لأسباب عديدة تتمحور أساسا حول ضعف الكفاءة او انعدامها يغض المسؤولون في الشأن العام منذ مدة طويلة الطرف عن القيام بالتحركات والمفاوضات اللازمة مع الشركات والشخصيات والمؤسسات الاقتصادية في الخارج لتحسين التعاون الدولي والأمن الغذائي واستقطاب المشاريع وإنعاش النمو. وفي هذا الإطار، يوجد شبه اتفاق في خصوص ما تعانيه الدبلوماسية الاقتصادية في تونس من ضعف فادح بسبب المناخ السياسي وعدم وجود خطة معينة لدعمها في ظل خلط الأدوار بين وزارة الخارجية وزارة الاقتصاد والتخطيط فضلا عن غياب الإرادة لإيجاد هيكل واحد وموحّد للاهتمام بهذا الملف. وعلى وقع هذه الوضعية يضاعف رجال الاعمال التونسيون تحركاتهم لسبر مواطن التعاون سيما مع دول المغرب العربي بالتوازي مع دعم العلاقات التقليدية مع شريك تونس الأول الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا وتوجه الدول الأوروبية نحو دعم مشاركتها في سلاسل القيمة في شمال أفريقيا مما يمثل فرصة مهمة لتونس. في هذا السياق، ابرزت نشرة للمرصد التونسي للاقتصاد اصدرها يوم أمس الخميس 18 مارس 2022، ان الايام الاقتصادية التونسية الموريتانية التئمت في الفترة الممتدة بين 6 و11 مارس 2022 تحت شعار "من أجل شراكة واستثمار ناجع ومربح للبلدين" بهدف تشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين من أصحاب المؤسسات وممثلي الهيئات الاقتصادية من أجل خلق فرص لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية حيث حضرها أكثر من 500 فاعل اقتصادي ومؤسسة من البلدين و10 مسؤولين من الحكومة الموريتانية. واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط ومنطقة نواذيبو الحرة هذه التظاهرة حيث تعتبر، حسب المرصد، منطقة نواذيبو القلب النابض للاقتصاد الموريتاني فهي أكبر قطب اقتصادي استثماري في البلاد. كما صرّح رئيس سلطة المنطقة محمد علي ولد سيدي الشيخ محمد انهم بصدد العمل على تطوير المنطقة لجلب الاستثمار وجعلها منطقة استقطاب دولية للاستثمارات الصناعية والسياحية والاتصالية والرقمية وان السلطات في المنطقة بصدد العمل على مشاريع كبرى على غرار ميناء المياه العميقة، ومطار دولي، ومركبات سياحية، وصناعية. وزيرة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية الموريتانيا كانت حاضرة ايضا حيث صرّحت أن هذه التظاهرة هي الاولى من نوعها وأن الحكومة الموريتانية تعمل على جعل البلاد مستقطبا رئيسيا للاستثمار في المنطقة بفضل ما عرفته موريتانيا في الآونة الأخيرة من تحسن كبير في مجال البنية التحتية والخدمات وما تتمتع به من أمن واستقرار. اضافة الى التطورات الاخيرة التي شهدتها موريتانيا فهي بلد يعج بالفرص وافاق التعاون فحسب ما صرح به وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، لإن الجانب الموريتاني يعول على الخبرات والامكانيات التونسية لتطوير مجال التنمية الحيوانية حيث تستورد موريتانيا 70 بالمائة من حاجياتها من الالبان وبالرغم من وجود 7 مصانع للحليب الا انها لا تنتج سوى 25 بالمائة من طاقتها في اشارة الى طاقة الانتاج المهدورة. قطاع الدواجن ايضا يعيش نقصا حيث يتواجد في موريتانيا مشروعين فقط في هذا القطاع تعمل على انتاج اللحم الطازج والبيض دون انتاج مشتقات الدواجن. ويعتبر الوزير أن تونس تعتبر رائدة في هذا المجال في المنطقة المغاربية وان الاستفادة من الخبرات التونسية سيسمح بتطوير مجال التنمية الحيوانية عموما. وأعلن وفق النشرة الجانب الموريتاني خلال الايام الاقتصادية التونسية الموريتانية عن المزايا التي تقدمها موريتانيا من خلال قانون الاستثمار والحوافز للمستثمرين الاجانب والتونسيين خاصة التي تسعى من خلالها موريتانيا الى خلق شراكة وتعاون استراتيجي مع تونس يعود بالنفع على البلدين. اختتمت هذه التظاهرة بإمضاء 4 اتفاقيات شراكة وتعاون استراتيجي بين كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا واتحاد ارباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وسلطة منطقة نواذيبو. اضافة الى تأكيد عدد من عقود الشراكة والمشاريع الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والموريتانيين. وبذلك تعتبر الحصيلة الاولية للأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية مهمة غابت عنها سلطة الاشراف التونسية باستثناء سفير تونسبموريتانيا في مقابل حضور قوي للحكومة الموريتانية التي تعتبر التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة فرصة للنهوض بالاقتصاد الموريتاني وتعزيز الشراكة والمبادلات التجارية في انتظار تبني سلطات الاشراف في تونس نفس التوجه خاصة مع ما يمثله احياء اتحاد المغرب العربي من فرص لتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة تدعيم اقتصاداتها لمواجهة التغيرات العالمية حيث تعتبر المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي حاليا الاضعف بين مختلف التكتلات الاقليمية وحسب المصادر فإن تفعيل الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي يمكن من القضاء على 20 في المائة من معدل البطالة منذ السنة الاولى كما سيمكن من النهوض بالبلدان المنطقة لتكون ضمن قائمة الدول ال 20 الاقوى اقتصاديا في العالم. يبقى الامر رهينة لإرادة حقيقية تقوم على تطوير الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين بلدان المنطقة من اجل تذليل العراقيل والتحفيز على الاستثمار والتعاون التجاري بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في بلدان المغرب العربي. يذكر ان العلاقات التونسية الموريتانية تتميز بالعراقة والتجذر، وتقوم على عدّة أبعاد ومجالات منها السياسي، لا سيما وأن تونس البلد الأول الذي اعترف باستقلال موريتانيا وساندها في جميع المحافل الدولية، ومنها الاقتصادي والتجاري، حيث تمّ تركيز عدّة مؤسسات ثنائية تونسية موريتانية، إضافة إلى الاستثمارات التونسية الخاصة، ومنها كذلك التعليمي والثقافي، فتونس تستقبل سنوياً عدداً كبيراً من الطلبة الموريتانيين للدراسة في الجامعات التونسية، وتوفد الأساتذة من التعليم العالي والتكوين المهني في إطار التعاون الفني للتدريس بالمؤسسات التعليمية والجامعية الموريتانية، كما تعتمد موريتانيا على الكفاءات التونسية لنقل التجارب التونسية في كثير من المجالات. وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد المبادلات التجارية التونسية الموريتانية تطوراً كبيراً، حيث قدّرت هذه المبادلات خلال سنة 2017 بحوالي 60 مليون دولار، وذلك بزيادة تقدّر بعشرين في المائة، وتمثل الأدوية والتمور والمواد الصناعية والغذائية أبرز الصادرات التونسية إلى موريتانيا.
