قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن رجل الاعمال فتحي دمق تلبية لطلب الدفاع، وتأخير النظر في القضية، تلبية لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي، وذلك للاطلاع على ملفات القضيّة واعداد وسائل الدفاع. وتقدّم احد القائمين بالحق الشخصي بطلب مدني بعنوان تعويض بمائة مليون دينار تونسي، واعتبر المحامون أن قضيّة دمق لها صلة بقضيّة الشهيد شكري بلعيد، اذ ورد في شريط الفيديو المحجوز سيناريو اغتياله كما وقع يوم 6 فيفري 2013. واعتبر محامو الدفاع عن فتحي دمق،المحال بحالة ايقاف، أن منوّبهم تعرّض لمكيدة، وأن لا وجود لأي قرينة تدينه وتمسّكوا بالافراج المؤقت عنه، وهو ما عارضه ممثل النيابة العمومية، الا ان المحكمة بعد المفاوضة قررت الافراج عنه.