صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء وبأغلبية ساحقة على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويقصد بالتمييز العنصري وفق هذا القانون الذي يحمل رقم 11/2018″كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري”. ويندرج هذا المشروع في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967. كما أثبت التعامل اليومي مع مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وجود عدد هام من الانتهاكات التي يتم ارتكابها على أساس التمييز العنصري مقابل عدم تجريم هذه الانتهاكات في المنظومة التشريعية الوطنية. ويحدّد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار. كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يحرّض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.” ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار بالنسبة للشخص المعنوي. وللتذكير فقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة ممارسات عنصرية، وصل بعضها إلى حد العنف اللفظي والجسدي، طالت الطلبة الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقد طالبت منذ الثورة مكونات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات ووسائل إعلام، بإقرار قانون يجّرم العنصرية في تونس، وهو ما اعتبره اليوم عديد التونسيين “إنجازا تاريخيا”، لأنه اعترف صراحة في خطوة أولى بوجود العنصرية في تونس وتطرق لجميع أنواع التمييز وسن كذلك عقوبات مالية ومادية لزجر مرتكبيها.