أصدر يوم أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2022 صندوق النقد الدولي تقرير الراصد المالي للعام الحالي وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن التي بدأت في العاشر من الشهر الحالي وتتواصل الى غاية السادس عشر من ذات الشهر. ويبحث التقرير، وفق الصندوق، كيفية تمكن سياسة المالية العامة من تعزيز الصلابة الاقتصادية عن طريق حماية الأسر من الخسائر الكبيرة في المداخيل ومواطن الشغل سيما ان الحكومات تواجه اختيارات متزايدة الصعوبة لمعالجة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والوقود في الوقت الذي استنفدت فيه كثيرا من هوامش التصرف الممكنة من خلال السياسات بعد عامين من الجائحة. وينبغي للحكومات بذلك أن تعطي أولوية لحماية الفئات الضعيفة من خلال توجيه الدعم للمستحقين مع الحفاظ على سياسة المالية العامة المشددة للمساعدة على تخفيض التضخم، حسب ما ورد في تقديم التقرير حيث جرى التأكيد على انه من شأن بناء هوامش أمان مالي في الفترات العادية تمكين الحكومات من الاستجابة السريعة والمرنة في الفترات العصيبة. ووقعت الإشارة الى وجود عدة أدوات مالية، مثل البرامج الرامية إلى الحفاظ على مواطن العمل، أثبتت فائدتها في الحفاظ على الشغل والمداخيل. وينبغي حسب المؤسسة المالية الدولية العمل على جعل شبكات الأمان الاجتماعي أكثر قابلية للتوسع السريع وأكثر استهدافا للمستحقين، بالاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. كما ينبغي أن يكون الدعم الاستثنائي للشركات مركزا على فترات الاحتياج الشديد، وهو يتطلب إدارة سليمة للمخاطر على المالية العامة. هذا وجاء التضخم المتزايد وأسعار الفائدة المتصاعدة وفقا للفصل الأول من تقرير صندوق النقد في أعقاب فترة تجاوزت العشر سنوات من التضخم الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة في كثير من البلدان وسط ظهور المخاوف من الركود وهو ما فاقمته التوترات الجغرافية-السياسية مع استمرار الحرب في اوكرانيا. وتواجه سياسة المالية العامة ترجيحات تزداد صعوبة، وخاصة بالنسبة للبلدان عالية المديونية حيث تسببت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في استنفاد الحيز المالي المتاح لها، كما تعاني الأسر في سعيها لمواكبة أسعار الغذاء والوقود المرتفعة، مما يزيد من مخاطر القلاقل الاجتماعية، وفق التقرير الدولي. يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد توقّع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتراجع النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023 وفق تقرير أصدره، الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري. وأبقى صندوق النقد، تقديراته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنّه خفّض توقّعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2.7 بالمائة، أيّ بنسبة 0.2 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة. وتوقّع التقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8 بالمائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.5 بالمائة في 2023 و4.1 بالمائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 4.7 بالمائة في 2021. ورفع الصندوق توقّعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمائة لكامل سنة 2022، بعد أن خفضها إلى 4.9 بالمائة في جويلية الماضي. وزاد الصندوق من توقعه لنسبة النمو المرتقبة العام المقبل إلى 3.6 بالمائة بعد أن خفضها إلى 3.4 بالمائة، وسط استمرار تحديات الاقتصاد العالمي.
