أعلن وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، احترامه لأي خيار تتخذه حكومته. وقلل من الاتهامات التي وجّهت اليه، وقال إنه سيواجه مصيره في حال تسليمه إلى المحكمة الدولية «كما واجه صدام حسين الموت بشجاعة ورجولة وكان أكثر ثباتاً من جلاديه». وروى هارون عقب عودته من رحلة علاج في الأردن ليل الثلثاء - الأربعاء انه شاهد تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي اتهمه فيه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، عبر القنوات الفضائية في مطار علياء الدولي في عمان اثناء انتظاره طائرة شركة الخطوط الجوية السودانية في طريقه إلى الخرطوم، نافياً أن تكون الرئاسة السودانية بعثت اليه بطائرة خاصة لنقله. وأوضح انه ملتزم تماماً كل ما تتخذه حكومته من اجراءات، وقال انه كان يتوقع أن يرد اسمه في لائحة الاتهامات. وأضاف ان خيارات الحكومة مفتوحة بلا قيد لتتخذ ما تراه في مصلحة البلاد، مؤكداً أنه قاض سابق ولديه قضية عادلة يمكن الدفاع عنها وليس قلقاً على مصيره. وتابع: «القلق يأتي إذا كنت مذنباً والعدالة لم تطلني، ولكن كل ما فعلته يتوافق مع صحيح القانون ومقتضى الواجب وأنا في قمة التصالح مع الذات»، مشيراً إلى أنه سيباشر مهماته في وزارته في شكل عادي وإذا اقتضى عمله السفر إلى خارج البلاد فسيفعل. وذكر انه في حال قررت حكومته تسليمه إلى المحكمة الدولية فإن لديه قضية عادلة سيدافع عنها باعتباره قاضياً، على رغم عدم ثقته في القضاء الدولي. واشاد بالنموذج الذي قدمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين عندما واجه حكم الإعدام، قائلاً: «صدام نموذج يتمناه أي شخص في نفسه ذرة من رجولة وشهامة لأنه ارتقى الى المقصلة بثبات أكثر من جلاديه». ووصف هارون تقرير اوكامبو بأنه جزء من الحرب النفسية التي تسعى الى نسف كل تقدم يحدث في المسارات السياسية في أزمة دارفور، وربط بين اتهامه والتقدم الذي احرزته المبادرة الليبية - الاريترية لتسوية أزمة الاقليم. ووصف الحكومة بأنها « قدرية لا تعرف الخوف». وشن انتقادات عنيفة على المحكمة الدولية قائلاً ان ما يجري فيها ليس عدالة دولية بقدر ما هي ازدواجية معايير. واضاف: «من يحمل السلاح ضد السودان يُعتبر من الثوار وتعطى له الحماية الدولية، ولكن يحاسب من يقوم بواجبه في رد العدوان! ومن يرفع السلاح على أميركا في الصومال وأفغانستان - أو يتوهم ذلك - تُحرّك له البوارج». وقال انهم يحاولون تنصيب انفسهم شرطة دولية تحكم العالم «ولكن أفعالهم ستجعل مساعيهم خائبة». وشرح هارون وجهة نظره القانونية تجاه تقرير أوكامبو، موضحاً انه من ناحية إجرائية فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يقوم لها اختصاص في السودان لمحاكمة أي سوداني، لأن السودان لم يصادق على نظامها الأساسي كما أن اختصاصها مكمل للقضاء السوداني الذي لم يكن عاجزاً أو غير عادل في يوم من الأيام. وسخر من المحكمة الجنائية قائلاً: «عندما يستطيع أوكامبو أن يأتي بارييل شارون وجورج بوش حينها سننظر في مدى احتمال مثولنا أمام محكمته». وتناول هارون ما حدث في دارفور اثناء توليه الملف الأمني في الإقليم، موضحا انه لم يكن مسؤولاً عن توزيع السلاح والأموال، بعكس ما اتُهم، لأنه ليست من اختصاصه كوزير ولكنه أشرف على نشر عشرات آلاف من الشرطة لحماية المدنيين وليس ضربهم. وحمّل المتمردين مسؤولية بدء القتال، وذكر انه - مثل آخرين كانت لهم علاقة بملف دارفور - مثل أمام لجنة وطنية حققت في انتهاكات دارفور برئاسة رئيس القضاء السابق دفع الله الحاج يوسف التي استمعت الى افادته، لافتاً الى أنه لا يعلم إن كانت اتهامات اوكامبو ستحد من حركته وسفره أم لا. وزاد: «سأواصل عملي كالمعتاد... فليس هناك ما يقلقني».