أطلقت أجهزة الأمن الليبية النار بشكل عشوائي على سجناء سياسيين عُزل؛ بعد أن احتجوا على وضعهم غير القانوني؛ مما أدى إلى قتل سجين وإصابة العشرات. ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال عشر سنوات؛ حيث تم في العام 1996 قتل 1200 سجين سياسي داخل نفس السجن "بوسليم"، ولا تزال السلطات الليبية ترفض التحقيق في الحادث؛ وذلك لاتهام شخصيات على صلة قرابة بالرئيس الليبي "معمر القذافي" بالتورط في الحادث. كان السجناء قد اعترضوا على مماطلة السلطات الليبية في البت في قضاياهم بعد عودتهم من إحدى جلسات المحكمة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2006، والتي تم تأجيلها مرة أخرى. وأصدرت محكمة الشعب الاستثنائية الملغاة بحق هؤلاء السجناء وعددهم 188 أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات، والسجن المؤبد، والإعدام رميا بالرصاص. وفور عودتهم من المحكمة رفض السجناء الدخول إلى عنابرهم؛ خوفا على حياتهم، وعدم الاطمئنان للوعود التي أعطتها السلطات الليبية لهم بمواصلة محاكمتهم بشكل قانوني؛ حيث تذكرهم بأحداث مجزرة سجن "بوسليم" الدامية، ولإجبارهم على الدخول إلى العنابر قامت قوات الأمن الليبية بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي؛ مما أدى لسقوط أحدهم قتيلا، وإصابة عشرات آخرين. وعلى الفور استنكرت جمعية "التضامن لحقوق الإنسان" الليبية والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها الحادث وأصدرت بيانا جاء فيه:"أن الأحكام الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بتنفيذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين المعقود بها تنص على أنه "ينبغي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت، أو بإصابة خطيرة، أو القبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل، ويقاوم سلطاتهم، أو لمنع فراره". وأضاف البيان:"التضامن تستنكر وبشدة ما قامت به أجهزة الأمن، وتحمل السلطة الليبية المسئولية الأخلاقية والقانونية، وتطالب السلطات الليبية بإجراء تحقيق مستقل من جهة قضائية مستقلة. وأكدت الجمعية على أن الشفافية والوضوح في التعامل في مثل هذه القضايا هي الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق كافة الأطراف، فالغموض والتكتم يزيد الأمور تعقيدا". في يونيو 2006، أجرت منظمة "هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان" مقابلة مع سجين سابق في "بوسليم" قال:إنه شهد حوادث القتل. وقال "حسين الشافعي" الذي يعيش حاليًّا في الولاياتالمتحدة؛ حيث تقدم بطلب لجوء:إنه أمضى الفترة 1988 2000 في سجن "بوسليم" بسبب تهم سياسية، ولكنه لم يقدم للمحاكمة قط، وعمل في مطبخ السجن في يونيو 1996. ووفقاً لما ذكره "الشافعي" فإن الواقعة بدأت في حوالي الساعة 4:40 مساءً من يوم 28 يونيو، عندما احتجز سجناء العنبر 4 في السجن حارس يدعى "عمر" أثناء إحضاره الطعام لهم، وفر المئات من سجناء العنابر 3 و5 و6 من زنزاناتهم، وكانوا غاضبين بسبب تقييد الزيارات العائلية، وسوء الأوضاع المعيشية في السجن، التي تدهورت في أعقاب فرار بعض السجناء في العام السابق. وقال "الشافعي" لهيومان رايتس ووتش: في غضون خمس أو سبع دقائق، بدأ الحراس الذين كانوا على الأسطح في إطلاق النار على السجناء، الذين كانوا في المناطق المكشوفة، فأصيب 16 أو 17، وكان أول سجين يلقى حتفه هو "محمود المسيري" وعلى الفور قام السجناء باحتجاز حارس آخر كرهينة يدعى "عطية". وأضاف "الشافعي":أنه بعد نصف ساعة، وصل إلى السجن اثنين من كبار المسئولين الأمنيين وهما "عبد الله السنوسي" _عديل القذافي _و"ناصر المبروك" في سيارة "أودي" خضراء داكنة برفقة حرس أمني كبير. وأمر "السنوسي" بوقف إطلاق النار، وطلب من السجناء تعيين أربعة ممثلين للتفاوض بالنيابة عنهم، فاختار السجناء "محمد الجويلي" و"محمد غلايو" و"مفتاح الدوادي" و"محمد بوسدرة". وخلال المفاوضات وافق السجناء على إطلاق أحد الرهائن بعد قتل الآخر ويدعى "عمر"، إلا أن المسئولين الليبيين فاجئوهم وقيدوهم وأخذوهم إلى مؤخرة السجن، ويضيف الشاهد: أنه في الساعة 11:00، ألقيت قنبلة يدوية في إحدى ساحات السجن، لم أر من رماها، ولكني متأكد من أنها كانت قنبلة، سمعت دوي انفجار، وعلى الفور بدأ إطلاق النار بصفة مستمرة من الأسلحة الثقيلة وبنادق الكلاشينكوف من فوق الأسطح، واستمر إطلاق النار من الساعة 11:00 حتى 1:35. كان عدد السجناء المحتجزين في "بوسليم" آنذاك يتراوح بين 1600 و1700 سجين، وقتلت قوات الأمن "نحو 1200 شخص"، حسبما أفاد "الشافعي"، وقد حسب هذا الرقم بناء على عدد الوجبات التي أعدها قبل الحادث وبعده. رواية أخرى الرواية الأخرى الوحيدة لهذه الواقعة ترد في تقرير"الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"، وهي جماعة سياسية مُعارضة تتخذ مقرها خارج ليبيا؛ إذ يؤكد التقرير رواية "الشافعي" إلى حد بعيد؛ استناداً لرواية سجين سابق شهد الواقعة (غير الشافعي) ولم يذكر اسمه. ويقول تقرير"الجبهة الوطنية ":إن 120 من السجناء المرضى والجرحى ركبوا الحافلات في 28 يونيو لتلقي العلاج الطبي، ثم أعدم الكثيرون منهم، ولو أن التقرير جاء خالياً من التفاصيل. ويقول التقرير:إنه في حوالي الساعة الحادية عشر من اليوم التالي "ألقيت رمانات (قنابل يدوية) ثم تبع صوت الانفجارات إطلاق رصاص كثيف من أسلحة مختلفة، منها بنادق الكلاشينكوف ورشاشات الأغراض العامة، واستمر ذلك لمدة ساعة تقريباً"؛ مما أدى إلى سقوط أكثر من 1200 قتيل من السجناء". ونفت الحكومة الليبية آنذاك وقوع أي جرائم. وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لهيومان رايتس ووتش: إن السجناء احتجزوا بعض الحراس أثناء توزيع إحدى الوجبات، واستولوا على أسلحة من مستودع الأسلحة والذخيرة بالسجن. وأضاف:أن بعض السجناء والحراس لقوا حتفهم أثناء محاولة رجال الأمن إعادة النظام إلى السجن، وقد فتحت الحكومة تحقيقاً بناء على أوامر أمين العدل.
