اكد كاتب الدولة المكلف بالصناعات التقليدية شكرى مامغلى ان الانفتاح على الاقتصاد الدولى يعد مسارا شاملا يتم تنفيذه تدريجيا بصفة تمكن تونس من توسيع قدراتها التصديرية ودفع نسق استثماراتها والارتقاء بجودة منتوجها الوطني. واضاف كاتب الدولة لدى اختتامه السبت اشغال الملتقى الدولى حول "العولمة:اندماج اقتصادى ونمو فى المنطقة الغربية للمتوسط" ان تونس تحرص على ضمان ترابط ملائم بين عملية الاندماج متعدد الاطراف والاقليمى مع اعتبار مقتضيات التنمية والتحرير التدريجى لاقتصادها. وبين ان الاصلاحات التى اقرتها تونس مكنت من ارساء اقتصاد منفتح وذا قدرة تنافسية الى جانب تسجيل نتائج ايجابية منها خاصة نسبة انفتاح على الخارج مع بداية السنة الجارية قدرت ب99 بالمائة ونسبة معدل سنوى لتطور الاستثمارات الخارجية المباشرة يناهز 1ر5 بالمائة طيلة الفترة ما بين 2002 / 2006. واوضح ان تونس ستواصل خلال السنوات القادمة سياستها الرامية الى تامين اندماج اكبر فى الاقتصاد العالمى والانصهار فى محيطها لاقليمي. واثار المحاضرون المشاركون فى هذا الملتقى عديد المسائل المتصلة بالاندماج فى الاقتصاد العالمى لا سيما العلاقات بين المؤسسات المحلية والشركات متعددة الجنسيات ومشكلة التنقل فى الشغل اضافة الى البند الاجتماعى فى الاتفاقيات التجارية والتناغم بين عمليتى الاندماج متعدد الاطراف والاقليمي. وذكر كاتب الدولة فيما يتعلق بالموضوع الاول ان الشراكة بين المؤسسات المحلية والشركات متعددة الجنسيات تمثل اليوم احدى المسالك الهامة المتاحة للمؤسسة من اجل تحقيق ازدهارها. وافاد بخصوص التنقل فى نطاق العمل ان هذه المسالة تعترضها عديد الصعوبات تحول دون نفاذ الاشخاص المسدين للخدمات الى الاسواق الخارجية ملاحظا ان تونس ترنو الى تامين نفاذ افضل الى اسواق الخدمات التى تتوفر فيها على امكانيات تصدير هامة. وبالنسبة للبند الاجتماعى فى الاتفاقيات التجارية والتنافسية اشار الى ان تحقيق التنافسية لا يمكن ان يتم على حساب التنمية المستديمة وخاصة الحقوق الاجتماعية مضيفا ان المنتوج والخدمات التونسية المتوفرة فى السوق الداخلية او المصدرة تخضع الى القواعد الاساسية للشغل والى المواصفات البيئية المعمول بها على الصعيد الدولي.