تعتبر دعوة الرئيس بوش التي أطلقها يوم الاثنين 16 يوليو لعقد اجتماع دولي في الخريف المقبل لتفعيل مسلسل السلام في منطقة الشرق الأوسط، غير جادة. ومن الواضح أنه لم يستشر أيا من «الدول المجاورة»، التي ينوي بوش دعوتها إلى هذا المؤتمر. وفي حال لن تتم دعوة سوى الدول التي تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتوافق على الاتفاقات السابقة، كما قال بوش، فلن تكون أكثر الدول المجاورة لإسرائيل وحدها غير مؤهلة لحضور المؤتمر، بل ستكون إسرائيل نفسها في عداد غير المؤهلين. وتستهدف مبادرة الرئيس بوش هذه الحصول على دعم عربي لتقديمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتشديد الضغط والخناق على حركة حماس. صحيح أن الرئيس بوش كان قد أطلق مبادرة في 24 يونيو 2002، ترتكز على إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام، لكن سياسته اللاحقة تخلت عمليا عن خريطة الطريق التي كانت من المفترض أن تعيد الفلسطينيين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات، وأصبحت مؤيدة بإطلاقية لشارون ومن بعده أولمرت. من المعلوم أن بنود خريطة الطريق لا تقتصر على إيقاف إسرائيل توسيعها للمستوطنات، بل إنها تفرض عليها إيضا تفكيك هذه المستوطنات بالكامل، كذلك، فإن الخطة تلزم الطرفين صراحة بتطبيق كل الموجبات المتعلقة بكل من المراحل الثلاث للعملية التي نصت عليها، بغض النظر عن الوتيرة التي يعمد فيها الطرف الآخر إلى وضع موجباته حيز التنفيذ. يريد الرئيس بوش من عقد الاجتماع الدولي مناسبة لجمع العرب «المعتدلين» مع إسرائيل، حتى يقول إن حلف المعتدلين يتعزز في مواجهة حلف «التطرف» الذي تمثله سورية، وإيران، وحزب الله، وحركة حماس. ذلك أن إسرائيل رفضت أن يتحول الاجتماع الدولي منطلقا لبحث الوضع النهائي، كما أن الولاياتالمتحدة الأميركية لاتريد من ذلك الاجتماع الدولي، أن يكون بمنزلة المؤتمر الدولي كما يريد العرب، الذين طالما طالبوا بعقده لإعادة إطلاق عملية السلام، ولاسيما أن قمة الرياض التي انعقدت في شهر مارس الماضي أعادت تفعيل المبادرة العربية للسلام، التي وافق عليها العرب بالإجماع «معتدلون ومتشددون»، والمدعومة من قبل الأكثرية الفلسطينية، يشهد على ذلك حضور رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية في قمة الرياض، الذي التزمت حركته «حماس» ب«احترام» الإجماع العربي. المبادرة العربية للسلام لا تحمل أي شيء جديد، ولا هي ابتكار في الفكر السياسي العربي، بل إن كل من يدرس القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي - الصهيوني، ولا سيما القرار 242 الصادر عام 1976، والقرار 338 الصادر عام 1973، يلمس بوضوح أن هذين القرارين اللذين تبناهما مجلس الأمن الدولي، يطرحان مبدأ مقايضة الأرض مقابل السلام. وعلى أرضية هذا المبدأ، أي السلام مقابل الأرض، أبرم الرئيس السابق أنور السادات اتفاقات كامب ديفيد مع «إسرائيل» عام 1978، إذ استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناءالمحتلة بعد أن فككت المستوطنات الصهيونية التي أقيمت فيها رغم معارضة اليمين المتطرف، مقابل إخراج مصر من دائرة الصراع العربي - الصهيوني. وكان مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 قد عقد وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، كما أبرمت اتفاقات أوسلو عام 1993، التي أطلق عليها شارون رصاصة الرحمة في الانتفاضة الثانية، على قاعدة المبدأ عينه. وجاء الرد الصهيوني الحقيقي على مبادرة السلام العربية، ليس على لسان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أو نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز اللذين طالبا العرب بالتطبيع أولا قبل التفاوض، بل الجواب الحقيقي هو الذي قاله رئيس الأركان غابي اشكنازي من أن «إسرائيل» تستعد للحرب المقبلة وهي «ستكسبها حتما»، وأن حرب يوليو من العام الماضي لن تتكرر. «إسرائيل» لا تريد إلا سلامها الخاص الذي يقوم على اعتراف العرب بها كدولة يهودية خالصة، أي أنها تسعى إلى الحصول على اعتراف بأرض الميعاد، وهي فكرة تستند إلى دعوى توراتية ونهاية رمزية للاضطهاد الذي عانى منه اليهود على مر العصور، والذي بلغ ذروته مع الاضطهاد النازي، وفق وجهة نظرهم. ومن وجهة النظر العربية عامة، والفلسطينية خاصة، يمثل هذا الاعتراف استسلاما شاملا لمطالب الحركة الصهيونية العالمية وتجسيدها المادي الكيان الصهيوني، ونفيا مطلقا لحق الشعب الفلسطيني أن يكون سيدا على أرضه التاريخية المعترف بها من قبل الشرائع والأديان السماوية، إضافة إلى القانون الدولي الحديث. بيد أن أي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في الأممالمتحدة يجب أن تفضي إلى تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. من هنا، ورغم أن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعترف بوجود «إسرائيل» ووقع اتفاقات أوسلو معها، فإنه في المفاوضات الأخيرة التي درات في كامب ديفيد في نهاية ولاية كلنتون الثانية في يوليو 2000، التي شارك فيها رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك باراك، أعطى المتحدثون الرسميون الأميركيون والصهاينة انطباعا أن عرفات، في ما خص مسألة الأراضي، سيقبل بتلهف العرض الذي اقترحه باراك لاحقا بشكل رسمي (التخلي عن 95 في المئة من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية)، وأنه في ما خص مسألة القدس، سيرضى بإنشاء عاصمة فلسطينية في إحدى ضواحي المدينة التي كانت «إسرائيل» ضمتها بعد عدوان 1967، لكن اتضح أن هذه الاقتراحات الصهيونية لم تلق أي قبول من جانب عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، اللذين رفضا التنازلات عن حق العودة مقابل العروض الصهيونية. وفي الواقع ترفض «إسرائيل» الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مع أنها هي المتسبب الرئيس والأساس في عملية اقتلاع شعب من أرضه وتشريده. بيد أن الشعب الفلسطيني حتى وإن أقر بقبول تسوية للقضية الفلسطينية، فإنه يرى وجوب أن تفضي هذه التسوية إلى تطبيق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 الذي كان يجري تأكيده سنويا منذ العام 1948، والذي ينص صراحة وبالتحديد على «السماح لمن يرغب من اللاجئين بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن والعيش بسلام مع جيرانهم». ماذا يبقى لو تم التخلي عن حق العودة؟ في الواقع ستتحول القضية الفلسطينية، الذي يمثل هذا الحق جوهرها، إلى مجرد قضية إنسانية تعنى بها المنظمات غير الحكومية، لا كقضية وطنية لشعب شرد من أرضه. الأميركيون والصهاينة يعرفون السلام أنه تسوية تنهي المطالبة العربية بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في استرداد أرضه السليبة، ويطرحون إقامة محور على مستوى منطقة الشرق الأوسط تكون «إسرائيل» مركزه، يقف في وجه إيران وسورية و«حزب الله» وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وهكذا، تضاف دعوة الرئيس بوش التي لا تحمل جديدا، إلى مبادرات السلام الأخرى الضائعة في الشرق الأوسط. *كاتب تونسي أرسل الى الوسط التونسية بواسطة الكاتب التونسي توفيق المديني.