اندلعت أزمة وزارية حادة أمس الاثنين ، في الجزائر علي إثر مطالبة أبوجرة سلطاني زعيم التحالف الرئاسي الحاكم ورئيس حزب حركة مجتمع السلم الرئيس بوتفليقة بضرورة السماح بفتح ملفات الفساد الكبري في الجزائر ومحاكمة جميع المتورطين فيها في الحال ودون استثناء. وقد دعا أبو جرة إلي أن تشمل الاجراءات رفع الحصانة الفورية عن جميع الوزراء والولاة وضباط الجيش للتحقيق معهم, مطالبا بتسليط الضوء علي قضايا الفساد الكبري في البلاد. وقال أبوجرة : "إن هناك تيارا جارفا لقضايا الفساد التي تورط بها مسئولون كيار في الدولة وأن لديه وثائق كثيرة وحقيقية وأنه علي استعداد لتقديمها لجهات التحقيق وأنه لايخشي مافيا الفساد, حيث يجب ألا تكون هناك حصانة لمفسد ومختلس". كما ندد أبو جرة حسب ما ذكر بصحيفة "الاهرام " المصرية بموقف السلطات التي تسمح بتسليط العقوبة ومحاكمة بعض المسئولين في الواجهة فقط دون أن تشمل المحاكمات جميع المتورطين واتخاذ إجراءات رادعة بحق الجماعات الكبري التي تقف وراء سلسلة الفضائح المالية والاقتصادية حاليا في البلاد. وقال أبو جرة : "إنه ليس لديه مشكلة مع أي جهات مسئولة في الجزائر بسبب اصراره علي فتح ملف الفساد في هذا الوقت, مشيرا إلي أن حزبه الذي يشارك في عضوية الحكومة سيقوم بواجبه ضد المتورطين في ملفات الفساد". وفي الوقت الذي دعت فيه قيادات حزب جبهة التحرير أبو جرة صاحب الاغلبية في الحكومة والبرلمان زعيم التحالف الرئاسي بتقديم كافة المستندات والوثائق التي في حوزته أو التوقف عن مثل هذه الاتهامات الخطيرة أكد عبدالعزيز بلخادم رئيس الحكومة أن السلطات لاتتستر علي أي قضايا فساد وأنه لايوجد في الجزائر أي مسئول مهما كانت مكانته فوق القانون والمساءلة ، قائلا : "إن الحكومة تتعامل بشفافية كاملة مع قضايا الفساد".
