نواكشوط - سيد أحمد ولد باب - إسلام أون لاين.نت-أغلقت السلطات الموريتانية جمعية "بيت العفاف" الإسلامية المعنية بتزويج الشباب وصادرت ممتلكاتها ووثائقها دون إبداء أسباب، واستجوبت أمينها العام لعدة ساعات. وفي تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 11-4-2006 قال الأمين العام للجمعية الخليل ولد خيري: إنه تلقى صباح الإثنين 10-4-2006 اتصالاً هاتفيًّا من أنكود ولد هدار مفوض شرطة مقاطعة "عرفات" دعاه فيه إلى زيارة المفوضية. وأوضح ولد خيري أنه بمجرد وصوله أبلغه مفوض الشرطة بقرار إغلاق الجمعية دون إبداء مبررات، ثم استجوابه لخمس ساعات قبل أن يُخلى سبيله. وأفاد ولد خيري أن عناصر من الشرطة اقتحمت في وقت لاحق مقر الجمعية بالعاصمة نواكشوط وصادرت ما بداخله من ممتلكات ووثائق. وأرجع الأمين العام للجمعية إغلاقها إلى أن هناك "أوساطًا فاسدة في السلطة ربما رأت في نشاط الجمعية محاربة لأعمالها؛ لذا سعت للقضاء عليها. شعرت بعض الأوساط النافذة في السلطة بالانزعاج من نشاط الجمعية والإقبال الكثيف للشباب على الاستفادة من خدماتها وأنشطتها الاجتماعية المختلفة". بيت العفاف وقال ولد خيري: إن الجمعية أنشئت بهدف المساعدة في "القضاء على ظواهر مثل العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، خاصة في العاصمة والمدن الكبرى". وتعتمد الجمعية -من بين وسائل متعددة- على جمع معلومات وافية عن الراغبين والراغبات في الزواج؛ لتتم الاستفادة من هذه المعطيات التي تتعهد بضمان سريتها في ترشيد اختيارات كلا الطرفين، وإعطاء أفضل البيانات للباحثين عن شريك الحياة، مستخدمة في هذا الغرض عناوين البريد الإلكترونية وخدمات الهاتف النقال والاستبيانات والرسائل القصيرة . وتشمل أنشطة الجمعية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين إقامة تظاهرات وملتقيات لمحاربة العادات غير السليمة والأمراض الفتّاكة وتنظيم المنتديات والمحاضرات في مختلف المجالات، مع مراعاة الضوابط الإسلامية في المناسبات التي تشرف على إحيائها. كما يشهد مقر الجمعية بنواكشوط إقبالاً متزايدًا من الشبان من الجنسين للتعرف على مشاريعها والاستفادة من خدماتها. الإسلاميون والانتخابات ويأتي إغلاق "بيت العفاف" في أعقاب تصريحات للقيادي الإسلامي محمد جميل ولد منصور منسق (لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين) المنبثقة عن التيار الإسلامي أكد فيها مشاركتهم في الانتخابات القادمة المقررة في أكتوبر 2006 بشكل مستقل. وكان ولد منصور قد قال الأسبوع الماضي خلال مقابلة صحفية: "نحن طرف من ضمن أطراف عديدة في الساحة السياسية نود أن تتاح لنا الفرصة للمشاركة في البناء الوطني ولتعزيز الديمقراطية وحماية الهوية، وهذا كل ما نريده". وأضاف: "بالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات القادمة إذا جرت بطريقة شفّافة ستكون مناسبة لتوازن انتخابي وطني يعطي لمختلف الأطراف حضورًا مقبولاً وجيدًا في المشهد السياسي الوطني" وهوّن القيادي الموريتاني من شأن ما حذرت منه بعض الدوائر السياسية في البلاد من أن التيار الإسلامي عازم على اكتساح الانتخابات القادمة إذا أتيحت له الفرصة قائلاً: "لا التيار الإسلامي قادر على أن يكتسح هذه الانتخابات ولا هو يريد.. حتى لو كانت لديه القدرة". يُذكر أن "لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين" هي مبادرة سياسية شكّلها التيار الإسلامي إثر إعلان المجلس العسكري الحاكم رفضه السماح بتأسيس أي حزب على أساس ديني، يناط بها التواصل وإدارة العلاقات السياسية مع الآخرين. حقيقة واقعة ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن المجلس العسكري الحاكم يتعامل مع الإسلاميين كحقيقة واقعة، حيث يسمح لهم بعقد الاجتماعات، وإقامة المؤتمرات والرحلات الداخلية تمهيدًا للانتخابات القادمة. والعلاقة المباشرة بين الطرفين هادئة ويسودها التفاهم رغم رفض الحكومة الانتقالية السماح للإسلاميين بتأسيس حزب سياسي وإصرارها على استمرار العلاقات مع الكيان الصهيوني التي يرفضها هذا التيار. ومنذ ظهور التعددية الحزبية في موريتانيا مع بداية التسعينيات يواجه الإسلاميون رفضًا شديدًا من جانب الحكومات المتوالية لإنشاء حزب سياسي. فمع ظهور أول دستور تعددي للبلاد عام 1991 حاول الإسلاميون تأسيس (حزب الأمة)، لكن السلطات رفضته باعتبار أنه "حزب ديني يسعى لاحتكار الإسلام" في بلد مسلم بنسبة 100% . وعقب انتخابات عام 2003 حاول الإسلاميون تأسيس حزب الملتقى الديمقراطي (حمد) الذي جمع بين الإسلاميين وأهم القوى السياسية الداعمة للرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن حكومة الرئيس السابق معاوية ولد الطايع رفضت مجرد استلام ملف تأسيس الحزب في تصرف عكس آنذاك تدهور العلاقة بين الإسلاميين والنظام. وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم قد تعهد في أغسطس من العام الماضي بعد انقلاب أبيض أطاح بولد الطايع "بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بعد استفتاء دستوري يُجرى في غضون عام" .
