون بالضرب على الرجال الذين لا يعتبرونهم من المسلمين الحقيقيين ويروعون النساء الذين لا يضعون الحجاب. ويحظر في القرية بيع المشروبات الكحولية ومشاهدة التلفزيون وافتتاح صالونات حلاقة للنساء واقامة حفلات الزفاف. وعشية عيد الميلاد حظر السلفيون حتى بيع الحلويات بحجة ان هذا العيد يعتبر عيدا مسيحيا. بالاضافة الى ذلك ظهر في تونس في الآونة الإخيرة دعاة سلفيون أجانب يقومون بالدعوة لأفكارهم. وألقى الداعية السعودي محمد موسى شريف ، وهو أحد المبشرين بالافكار الوهابية ، محاضرات عديدة حول وجوب مواصلة نشر الاحكام الاسلامية ، وحضرها عدد من نواب الجمعية التأسيسية عن حركة "النهضة". ويؤكد علي العريض وزير الداخلية التونسي العضو في حركة " النهضة" ان السلفيين – الجهاديين يشكلون خطرا على أمن تونس. ويعتقد الوزير ان السلفيين ذوو إتجاه حازم ولا يعتزمون التخلي عن استخدام القوة في الكفاح. انهم يحصلون على السلاح الذي يهرب من ليبيا. ويعتقد الوزير ان وقوع مواجهة بين الدولة والسلفيين في المستقبل يعتبر " شيئا حتميا عمليا". ما الذي تخطط الحكومة الحالية عمله من اجل التصدي الى خطر السلفيين؟ أولا ، تنوي السلطات إعادة رقابة الدولة على المساجد وائمتها ، وكذلك تشديد الرقابة على تمويل المساجد لمنع وصول الاموال من الخارج . وثانيا ، تنوي الحكومة تقييد نفوذ الدعاة الاجانب وايقاف انتشار الافكار الراديكالية. وثالثا ، تأمل السلطات في ان يؤدي منح السلفيين صفة قانونية الى اجبارهم على الخضوع للقوانين الموجودة والتخلي عن التوجهات المتطرفة ، وكذلك الى اعطاء السلطات فرصة أكبر للرقابة على نشاط هذه الاحزاب وتمويلها.وقد أثارت الانتقادات لفرض رقابة شديدة على الاسلاميين الراديكاليين الانتقادات من جانب السلفيين الذين يتحدثون عن العودة الى ممارسة أساليب القوة والقمع التي سادت في عهد بن علي بهدف محاربة المنافسين السياسيين. من الصعب جدا التكهن بمدى نجلح استراتيجية لجم السلفيين. ان النظام العام في الاقاليم يساعد على زيادة نفوذ الاحزاب والحركات الاسلامية المعتدلة ، لكنه يسمح أيضا ببروز القوى الراديكالية والهدامة على السطح.وبالرغم من كل خبرة تونس في مجال نشر العلمانية بنجاح والتي بدأها الحبيب بورقيبة ، ووجود الاتجاهات اللبرالية – الديمقراطية في اوساط طبقة المتعلمين ، فإن ازدياد نفوذ السلفيين يعتبر عاملا موضوعيا بحكم انهم يحظون بدعم غالبية السكان. المصدر : أيرينا موخوفا ، موقع "معهد الشرق الأوسط " 19 ماي 2012
