جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تأكيده على ان تونس جعلت من منظومة حقوق الإنسان عقيدة راسخة في سياستها واختياراتها ووضعت في هذا المجال مقاربة شاملة تعتبر الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حقوقا مترابطة متكاملة لا تفضيل لبعضها على الأخرى. وأضاف بن علي في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث المجلس الدستوري أن تونس سعت إلى اتخاذ عدة مبادرات وإجراءات بهدف تطوير التشريعات، وإيجاد الظروف والآليات الملائمة لتجسيم الحقوق والحريات على أرض الواقع. وقال الرئيس التونسي انه بادر منذ الأيام الأولى من تغيير منذ 7 نوفمبر 1987 بتعميم التعليم وإقرار إجباريته ومجانيته، باعتباره مفتاح الرقيّ الاجتماعي وأقام منظومة تربوية قائمة على التشبع بثقافة حقوق الإنسان والحريات وقيم المدنية الحديثة، والتنشئة على التسامح والحوار والوفاق واحترام الرأي الآخر، ونبذ التعصّب والتطرف والعنف، والتصدّي لكل ما يهدد أسس المجتمع الديمقراطي. وأضاف "الإصلاحات التي وضعتها تونس مكنت من تحسين مؤشرات التنمية البشرية، ومن أبرزها تجاوز نسبة تمدرس الفتيان والفتيات في سن السادسة 99% وبلوغ حجم الطبقة الوسطى أكثر من ثلاثة أرباع المجتمع، وارتفاع التغطية الاجتماعية إلى ما يفوق 90% وارتقاء مؤمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 74 سنة." واختتم الرئيس بن علي كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات الدستورية التي تستجيب للمثل التي يرنو إليها المجتمع التونسي، بعيدا عن المواقف المنغلقة التي تكرس الجمود والتخلف، وفي انخراط واع ومسؤول ضمن كونية المبادئ الديمقراطية وما تتطلبه من ثقافة دستورية هي القاسم المشترك بين الشعوب فيما يخصّ تنظيم المجتمع تنظيما ديمقراطيا تعدديا حرّا، أساسه سيادة الشعب واحترام الحقوق والحريات وصونها والدفاع عنها.