صعّدت السلطات المصرية حملتها على «الإخوان المسلمين». ودهمت قوات الأمن فجر أمس دور نشر ومكتبات إسلامية تابعة للجماعة وأغلقتها وصادرت أموالاً، قبل أن تعتقل 24 شخصاً، بينهم أربعة قياديين في «الإخوان». واستنكر مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف التصعيد الجديد. وأغلقت قوات الأمن «دار التوزيع والنشر الإسلامية» في حي السيدة زينب وسط العاصمة، و «دار البشائر» في منطقة الهرم في الجيزة، و «مكتبة الإعلام» في حي مدينة نصر شرق القاهرة، و «دار الطباعة للنشر والتوزيع». واعتقلت 24 من أصحابها والعاملين فيها، كما شمعت مخزناً ل «دار التوزيع والنشر» في مدينة قليوب، وأغلقت مطبعة تابعة لدار نشر أخرى في مدينة العاشر من رمضان. وقالت مصادر في الجماعة ل «الحياة» إن «الحملة أسفرت عن اعتقال أربعة من قادة الإخوان، هم حسن مالك وأحمد أشرف وأكثم الطويل والمهندس أحمد شوشة، إضافة إلى 20 عاملاً كانوا يبيتون في شقتين يملكهما حسن مالك. وكذلك مصادرة بعض المتعلِّقات ومبالغ مالية تقدر بنحو 165 ألف جنيه». وأشارت إلى أن مالك كان من المقرر أن يسافر لأداء فريضة الحج أول من أمس، إلا أن جهاز مباحث أمن الدولة منعه من السفر وتم اعتقاله وإغلاق شركاته الخاصة. وأضافت المصادر أن قوات الأمن أغلقت في حملة أخرى أمس عدداً من الشركات الخاصة المملوكة لأفراد من «الإخوان»، بينها شركة «حياة» للأدوية التي اعتقل صاحبها الدكتور محمد حافظ. وجاءت هذه الحملة في إطار حملة موسعة ضد «الإخوان» عقب العرض شبه العسكري الذي نظَّمة طلاب الجماعة في جامعة الأزهر أخيراً، وأثار انتقادات شديدة، وأعقبته حملة اعتقالات طالت عددًا من قيادات الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس محمد خيرت الشاطر، وعشرات من طلاب الإخوان في الأزهر. ولم يتبين ما إذا كان الموقوفون في الحملة الأخيرة سيتهمون في القضية نفسها التي تحقق فيها النيابة مع الشاطر أم ستوجه إليهم تهم أخرى. واستنكر مرشد «الإخوان» في بيان الحملة الجديدة التي جاءت «بينما يتهيأ الناس لاستقبال عيد الأضحى المبارك»، مؤكداً أن «دار التوزيع والنشر الإسلامية هي شركة مساهمة مصرية يمتلكها مساهمون من الإخوان وغيرهم». وقال إن «قوات الأمن قامت بتكسير الأبواب والاستيلاء على الأموال التي كانت مخصصة لدفع رواتب العاملين وسداد شيكات مستحقة، وكذلك على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالعمل والمعاملات، والاستيلاء على كمية كبيرة من الكتب». وشدد على أنه «ما كان ينبغي أن تتجاوز الخصومة السياسية المنافسة الشريفة وتصل إلى حد قطع الأرزاق ومصادرة الأموال وفرض البطالة على العمال» في الشركات التي استهدفتها الحملة. وتساءل «هل من مصلحة مصر أن يصادر الفكر المعتدل؟ هل من مصلحة مصر أن يُفزع المستثمرون؟ وتُغلق المؤسسات الاقتصادية التي تمثل مصدراً لرزق كثيرين؟ هل من مصلحة مصر أن يعيش الناس في هذه الأجواء الإرهابية؟». وطالب «القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن تحدد موقفها وتعلن رأيها في هذه التصرفات». وانتهى إلى أن «الحملات المتصاعدة ستار لما يراد تمريره من تعديلات دستورية يتم إعدادها بصورة سرية».