تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الثلاثاء بتوسيع الاصلاح السياسي في بلاده والانفتاح على المعارضة بعد يوم واحد من اعلان العفو عن 55 سجينا اسلاميا من بينهم زعيمان في حركة النهضة الاسلامية المحظورة. وقال بن علي في خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتوليه الحكم "اني أؤكد ان خيار التعددية لا رجعة فيه وان الاحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي اطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه ولابد لها ان تكون في مستوى من الفاعلية." وافرجت الحكومة هذا الاسبوع بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتولي بن علي الحكم عن 55 اسلاميا في خطوة اشاد بها معارضون. وتولى بن علي الحكم في السابع من نوفمبر تشرين الثاني 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة بعد اعلان استفحال مرضه وعدم قدرته على مواصلة مهامه. وقال بن علي "ادعو في اطار مبادىء الدستور وقيم الجمهورية الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية..مدنا بارائها ومقترحاتها لنستأنس بها." وفي تونس تسعة احزاب معترف بها بينما تحظر خمسة احزاب اخرى ابرزها حركة النهضة الاسلامية. وتتعرض تونس لانتقادات من جانب نشطاء حقوقيين في الداخل والخارج يتهمونها بانتهاك الحريات الفردية والتضييق على المعارضين بينما تنفي الحكومة بشدة هذه الاتهامات. واعلن الرئيس التونسي عن قراره بالسماح لهيئة حقوقية مستقلة لاول مرة بزيارة السجون دون سابق اعلام. وقال "نعلن اليوم قرارنا بدعم صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية... وتمكين رئيسها من القيام دون سابق اعلام بزيارات الى المؤسسات السجنية والاصلاحية ومراكز الاحتفاظ." وتتهم جماعات حقوقية في تونس من بينها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين السلطات بتعذيب سجناء معارضين وخصوصا الاسلاميين منهم. لكن السلطات تنفي ذلك باستمرار وتقول ان كل السجناء يتمتعون بحقوقهم الكاملة وفقا للقانون. وتحظى تونس باشادة العديد من العواصمالغربية ومن بينها واشنطن لما حققته من رخاء اقتصادي واجتماعي خلال عهد الرئيس بن علي برغم ما يوجه اليها من انتقادات في مجال حقوق الانسان.