أشارت نقابة التلفزات الخاصة في بيان لها اليوم الجمعة 9 فيفري 2018، إلى أنها تعتبر مشروع القانون الحكومي المتعلّق بإحداث هيئة جديدة للاتصال السمعي البصري “يشكو عدّة نقائص ولا يمثّل مشروعا شاملا لحريّة الاتصال السمعي البصري”. وأضاف بيان النقابة بأن هذا المشروع يمثّل “تراجعا عن مبادئ الدستور وعمّا اكتسبه التونسيون في مجال حريّة الإعلام واستقلاليته”، و أنه “يغض الطرف عن مواضيع هامة مرتبطة بالقطاع سيّما منها ما يتعلّق بتنظيم قطاع الإشهار وسبر الآراء”. ودعت النقابة كافّة المسؤولين في الدولة ونواب الشعب “إلى عدم التسرّع في إقرار مشروع القانون والإستماع جيّدا إلى العاملين في القطاع حتى لا يعود بالمكاسب التي ضمنها المرسوم 116 إلى الوراء “. وطالب المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للتلفزات الخاصة “بتشريكه في كافة القرارات المتعلّقة بالقطاع السمعي البصري وان يتم النأي بالهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري عن الصلاحيات العقابية المشطّة لصالح المرافقة في عمليات التعديل الذاتي والتطوير المستمر.