تم يوم الأربعاء في المحكمة العسكرية في باب سعدون الاستماع إلى مجموعة من القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل التي تعود وقائعها إلى أوائل التسعينات حيث تم إيقاف عدد من الضباط التابعين للجيش الوطني واتهامهم بالتحضير لانقلاب على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وقد تعرض هؤلاء الضباط إلى عمليات تعذيب. وطالب القائم بالحق الشخصي محسن الكعبي بكشف الحقيقة كما أكد أن عبد لله القلال لم يعذبهم بإرادته. من جهته طالب الأستاذ حسن الغضباني محامي الدفاع على القائمين بالحق الشخصي باستدعاء كل من الصحبي عتيق وحمّادي الجبالي وعبد الكريم الهاروني ومحمد بن سالم وغيرهم للاستماع إلى شهاداتهم.