أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية بيتر رودمان امس الثلاثاء أن أولويات بلاده في التعامل مع الجزائر في الوقت الحالي ترتكز أساسا علي تبادل المعلومات في المجال الأمني وتدريب والمناورات المشتركة وليس علي صفقات الأسلحة. وقال رودمان ان مسألة بيع الأسلحة للجزائر يعد بالنسبة لنوعية علاقاتنا معها في الوقت الحالي ليس ذي أهمية كبري قياسا الي مسألة تبادل المعلومات في المجال الأمني وتدريب الضباط وبرامج المناورات المشتركة بين البلدين . واختتم رودمان امس زيارة رسمية يقوم بها الي الجزائر حاليا والتي جاءت لمناسبة عقد اللقاء السنوي الثاني للحوار المشترك الجزائري الأمريكي للأمن والدفاع، وتباحث خلالها مع كبار القادة العسكريين ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم. وقال لدينا أشياء كثيرة نقترحها علي الجزائر خارج الأسلحة والمعدات العسكرية ، لكنه رفض تفصيل ما طلبته الجزائر في هذا الجانب، مكتفيا بالقول ان اجراءات بيع الأسلحة معقدة لأنها مشروطة بموافقة الكونغرس ومع ذلك ستعرف مثل هذه الأمور تطورا ايجابيا مستقبلا ، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ستشرع في مرحلة أولي ببيع أسلحة بسيطة للجزائر . وفي السياق نفسه، وقال السفير الأميركي بالجزائر، روبرت فورد، أن مسألة بيع الأسلحة ستتم بدراسة الطلبات حالة بحالة . وأكد رودمان، أن واشنطن لا تشعر بالمنافسة مع روسيا بسبب الصفقة الكبيرة التي أبرمتها مع الجزائر في آذار/مارس الماضي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الي العاصمة الجزائرية، والتي قدرت بسبع مليارات دولار، مقابل مسح روسيا لنحو 4.7 مليار دولار من ديون الجزائر. وأبدي المسؤول الأمريكي، الذي سبق أن زار الجزائر في العام 2003، قلقه من نشاطات الجماعات المسلحة في الساحل الافريقي، مشيرا الي أن مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين تناولت هذا الجانب، واصفا هذه النشاطات ب الخطر الذي يهدد كل دول المنطقة ، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن علي استعداد دائم لتقديم الدعم لمحاربة ما وصفه بالارهاب في الساحل. وتسعي الولاياتالمتحدة الأميركية الي ضمان الأمن في منطقة شمال الساحل الصحراوي الافريقي لاحتمال وجود عناصر من تنظيم القاعدة بالاضافة الي التوترات التي تحصل من حين لآخر وقضية اختطاف السياح الأوروبيين العام 2003 بالصحراء الجزائرية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال مع وجود أحد أبرز عناصرها المسمي مختار بلمختار المدعو ب الأعور . وكشف رودمان عن لقاءات قريبة بين خبراء البلدين في مجال الدفاع، وذلك للاتفاق علي تحديد برنامج تدريبات عسكرية مشتركة في المدي القريب، مشيرا الي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقترح اجراء تمارين بحرية وبرية وهذا الأمر تتكفل به قيادة القوات الأميركية في أوروبا . من ناحية أخري، نفي ذات المسؤول وجود قواعد عسكرية أمريكية بالجزائر أو رغبة واشنطن في أن يكون لها مثل القواعد بها، مشددا علي أنه لا توجد لدينا قواعد عسكرية في الجزائر ولا نهتم أصلا باقامتها لا في الجزائر ولا في أي دولة أخري بالمنطقة . يذكر أن البلدين بدآ في عقد أول حوار عسكري رسمي بينهما بواشنطن في نيسان/أبريل من العام الماضي، وهو الحوار الذي يعقد سنويا. وكانت الجزائر شاركت قبل خمس سنوات، بدعم أميركي، للمرة الأولي في تاريخها بمناورات أطلسية قبالة السواحل الكرواتية، بعد انضمامها العام 2000 الي الحوار الأطلسي الذي بدأه حلف الناتو مع ست دول عربية واسرائيل العام 1994. وتدخل مشاركة الجيش الجزائري في هذه العملية في اطار الشراكة الأطلسية المتوسطية التي تعززت بعد وصول بوتفليقة الي الحكم عام 1999 وفي اطار الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته الجزائر بالتوجه نحو دعم علاقاتها مع الغرب عموما والولاياتالمتحدة الأميركية خصوصا. وكانت مناورات عسكرية جرت في صيف العام الماضي بالصحراء الجزائرية الكبري شاركت فيها للمرة ألأولي قوات أميركية بالاضافة الي تونس والمغرب والسنغال ونيجريا وشملت أيضا مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر. وأطلق علي هذه المناورات اسم فلينتلوك 2005 وتدخل في اطار مخطط الساحل الافريقي الذي أطلقته واشنطن عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 من أجل منع الجماعات الارهابية من استعمال افريقيا كقاعدة جديدة لانطلاق عملياتها ضد مصالح الدول الغربية ودول المنطقة.
