يتطلب كسب الرّهانات البيئيّة، تقديم حلول دائمة للتحديّات البيئيّة والتنمويّة الكبرى ضمن انتقال ايكولوجي يكون الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسيّة، وهو ما يقتضي اعتماد مقاربة مجدّدة ومبتكرة في هذا الصدد وذلك بالتوازي مع وضع استراتيجيّة وطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها تكون محكمة وقابلة للتّنفيذ ويتم اعتمادها والعمل عليها من قبل كل الفاعلين في إطار توفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لذلك. بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة الموافق ليوم 5 جوان 2025، نظمت وزارة البيئة يوم امس الخميس، يوما إعلاميا حول الاستثمار في مجال التصرف في النفايات، وذلك تحت إشراف وزير البيئة حبيب عبيد وبحضور سميرة العبيدي رئيسة الهيئة العامة للاستشراف ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية وكريمة حقي الكاتبة العامة لوزارة البيئة و"سيلين مايرو" الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبمشاركة ممثلي كتابة الدولة للشركات الأهلية وعدد من المستثمرين في مجال التصرّف في النفايات وإطارات عن مختلف الوزارات. ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى تمكين أصحاب المشاريع من تقديم مشاريعهم ومناقشة طرق تثمين النفايات والفرص المتاحة أمام المستثمرين إلى جانب مناقشة الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة في القطاعين العام والخاص، وسبل التعاون مع الجهات المانحة. وأكد وزير البيئة حبيب عبيد، على التوجه الاستراتيجي نحو تثمين النفايات باعتباره توجها وطنيا، حيث تم تخصيص لجنة عمل مختصة للنظر في مختلف الأفكار والمشاريع التي تم تقديمها وتبسيط الإجراءات الإدارية لمختلف المشاريع وتسهيل الاستثمار في مختلف ولايات الجمهوريّة مبينا أن هذه المشاريع الطموحة تشمل مختلف أنواع النفايات التي سيتم توظيفها لإنتاج طاقات بديلة نظيفة كالغاز والكهرباء والفحم لاستعمالها لفائدة المصانع والنزل وغيرها من المؤسّسات الاقتصادية وفق مقاربة شاملة تجمع بين التنمية وحماية البيئة والدور الاجتماعي. يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها كانت محور مجلس وزاري مضيّق انعقد في شهر مارس الفارط حيث اقر عدة إجراءات أهمّها إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة التّالية خلال المخطّط التّنموي 2026-2030 بالتّعاون مع وزارة الداخليّة والسّلط الجهويّة والمحليّة وتشريك القطاع الخاص ودعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة إضافة الى الاذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة وتحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة واصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة.