أصدر المرصد التونسي للاقتصاد الأسبوع الفارط تقريرا مفصلا تحت عنوان "موجز الميزانية 2022: هل يحافظ قانون المالية على الدور الاجتماعي للدولة؟". وتمحورت النقاط الرئيسية للتقرير حول ما أدت اليه سياسة التقشف المتبعة من تراجع الدور الاجتماعي للدولة وانعكاس صعوبات المالية العمومية سلبا على نفقات الوزارات ذات الصبغة الاجتماعية علاوة على تراجع خلق مواطن الشغل في الوظيفة العمومية مما يلقي بظلاله على قطاعي الصحة والتربية و"الترويج" الرسمي الى ان تقلب الاسعار العالمية للمواد الأساسية يفرض الترفيع في نفقات دعم هذه المواد. في نفقات التنمية والاستثمار، جرى التذكير بان الحكومة تعتزم من خلال قانون المالية لسنة 2022 الاعتماد على هبات وقروض التعاون الثنائي لتمويل نفقاتها ذات الصبغة التنموية التي تتمثل في نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية. غير انه وبالتثبت، وفق المرصد، من مكونات النفقات ذات الصبغة التنموية وبالخصوص وزارة التجهيز والاسكان، الاولى على صعيد ميزانية التنمية والاستثمار والتي تمثل نفقات التنمية 89.8 بالمائة من ميزانيتها تقع ملاحظة أن معظم المشاريع المبرمجة جديدة كانت او متواصلة هي مشاريع ممولة من أطراف خارجية على غرار وكالات التعاون الدولية وبنوك التنمية الأجنبية. نفس الاستراتيجية تتبعها الحكومة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث نفقات التنمية وتخصص 57.6 من ميزانيتها للتنمية والاستثمار لكن هذه النفقات تتأتى بالأساس من قروض خارجية. من جانب اخر، ونظرا لمحدودية موارد الدولة تظل نسبة نفقات التنمية للوزارات ذات الصبغة الاجتماعية ضعيفة في مستوى أول إضافة الى عدم برمجة مشاريع جديدة. وتمثل النفقات التنموية لوزارة الشؤون الاجتماعية 6 بالمائة من جملة ميزانيتها حيث وقع تخصيص 141.5 مليون دينار لهذه النفقات لإتمام 3 مشاريع وقع برمجتها سابقا مع الاكتفاء ببرمجة اقتناء أراضي وتهيئة المراكز التابعة للوزارة خلال سنة 2022. وبالنسبة لوزارة التربية تمثل النفقات التنموية 4 بالمائة من ميزانيتها خصص مجملها لنفقات تتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية. أما وزارة الصحة التي تمثل نفقاتها التنموية 12 بالمائة من جملة ميزانيتها فإن 63 بالمائة من هذه النفقات مخصصة لمواصلة العمل على مشاريع بصدد الإنجاز و27 بالمائة فقط مخصصة لمشاريع جديدة. ومن هنا يتمظهر عجز الدولة فعليا عن تمويل النفقات التنموية لوزارة الصحة فكما يشير اليه الرسم البياني عدد 2، وقع ادراج 75 بالمائة من نفقات المشاريع الجديدة في صيغة تعهدات. على هذا الاساس، وحسب البيانات المدرجة بقانون المالية لسنة 2022، فإن الحكومة التونسية عاجزة عن توفير التمويلات اللازمة لتغطية نفقاتها التنموية فتتوجه إما الى الاعتماد على القروض والهبات الخارجية على غرار وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الفالحة والموارد املائية أو عدم برمجة مشاريع تنموية حيوية على غرار وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وسبق أن أظهرت سياسة التقشف المتبعة في تونس منذ سنة 2013 إمضاء اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي وما تضمنه من إملاءات، وانعكاساتها السلبية على قطاع التعليم والتغطية الاجتماعية والصحة خاصة مع تعمق اللازمة الصحية خلال سنتي 2020 و2021 . وتم في هذا الإطار، التأكيد على ما كشفته بجلاء الجائحة الصحية من عمق الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية التي تفتقر الى المقومات الحقيقية لتقديم تعليم نوعي ذي جودة لجميع الفئات الاجتماعية. كما اكدت عدة أطراف من المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية أن الخطاب الذي كانت تسوق له الجهات الرسمية حو تحديث المدرسة العمومية والرقمنة وتجويد التعليم، اصطدم بالواقع الذي أظهرته الجائحة حيث وجدت المدرسة العمومية نفسها عاجزة على توفري الحد الأدنى الممكن لاستمرار العملية التربوية في ظل النقائص الكبيرة على مستوى البنية التحتية والوضع المزري للمؤسسات التعليمية التي لا يمكنها توفير الحد الأدنى من السالمة في حال استئناف الدروس. هذا وأبرز تقرير المرصد التونسي للاقتصاد انه وقع تخصيص الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2022 لإحداث حساب لتنويع مصادر الضامن الاجتماعي وتتضمن هذه المصادر حسب هذا الفصل، عائدات المساهمات الاجتماعية المحدثة في قانون المالية لسنة 2018 حيث لم يتم سابقا تحديد مآل هذه المساهمات التي تٌقطع إجباريا من جرايات العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء في غياب تام للشفافية. وتجدر الإشارة الى أن صناديق الضمان الاجتماعي سجلت عجزا قياسيا خلال سنة 2020 خاصة صندوق الضامن الاجتماعي الذي سجل عجزا في توازناته المالية قدر ب 1200 مليون دينار اي بمعدل 100 مليون دينار شهريا سنة 2020 . وتحيل هذه الوضعية الى ان ازمة نظام التغطية الاجتماعية في تونس أعمق من أن يتم حلها عن طريق المساهمات الاجتماعية بل يجب ان تتم مراجعة النظام برمته ليكون أكثر شمولية بحكم ان نسبة التغطية الاجتماعية في تونس لا تتجاوز 50.2 بالمائة من السكان. (يتبع).