بيّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021 الصادر مؤخرا في الجزء المخصص للأعمال الرقابية، ومن خلال معالجة البيانات المتعلقة بمواقف مراقبي المصاريف بخصوص أهم الإخلالات المسجلة في التصرف في الأموال العمومية، وجود إخلالات خطيرة لمخالفتها للتشريع ومخالفات أخرى شديدة الخطورة لمخالفتها للتشريع وتسببها لأضرار مالية متفاوتة الفداحة. وفيما يتعلق بالتصرف في المال العام، قامت مصالح الهيئة بمهمة تدقيق ومراقبة الصفقات المتعلقة ببلدية المروج وتولى فريق رقابي مراقبة أوجه التصرف في الصفقات المتعلقة بتعبيد الطرقات وتقييم إجراءاتها خلال سنوات 2017 و2018 و2019 حيث تم تسجيل عدد من النقائص والإخلالات، من أهمها إجراءات إبرام الصفقات المتعلقة بتعبيد الطرقات حيث لاحظ الفريق الرقابي عديد النقائص منها خاصة عدم إرجاع الضمانات الوقتية الأصلية للمشاركين بالرغم من إسناد الصفقات وذلك خلافا لأحكام الفصل 76 من الأمر المنظم للصفقات العمومية. كما أنّ لجنة فتح العروض لم تتقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بطلب استكمال الوثائق المنقوصة حيث تم الاقتصار على مراسلة صاحب أفضل عرض مالي لاستكمال الوثائق دون بقية المشاركين. كما لوحظ ضمن تقرير تقييم العروض عدد 3 لسنة 2017 المتعلق بمشروع بناء الأرصفة بمدينة المروج عدم استجابة أفضل عرض مالي للشروط المطلوبة في خصوص الأعوان. وفي خصوص متابعة تنفيذ الصفقات، بينت أعمال الرقابة المنجزة على الصفقات المتعلقة بتعبيد الطرقات والتي أبرمتها البلدية، تأخيرا في الإنجاز وعديد الإشكاليات في التنفيذ ويرجع ذلك أساسا إلى نقص المتابعة حيث لم تحرص البلدية على تعيين مراقبين قارين لمتابعة الإنجاز، مما انجر عنه في عديد الأحيان قيام المقاولين بإنجاز الأشغال بصورة مخالفة للمقتضيات الفنية لكراس الشروط. وفي خصوص متابعة أداء مكاتب الدراسات المكلفة بمشاريع تنفيذ الصفقات الخاصة بتعبيد الطرقات، لاحظت الهيئة غياب أي متابعة من قبل مكتب الدراسات لتنفيذ المشروع من ذلك عدم مواكبته لجلسات الحضيرة وعدم إمضائه على كشوفات الحسابات الوقتية وكشف الحساب النهائي بالرغم من تكليفه بالمتابعة الفنية لكامل المشروع طيلة فترة الإنجاز بما في ذلك القبول الوقتي والنهائي للأشغال وإعداد ملف الختم النهائي. أما فيما يتلق بالتغييرات المدخلة على الصفقات أثناء الانجاز، سجل الفريق الرقابي ادخال تغييرات هامة على مكونات المشاريع في مرحلة التنفيذ مما تسبب في بعض الحالات في تعطيل إنجازها أو ارتفاع كلفتها. كما تبيّن للفريق الرقابي ان صاحب الصفقة يتولى مسك دفتر الحضيرة وتدوين المعطيات اليومية المتعلقة بتنفيذ الصفقة وهو ما قد يفقد الدفتر مصداقيته. وقد لوحظ توجيه عدة مراسلات لأصحاب الصفقات قصد ارجاع دفتر الحضيرة. وأوصى الفريق الرقابي مصالح البلدية بوجوب العمل على تحسين طرق وأساليب التصرف ومتابعة التنفيذ.