توقّع البنك الدولي أن تكون نسبة النمو في تونس سنة 2014 في حدود 3 % و 4,1% خلال سنة 2015, معتبرا أن هذه النسب تبقى دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع الإمكانيات الحقيقية البلاد، وهو ما يؤثر على إمكانيات إحداث مواطن شغل. وأشار البنك الدولي في آخر تقرير له حول الوضع الإقتصادي في تونس نشر مؤخرا أن الوضعية الإقتصادية لتونس ستظل صعبة بسبب محدودية مجال التحرك بالنسبة للسياسات التوسعية، لكنه أوضح في المقابل أنه بإمكان القطاع الخاص أن يأخذ على عاتقه تحقيق النمو المرجو شريطة أن تتوفر له الظروف الملائمة. وشدد التقرير على ضرورة إزالة العراقيل الهيكلية التي تعيق الإستثمار الخاص. وذكر البنك أن الإجراءات التقشفية لا بديل عنها ولكنها تبقى غير كافية لوحدها لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل، بل ويمكن أن تشكل عائقا لذلك على المدى القريب. كما شدد على ضرورة القيام بالإصلاحات الإقتصادية وتوجيه الإنفاق العمومي نحو الداخل في إطار مجالات التحرك الممكنة.