اعتقلت السلطات السورية الناشط الحقوقي البارز المحامي "أنور البني" وخمسة آخرين من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الناشطين الحقوقيين الذين اعتقلوا في سوريا خلال أسبوع واحد تسعة أشخاص، في حملة تصفها عدد من المنظات الحقوقية بأنها الأوسع من نوعها في سوريا خلال سنوات، وعبرت هذه المنظمات عن مخاوفها من أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية بدأت تتدهور. اقتيد المحامي "أنور البني" من منزله في دمشق بواسطة أجهزة الأمن السورية بحضور أسرته وجيرانه، وقال شقيقه للصحفيين فيما بعد: إن "أنور البني" أرغم على الصعود في سيارة، بينما كان يصرخ طالبا العون والنجدة. تعرض "البني" للاعتقال عدة مرات من قبل؛ بسبب مطالبته بإصلاحات ديمقراطية في بلاده، ودفاعه عن المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، والأقلية الكردية المضطهدة في سوريا. وتعبر العديد من جماعات حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن السوري عن قلقها من أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ. ووجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للحكومة السورية الشهر الماضي، بعد أن أقدمت دمشق على تصعيد إجراءاتها القمعية، واعتقال نشطاء حقوق الإنسان؛ الذين يتعرضون للسلطة السورية بالانتقاد. وأشارت المنظمة السورية الوطنية لحقوق الإنسان على أن الاعتقالات التي بدأت هذا الأسبوع تعتبر بداية لحملة جديدة منظمة لإسكات منظمات المجتمع المدني، وهي الأكبر من نوعها منذ الحملة المماثلة التي شنتها الحكومة السورية في سبتمبر عام 2001؛ التي سطرت نهاية ما سمي حينها بربيع دمشق الذي بدأ بعد فترة وجيزة من تسلم الرئيس "بشار الأسد" للسلطة خلفا لوالده الديكتاتور "حافظ الأسد". إذ وعد الرئيس الشاب "بشار الأسد" بحرية الصحافة في بلاده وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتم بالفعل إطلاق سراح العشرات من المعتقلين، وصدور أول صحيفة في البلاد دون رقابة حكومية مسبقة عليها. حدث ذلك في العام الماضي أيضا بعد الضغوط الدولية الشديدة التي تعرضت لها سوريا عقب تقرير لجنة التحقيق الدولية في وفاة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق الحريري"؛ الذي ربط سوريا بحادث الاغتيال. يقول "روبرت سوتريك" المختص في الشئون السورية: "أدى تصاعد الضغوط الدولية إلى أن ترخي الحكومة السورية عنان قبضتها على البلاد بعض الشيء، وأطلق من جديد سراح العديد من المعتقلين السياسيين، كما وافقت السلطات على السماح لمنظمات المجتمع المدني بتلقي الدعم الدولي. وتمكنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها المحامي "أنور البني" من افتتاح مقر لها في دمشق بدعم الاتحاد الأوروبي". لكن السلطات السورية سرعان ما أغلقت المقر بدعوى افتتاحه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وكان ذلك مؤشرا على أن دمشق ستعاود الاستعانة بسياسة القبضة الحديدية. يضيف "ستريك" قائلا: "بعد وقت قصير أعادت السلطات السورية اعتقال معظم من كانت قد أطلقت سراحهم من النشطاء الحقوقيين والمعارضين"، ويعتقد "ستريك" أن ذلك قد حدث نتيجة لتراجع الضغوط الدولية على سوريا، وربما يكون أحد أسباب ذلك وتحول اهتمام المجتمع الدولي إلي وجهة أخرى هي إيران. كما أن الحكومة السورية قد ضاقت زرعا أيضا بالمبادرات المتلاحقة للمعارضة السياسية ولنشاط الحقوقيين؛ مثل المنظمة التي تدعمها. منظمة مراقبة حرية الصحافة العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها تقول أيضا: يبدو أن نظام البعث في سوريا قد نفذ صبره حيال الأصوات المعارضة التي تتعالى يوما بعد يوم. فيما يعزي محللون آخرون حملة القمع السورية الجديدة إلى التعديل الوزراي الذي شهدته البلاد مؤخرا، والتي عين بموجبها مدير الاستخبارات السابق وزيرا للداخلية. وجاء اعتقال "أنور البني" الأربعاء الماضي بعد موجة من الاحتجاجات على اعتقال الكاتب وداعية الإصلاح الديمقراطي "ميشيل كيلو"، ويقول مراقبون: إن "أنور البني" و"ميشيل كيلو" وعددا كبيرا آخر من المثقفين والنشطاء قد اعتقلوا؛ لتوقيعهم على مذكرة تدعو لتحسين العلاقات بين سورية ولبنان، وقع عليها أكثر من 500 مثقف سوري ولبناني يطالبون فيها بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الجارين. حملت الصحافة الحكومية السورية بقسوة على المذكرة ووصفت محتواها ب"الأكاذيب التي لن تنطلي على أي وطني". وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد طالب سوريا أيضا هذا الأسبوع بإقامة علاقات دبلوماسية مع جارتها لبنان.
