صدق أعضاء المجلس في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس على قرار إقالة النابلي من منصبه بأغلبية 110 أصوات،مقابل 62 صوتا الإقالة، وامتناع 10 نواب عن التصويت. أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي بغالبية الأصوات إعفاء مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي من منصبه، ليُسدل بذلك الستار على ملف هذه المسألة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد بالنظر إلى توقيتها، والظروف التي أحاطت بها. وصدق أعضاء المجلس في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس على قرار إقالة النابلي من منصبه بأغلبية 110 أصوات،مقابل 62 صوتا الإقالة، وامتناع 10 نواب عن التصويت. وجاء التصديق على قرار الإقالة بعد جدل واسع عرفه المجلس الوطني التأسيسي على مدى يومين،تباينت خلاله أراء ومواقف النواب،وسط أجواء مشحونة تخللتها مشادات كلامية،وتبادل الإتهامات. يشار إلى أن النابلي كان قد تحدث أمام أعضاء المجلس التأسيسي قبل التصويت،حيث إعتبر أن الأسباب الحقيقية لقرار إقالته هي "سياسية وتتعارض تماما مع ما أقره المجلس الوطني التأسيسي من إستقلالية للبنك المركزي". وقال أن قرار إقالته يهدف الى السيطرة الحزبية الضيقة على البنك المركزي ،داعيا في نفس الوقت إلى دعم مؤسسات الدولة وصدقيتها في الداخل والخارج وعدم إخضاعها للنزوات الشخصية والمصالح السياسية الضيقة"،على حد قوله. ووصف مبررات إقالته من منصبه، التي قدمها ليلة الثلاثاء-الأربعاء، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي، ب"غير الحقيقية وبأنها مجانبة للواقع". وكان السعيدي حمّل محافظ البنك، مسؤولية التسبب بإرتفاع نسبة التضخم في البلاد، وبتقديم مؤشرات سلبية لوكالات التصنيف الدولية حول النمو والإستثمار في تونس، بالإضافة إلى إتهامه بالفشل في مواكبة "نسق الحكومة الثورية التنموي والاقتصادي"، وفي إستعادة الأموال المنهوبة. 19 جويلية 2012