أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم، التزام بلاده الكامل بما أسماه "المعركة" من أجل إلغاء حكم الإعدام، وقال "فكرة العدالة لا تتلاءم مع حكم الإعدام". وأضاف شيراك في رسالة إلى المؤتمر الثالث ضد حكم الإعدام، قرأها وزير الخارجية فيليب دوست بلازي "إن معركة الكفاح ضد حكم الإعدام، هي معركة من أجل الكرامة الإنسانية، وتلتزم بها مجمل السلطات الفرنسية". وأشار شيراك إلى عمل فرنسا النشط مع شركائها الأوروبيين، بشأن إلغاء حكم الإعدام في العالم، مؤكدا "عزم" فرنسا على مواصلة جهودها في هذا الاتجاه. وذكر شيراك بمبادرته لإدخال حظر حكم الإعدام في الدستور الفرنسي، والتي تبناها البرلمان قبل يومين. وذكر دوست بلازي أن "حظر العقوبة في الدستور يسمح لها بتطبيق البروتوكول الثاني الاختياري، للمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر حكم الإعدام بشكل قطعي وفي جميع الظروف. وكانت فرنسا ألغت حكم الإعدام في العام 1981 إثر وصول فرانسوا ميتران إلى رئاسة الجمهورية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "مكافحة الإرهاب لا تبرر العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، أو الحفاظ عليها في الدول التي تطبقها، وأعربت ميركل عن "قناعتها"، بإمكانية محاربة الإرهاب مع الالتزام الكامل ب"مبادئنا الأخلاقية"، حسب تعبيرها. وفي كلمة موجهة إلى المؤتمر الثالث ضد حكم الإعدام في باريس، تلاها بيتر ويتينغ مدير قسم حقوق الإنسان في الخارجية الألمانية، دعت ميركل إلى "عمل فعال على المستوى الدولي لصالح إلغاء عقوبة الإعدام"، وشددت ميركل التي تترأس بلادها الإتحاد الأوروبي حاليا على "ضرورة تعاون الدول الأوروبية في هذا المجال". وأكدت أن إلغاء حكم الإعدام هو "مطلب مركزي" للسياسة الألمانية والأوروبية لحقوق الإنسان، مذكرة بأن بلادها ألغت عقوبة الإعدام في العام 1949 مع إنشاء الفيدرالية الجمهورية الألمانية. وأوضحت المستشارة الألمانية بأن ثلثي دول العالم ألغت حكم الإعدام من قوانينها، أو توقفت عن تنفيذه، معتبرة أن المؤتمر، من شأنه إعطاء دفعة جديدة لحركة معارضي حكم الإعدام في العالم.