بالتوازي، مع الأهمية، السياسية لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الى تونس، اليوم الثلاثاء، فإن البعد الاقتصادي، على المدى المتوسط و البعيد، قد تكون له الأولوية في العلاقة بين البلدين. فساركوزي، الذي يزور المنطقة المغاربية، و في جعبته، مشروع الإتحاد المتوسطي، لا يخفي اهتمامه بمسألة التنمية، و التي عبر عنها ساركوزي بتحويل المتوسط الى "فضاء تضامن و تعاون"، يرتكز، حسب ما افاد به المتحدث باسم الاليزيه دافيد ماتينون، على مكافحة انعدام الامن والتنمية المستدامة والاندماج في مجال الطاقة والتنمية المشتركة وإدارة الهجرة بشكل منسق. و رغم تشابك المسائل الأمنية و السياسية و الاقتصادية، بالنسبة إلى النظرة "الساركوزية" للإتحاد المتوسطي، فإن، الجانب الاقتصادي، و الأمني في الوقت الراهن على الأقل، يتقدم على بقية القضايا الأخرى. اذ تعتبر الحكومة التونسية، ان التنمية و مقاومة الفقر، تعتبر انجع سلاح ضد التطرف و الإرهاب و الهجرة غير الشرعية، و هي مقاربة، لا تتفق معها فرنسا فحسب، بل اغلب الحكومات الغربية. هذا من ناحية. و من ناحية اخرى، فإن تونس كانت البلد المغاربي الأول الذي وقع اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي، استفادت من خلالها من مزايا اقتصادية عدة.وقامت بموجبها بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت المؤسسات الصناعية و التجارة و القطاع البنكي، و هي ترى في الإتحاد المتوسطي مشروعا، جديدا، " كفيلا بان يضفي مزيدا من النجاعة على التعاون المتوسطي وتسهم في تعزيز الاستقرار والرفاه في هذه المنطقة عن طريق الشراكة والتنمية المشتركة"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية التونسية، التي تعكس وجهة نظر الحكومة. كما أعرب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، عن ارتياحه لمشروع الاتحاد الذي يعير "أهمية خاصة" للمتوسط. فرنسا، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، ستسعى أيضا لاستعادة موقعها لا في تونس فحسب بل في المنطقة المغاربية عامة. ولا سيما ان الولاياتالمتحدة لم تعد تخفي رغبتها،في تثبيت أقدامها في المنطقة، بإنشاء "درع" عسكري واق من خطر زحف الإرهاب من الجنوب الى الشمال، أو ما يسمى ب"africom".والحقيقة أن النفوذ الأميركي قد انطلق منذ مبادرة ستيوارت التي أطلقت في عهد كلينتون عام 1998 لإقامة منطقة تجارة حرة بين أميركا وكل من المغرب والجزائر وتونس.كما ان الصين، في بحثها عن مصادر جديدة للطاقة، توجهت إلى أفريقيا، وهو ما أثار حفيظة فرنسا و أوروبا، بدعوى عدم اهتمام الجانب الصيني بمسائل الحريات و حقوق الإنسان،أمر نفته الصين، مذكرة بالماضي الاستعماري الأوروبي. المخطط التونسي و الإتحاد: مشروع الإتحاد المتوسطي، ومن خلال أهدافه التي أعلن عنها ساركوزي، منذ توليه الحكم في 16 أيار / مايو الماضي، قد تفتح آفاقا استثمارية أخرى أمام الحكومة التونسية، التي تبحث عن مصادر لتمويل مخططها التنموي للمرحلة المقبلة 2007-2011 ، و الذي وصفته بالمخطط "الطموح"، بالنظر الى الإعتمادات الضخمة، التي يحتاج إليها. وقد ضبطت حاجيات التمويل للمخطط الحادي عشر ب1ر81939 مليون دينار مقابل 7ر59726 مليون دينار بالمخطط العاشر أي بزيادة قدرها 2ر37 في المئة. و من اهداف المخطط الارتقاء بمعدل النمو الى 1ر6 في المئة ودعم احداثات مواطن الشغل للرجوع بنسبة البطالة بنقطة اضافية بين 2006 و2011 والتراجع بالمديونية بحوالى 8 نقاط. الحكومة التونسية، و المنظمات الاقتصادية، اعتبرت انه لا يمكن تحقيق نسبة نمو تفوق ال6 بالمئة و بلوغ أهداف المخطط الا بجلب الاستثمارات الخارجية و جعل تونس ملتقى دوليا للأعمال. و بلغة الأرقام تعد فرنسا شريكا مفضلا لتونس فهي في الوقت ذاته الحريف والمزود الاول بنسبة تقارب 27 في المئة من تجارة تونس الخارجية كما انها المستثمر الخارجي الاول في تونس دون اعتبار قطاع الطاقة الى جانب كونها المانح الرئيس للقروض وهي ايضا السوق السياحية الأولى. كما ان المبادلات التجارية مع فرنسا تتميز بقيمة حجمها 9 مليارات و449 مليون دينار تونسي. ويسجل الميزان التجاري التونسي حاليا فائضا مع فرنسا بلغ 449 مليون دينار سنة 2006 وبلغت قيمة الواردات خلال الاربعة اشهر الاولى من السنة الحالية 1749 مليون دينار فيما بلغت قيمة الصادرات 1961 مليون دينار في الفترة نفسها.
