تشهد الساحة المصرية في هذه الايام حالة من القلق والتوتر نتيجة لتزايد المواجهات ببين السلطة من جانب ومختلف اشكال المعارضة المدنية والمهنية والسياسية لها والتي تمثل حركة الاخوان الملسمين عمودها الفقري. ففي ظل هذه الحالة تحاول جماعة الإخوان المُسلمين إضفاء المزيد من الشرعية على وجودها السياسي العلني الذي يعتبر موضع جدل، ليس من قبل الحكومة المصرية فحسب، بل من قبل بعض اطراف المعارضة وشرائح من المثقفين أيضا. كانت محاولات الإخوان المُسلمين وأنصارهم بالخروج للشارع دعما للتظاهرات الاحتجاجية ضد النظام الحاكم مؤخرا بمثابة سكب الزيت على النار، مما اغضب المؤسسات السياسية والأمنية التي ردت بحملة من الاعتقالات طالت العشرات من الاخوان وتصاعدت حدة التوتر، لكن هذه ليست كل الأسباب. من اليسير للمُراقب العادى أن يرصد بوضوح تواجد الإخوان المسلمين في الشارع المصري، الأمر الذي عززه حصادهم لعدد 88 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر نوفمبر العام الماضي، والذي يشكل نحو 19,5 % من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 454عضوا، فيما حصل للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه الرئيس "مبارك"على 324 مقعدا عضوا و14 نائبا من المُعارضة و18 من المُستقلين. ويتفق هؤلاء المستقلون لزملائهم مع روية الحكومة الحكومة وحزبها الحاكم بأن الإخوان المسلمين ليسوا بحزب، بل حركة محظورة" أما المعارضة فتستمد منهم الدعم السياسي الذي يؤيد مطالبهم وتعتبرهم من صفوف المُعارضة في مواجهة الحكومة، لكنهم مختلفون فيما بينهم في كثير من القضايا الوطنية. يتحرك الإخوان المُسلمون وسط هذه المتناقضات، مُستغلين مناخ الانفراج الديمقراطي الموجه الذي يتزايد ويتقلص وفق أهواء السُلطات الأمنية المصرية، في محاولة منهم للاستفادة من الحركات السياسية الجريئة، التي خاطرت مؤخرا بالخروج للشوارع والميادين العامة في القاهرة في تظاهرات احتجاجية تضامنا مع قضاة مصر وصحفييها، وأهمها حركة كفاية التي قبض على العشرات من أعضائها وأنصارها مؤخرا، وكذلك مئات من أعضاء الإخوان المسلمين وأنصارهم. تصاعد التوتر تؤكد متابعة تحركات الإخوان المسلمين من جديد أن شهيتهم السياسية قد انفتحت بعدما حققوا مكاسب مهمة في الانتخابات التشريعية، وقد عقدت مؤخرا لقاءات بين قيادات من الحزب الوطني الحاكم والاخوان المسلمين ضمت برلمانيين من الطرفين والملفت للنظر أن رئيس مجلس الشعب "فتحي سرور" هو الذي توسط لعقد هذه اللقاءات مما يشي بأن السلطة أصبحت تتحسب لوزن الإخوان وتتحاور معهم من منطلق أنهم قوة لا يستهان بها. يأتى تناقض مواقف الإخوان المسلمين ليؤكد أنهم حركة سياسية وليست دينية، كما يصفها البعض. في ذات الوقت هناك لقاءات للسفير الأميركي مع الإخوان تمت بالقاهرة لا تنفيها حكومة واشنطن، يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه وفد الكونجرس الأميركى عن قلق بلاده من تزايد نشاط الإخوان المسلمين، وذلك في لقاء الوفد مع رئيس وزراء مصر، على هامش مؤتمر "دافوس" في شرم الشيخ. تؤكد السلطات الأمنية المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة وفق التصنيف السياسي الحكومي تستغل لمصلحتها السياسية حالة الشد والجذب بين مؤسسات الدولة الرسمية والنقابات المهنية، وأهمها نقابات الصحفيين والقضاة والمهندسين والمحامين، التي تعتبرها الحكومة المصرية من أخطر التجمعات السياسية خاصة وان الاخوان يتمتعون بثقل مؤثر فيها إضافة لخشية الحكومة من منافسة الاخوان لها في الانتخابات البلدية. وتراهن حركة الأخوان المسلمين على توسيع نفوذها في الحركة السياسية المصرية والنقابات والتجمعات المهنية والمجالس البلدية التي تلعب ودورا سياسيا غير مباشر. كما أن بعض المراقبين السياسيين فى مصر يرون أن مواقف الاخوان المسلمين غائمة حول كثير من القضايا السياسية، وأن التصريحات المتناقضة لقادتهم خلقت توترا في العلاقات بين الحركة والحكومة المصرية، إلى جانب حالة الاحتقان بين الطرفين عقب فوزالأخوان في الانتخابات التشريعية العام الماضى. تشعر الحكومة بالخوف من أن يحقق الأخوان مزيدا من المكاسب التي قد تهدد مصالح ونفوذ النظام، فيما يتعامل الاخوان مع الحكومة بمرارة الماضي وإرث ما لاقوه من حصار إبان الحكم الناصري، وحديثا بسبب اعتقال العشرات منهم، كل ذلك في ظل غياب ثقة كل طرف فى الآخر.