في فصل جديد من المواجهة بين دونالد ترامب والجامعات الأميركية، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية، يوم الخميس 5 جوان 2025، للطعن في قرار الرئيس الأميركي الصادر في اليوم السابق، والذي يمنع دخول الطلبة الأجانب الجدد المسجلين في برامجها إلى الولاياتالمتحدة. و في وثيقة قضائية رسمية، تتهم هارفارد إدارة ترامب بالسعي عمدًا إلى تقويض استقلاليتها الأكاديمية واستهداف مجتمعها الطلابي الدولي. و قالت الجامعة : «ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها هذا الحكم خلق قطيعة بين هارفارد وطلبتها الدوليين»، معتبرة أن القرار يندرج ضمن «حملة انتقامية منسقة». إجراء رئاسي فوري و موجّه الإجراء الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء 4 جوان يستهدف تحديدًا الطلبة الأجانب الذين ينوون بدء دراستهم في هارفارد، إذ يمنعهم من دخول الأراضي الأميركية أو حتى محاولة ذلك. و وفقًا للمرسوم الرئاسي، فإن الحظر يمتد على ستة أشهر قابلة للتمديد إذا اقتضى الأمر. و يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الهجمات التي يشنها ترامب على كبرى الجامعات الأميركية، والتي يتهمها بشكل متكرر بأنها بؤر ل«اليقظة اليسارية» (Wokism)، تغذي، حسب قوله، خطابًا معاديًا لأميركا. مجتمع دولي مهدَّد هارفارد، التي تحتضن نحو 6700 طالب أجنبي، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي طلبتها، تعتبر هذا القرار مساسًا مباشرًا برسالتها العالمية وبالتنوع الذي يميزها. و كانت الحكومة قد حاولت أواخر ماي سحب اعتماد هارفارد في نظام «سيفيس» (SEVIS)، وهو نظام ضروري لتمكين الطلبة الأجانب من الدراسة في الولاياتالمتحدة، لكن القضاء جمّد هذا الإجراء مؤقتًا. و يوم الخميس، أضافت هارفارد الطعن في قرار الحظر الجديد إلى شكواها الأصلية، أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس. قرار بتداعيات دولية أثار قرار البيت الأبيض موجة غضب في الأوساط الجامعية والدبلوماسية. ويخشى كثير من المراقبين أن تؤدي هذه السياسة إلى إضعاف جاذبية الولاياتالمتحدة كوجهة للطلبة المتميزين دوليًا، وأن تفتح الباب أمام توترات دبلوماسية مع دول شريكة. وفي خضم حملته الانتخابية، يشدد دونالد ترامب من موقفه حيال الهجرة، ولا يتردد في استهداف المؤسسات المعروفة بتوجهاتها التقدمية، ولو أدى ذلك إلى أزمة أكاديمية كبرى. المعركة بين هارفارد والبيت الأبيض انتقلت الآن إلى ساحات القضاء، على خلفية رهان حاسم: مستقبل الطلبة الأجانب في الولاياتالمتحدة.