أكدّ الناطق بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018، أنّ الإضراب في القطاع العام لا يزال مطروحا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد. و خلال مشاركته في انطلاق أعمال الهيئة الإدارية بمدينة الحمامات، أفاد الطاهري أنّ الهيئة تُمثّل سلطة القرار الأخيرة في مؤسسات الاتحاد، وهي التّي ستحسم مسألة الإضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع. كما أشار نفس المصدر، وفق ما أوردته إذاعة “شمس أف أم” إلى أنّ الإضراب ليس إضرابا عاما بل جزئي سيشمل في حال إقراره القطاع العام و المنشآت العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام وم مجمع الوظيفة العمومية للهيئة الإدارية.