يدخل المغرب من جديد في لعبة الإرهاب وتعيش مدنه أجواء حرب، أعلنتها الدولة قبل عدّة أشهر، ونفّذها شابّان في مقهى للإنترنت في أحد الأحياء الهامشية في مدينة الدارالبيضاء. البلاغات الرسمية شرّعت، كما هي العادة في المغرب، الأبواب أمام التحليلات والأخبار المستندة إلى تقديرات وتوقّعات أكثر من استنادها لمعلومات مدقّقة، لتُصبح إشاعات تتداول بسرعة البرق وتثير حالة من التوتر. فبعد أسابيع من إعلان السلطات الأمنية المغربية أن هجمة إرهابية، تستعِد جماعات أصولية ترتبط بتنظيمات خارجية لشنِّها في عدد من المدن المغربية ضد أهداف اقتصادية خدمية وسياحية أو مراكز ومصالح أجنبية، خرج سكّان حي سيدي مومن الفقير مساء الأحد 11 مارس لمعرفة مصدر انفجار هزّ الحي الذي انطلق منه 14 انتحاريا يوم 16 مايو 2003 لشنّ هجمات ضدّ فندق ومطعم وناديين ومقبرة، أسفرت عن 45 قتيلا من بينهم 13 انتحاريا، إضافة إلى عشرات الجرحى. البلاغ الرسمي تحدّث عن عِراك بين الانتحاريين عبد الفتاح الرايدي ويوسف الخودري سبق تفجير الرايدي حِزامه الناسف، ليقضي على نفسه ويجرح رفيقه وثلاثة من روّاد المقهى، وأعلنت فيما بعد عن ضبطها كِميات كبيرة (قالت بعض المصادر إنها قد تصل إلى 200 كلغ) من المتفجرات أو المواد الأولية لصناعتها واعتقالها 18 شخصا والبحث عن ستة آخرين على علاقة بمنفِّذي التفجير. البلاغات الرسمية شرّعت، كما العادة المغربية، الأبواب أمام التحليلات والأخبار المستندة إلى تقديرات وتوقّعات أكثر من استنادها لمعلومات مدقّقة، لتُصبح إشاعات تتداول بسرعة البرق وتدفع البلاد إلى حالة من التوتر، لدرجة أن مسؤول أمن الدارالبيضاء حذّر من "مبالغات" تتّسم بها التقارير، التي نُشرت حول هذا التفجير. وقال المختار البقالي القاسمي إنه "خلافا للشائعات والأخبار التي بثتها بعض وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى حجز كِمية ضخمة من المتفجرات، فإن الأمر لا يتعلّق في الحقيقة إلا بكمية قليلة لمنتوجات مُتداولة في السّوق المحلية، مثل عُلب الكبريت وبطاريات لأجهزة التحكّم عن بُعد أو لأجهزة الراديو ومنتوجات ذات أصل كيميائي، خصوصا مادة "الأسيتون"، التي تُستعمل كسماد فلاحي، أن هذه المنتوجات لا تُعطي مفعولا انفجاريا إلا عند مزجها. ومنذ إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التحوّل إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" كذِراع لتنظيم القاعدة، الذي يتزعمه أسامة بن لادن، واتِّساع أهداف هجماته لتشمل دول المغرب العربي، أعلنت السلطات المغربية الاستنفار العام ورفعت حالة التأهُّب في صفوف أجهزتها الأمنية ونشرت بلاغات وتقارير رسمية عن مُلاحقتها لناشطين متشدّدين يستعدّون لشنّ الهجمات، وأرفقت بلاغاتها بصُور بعض هؤلاء. السلطات المغربية حرصت منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك على تقديم نفسها كطرف مُستهدف من الجماعات الأصولية المتشددة، وأنها طرف فاعل في الحرب على الإرهاب، وبدأت خطوتها الأولى في تقديمها لثلاثة شبّان سعوديين (أطلقت عليهم صِفة الخلية النائمة)، كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وبعد 11 سبتمبر والاحتلال الأمريكي لأفغانستان، لجأوا إلى المغرب للاستقرار والاختفاء عن أنظار الأجهزة الأمريكية وأجهزة بلادهم. ووجدت السلطات المغربية في هؤلاء صَيدا ثمينا، لتُقدِّم نفسها كهدف لتنظيم القاعدة وتعلِن نفسها شريكا في الحرب الكونية على هذه الظاهرة. وبعد سنتين من المحاكمات، لم تُدِن المحكمة هؤلاء إلا بتُهم تتعلّق بالإقامة غير الشرعية في البلاد والانتماء إلى تنظيم غير شرعي. كان المراقبون في حيرة حول هدف السلطات المغربية من هذه المُبالغة حول الشبّان السعوديين وما قالته عن الأهداف التي كانوا يُخطِّطون لضربها، دون أن يجدوا الجواب في هجمات 16 مايو 2003 بالدارالبيضاء، ومبالغة السلطات في اعتقالات كل من تحُوم حوله الشبهة، ليصل عدد الذين استدعوا للتحقيق إلى أكثر من عشرة آلاف شخص، وقُدِّم للمحاكمة أكثر من ألفين منهم، وليشكِّل هؤلاء في السجن حقلا خَصبا للجماعات المتشدِّدة لتستقطبهم وتدفع بهم للذهاب بعيدا في تطرّفهم، يُمارسونه حال خروجهم من السِّجن، بالطريقة التي تسمح لهم الظروف بها. التهميش.. عدو أول عبد الفتاح الرايدي، أحد هؤلاء المستقطبين، دخل السجن على خلفية هجمات 16 مايو وعمره لا يتجاوز 19 عاما وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، أمضى منها سنتان ليخرج بعفو ملكي. ويقول شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي، إن الرايدي "عمل منذ شهر نوفمبر على التّخطيط لمشروعه الإرهابي من خلال تنظيم يضُم معتقلين سابقين ينحدرون من حي سيدي مومن بالدارالبيضاء". وطرحت حالة عبد الفتاح الرايدي سؤالا، كان قد طُرح في يوليو الماضي، حين أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة أنصار المهدي، التي يتزعمها حسن الخطابي، المعتقل السابق على نفس الخلفية، والذي أفرج عنه بعفو ملكي أيضا، والسؤال هو "هل أن السِّجن يُسهِّل أمام الجماعات الأصولية المتشدِّدة عملية الاستقطاب"؟ لكن السؤال الأهم، الذي تكرر بعد تفجير مقهى الإنترنيت، يتوجّه نحو تسرع السلطات في إطلاق أحكام وخلاصات حول الهجمات وأهداف المهاجمين فور وقوعها، إذ أن التصريحات الأولى التي أطلقها مسؤولون أمنيون، وتبعتهم التسريبات الصحفية قبل أن يبدأ التحقيق مع يوسف الخودري، الانتحاري الذي بقي حيا، أكّدت أن المنفِّذين على علاقة بتنظيمات خارجية وعلى أن مقهى الإنترنت ليس هو هدف المهاجمين وأنه حادث عرضي، وذهبت التصريحات والتقارير إلى تحديد هذه الأهداف بفنادق فخمة ومطاعم ومراكز الشرطة. هذه التصريحات والتقارير، إما أنها تصدر أحكاما مسبقة أو توحي وكأن المصرحين على عِلم مُسبق بالهجمات، وهو ما وقع بُعيد الإعلان عن تفكيك الخلية النائمة لتنظيم القاعدة، حيث عقد النائب العام مؤتمرا صحفيا قال فيه، إن هدف الخلية كان "سُفنا أمريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق"، وفي اليوم التالي، أضاف لها "ساحة الفنا السياحية بمدينة مراكش وحافلات نقل الركاب". السؤال الآخر، الذي يطرح عن علاقة هذه التفجيرات بالانتخابات التشريعية، المقرّر إجراؤها في شهر سبتمبر القادم، خاصة وأن الإعلان عن الخلية النائمة سبق تشريعات 2002، وسبقت هجمات الدارالبيضاء 2003 الانتخابات البلدية، وسبقت كل هذه الانتخابات تقارير واستطلاعات تُشير إلى إمكانية اكتساح التيارات الأصولية لهذه الانتخابات، نظرا لنشاطاتها الاجتماعية والخدمية في الأحياء المهمّشة والفقيرة، التي تشكِّل حقلا خصبا لاستقطاب الانتحاريين. من جانبها، أولت الصحف المغربية اهتماما خاصا بهذه الأحياء وأوضاعها، خاصة وأن السلطات، إثر هجمات 16 مايو 2003، وعدت سكّان حي سيدي مومن بعِناية خاصة لأوضاعهم، إلا أن السكان يشكُون من أن هذه الوعود "ذهبت أدراج الرياح".