رسم نجل الزعيم الليبي الذي يقود عملية الاصلاح في البلاد المعالم السياسية لليبيا من اجل بناء دولة حديثة مع التأكيد على ثوابت والده. وحدد سيف الاسلام في خطاب القاه ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة بنغازي شرق طرابلس الخطوط العريضة لمشروع دستور في ليبيا مع الاشارة الى "خطوط حمراء" في هذا المجال يفترض احترامها يندرج ضمنها والده معمر القذافي والدين الاسلامي ووحدة الوطن. وقال سيف الاسلام (37 عاما) امام حشد تجاوز الاربعين الف شاب قدموا من كل انحاء ليبيا "حدث خلل في تطبيق سلطة الشعب الامر الذي ترتب عليه هيمنة القبائل الكبيرة على المناصب الحكومية على حساب القبائل والتجمعات الصغيرة وبالتالي اصبح من الضروري ان نتوصل الى حل بدستور او صيغة نتفق عليها". واضاف "ان التحدي القادم هو ان نضع حزمة من القوانين التي يمكن ان نسميها دستورا او عقدا اجتماعيا او غيرها (...) المهم هو عقد ينظم حياة الليبيين". واضاف "هناك خطوط حمراء لا بد ان نتفق عليها" معددا اياها وهي "الاسلام وتطبيق الشريعة الاسلامية (...) وامن واستقرار ليبيا ووحدة التراب الليبي ومعمر القذافي". الا انه ذكر ان "بعض المؤسسات في المجتمع لا تتبع احدا ولا يجب ان تكون لها تبعية لاي كان وهي المصرف المركزي والمحكمة العليا والمجتمع المدني والمؤسسة الاعلامية حتى تتمكن من فضح الفساد والتزوير". واعلن على مسرح ضخم جلب من بريطانيا تجاوز عرضه مائة متر نصب في ساحة مكشوفة فى قلب بنغازي المدينة الثانية في البلاد عن انشاء "مراكز للديمقراطية المباشرة" تناقش شؤون الدستور وتساعد على الوصول الى صيغة نهائية لهذا الدستور. كما دعا الى "حوار كبير يشمل الشعب الليبي الكامل لنصل في اقرب وقت الى الصيغة المثالية لهذه القوانين" مشددا على تمسكه ب"الديموقراطية المباشرة" التي يدعو اليها والده. وتحتفل ليبيا في الاول من ايلول/سبتمبر بالذكرى السابعة والثلاثين للاطاحة عام 1969 بالملكية السنوسية على ايدي مجموعة من "الضباط الاحرار" بقيادة العقيد القذافي. والغى هذا الاخير الدستور الذي كان وضع في 1951 والذي كان ينص على ان ليبيا مملكة دستورية. وفي آذار/مارس 1977 اعلنت ولادة "الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى" التي يتولى فيها الشعب "السلطة مباشرة" واقيم "مؤتمر الشعب العام" وهو بمثابة برلمان و"اللجنة الشعبية العامة" المكلفة تنفيذ تعليمات المؤتمر العام والتي تعتبر بمثابة حكومة. وصدر في 1977 دستور موقت بعنوان "وثيقة قيام سلطة الشعب" يجسد تحول ليبيا الى النظام الجماهيري. وتتالف الوثيقة من اربعة بنود وتنص على "ديموقراطية مباشرة" تتولى السلطة فيها "المؤتمرات الشعبية". وشدد وهو احد ابرز الداعين الى الاصلاح الاقتصادي والسياسي على ضرورة توسيع الحوار السياسي بخلق "منابر سياسية وندوات تناقش وتنتقد الشأن العام خارج" المؤتمرات الشعبية علما ان اي نقاش سياسي يعتبر غير مقبول خارج هذا الاطار في ليبيا. كما دعا رئيس مؤسسة القذافي للتنمية الى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء ليتمكن من اختيار وزرائه الذين تعينهم حاليا المؤتمرات الشعبية.الا ان هذا الامر كان دائما يصطدم برفض من الحرس القديم الذي يعتبر ان هذا المطلب مس بسلطة الشعب . وبدا سيف الاسلام اكثر مرونة واقل حدة مما كان عليه خلال القائه خطابا في 20 آب/اغسطس 2006 عندما نفى وجود "سلطة الشعب" في ليبيا كما ينص عليه "الكتاب الاخضر" الذي يختزل الفكر السياسي للزعيم الليبي معمر القذافي كما انتقد حينها "مافيا" المسؤولين التي تعارض الاصلاحات السياسية والاقتصادية. الا انه من الواضح انه بدا مصرا على تنفيد برنامجه الاصلاحي دون الدخول في صراعات قد تعرقل هذا البرنامج الذي يطمح ان اخراج ليبيا من حلتها القديمة التي يعتبرها كانت وراء عزلتها الدولية وتخلفها الاقتصادي رغم مواردهاالضخمة . ولم يفوت سيف الاسلام خطابه دون ان يوجة كلمة للطوارق والبربر بدعوتهم الى التضامن الوطني وقال "نحن الليبيون اقرب الى البربر الليبيون من بربر المغرب العربي والامر كذلك للطوارق". ورفض اي "اتفاقات او عقود تمس بوحدة الوطن من خارج الحدود او من وراء البحر" وقال "الذي يرفض ذلك فليخرج من ليبيا". على الصعيد الاقتصادي اشاد بنتائج تطبيق خطته الاصلاحية التي اطلقها السنة الماضية موضحا ان مشاريع تطوير عدة اطلقت في ليبيا تبلغ كلفتها ستين مليار يورو. كما شدد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي وصفها بأنها "مشكلة على ليبياالتي ستصبح وطنا للاخرين من جيراننا" وقال "اذا الوضع بقى على هذا الحال ونحن خمسة مليون فقط ستصبح ليبيا لغير الليبيين والا ما كان جدوى جهادنا ضد الطليان والاتراك". 21/08/2007
