هزّت فضيحة مدوّية أوساط الصحة في بريطانيا، حيث حُكم على نيل هوبر، جرّاح بارز في مقاطعة كورنوول يبلغ من العمر 49 عامًا، بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر بعد إدانته بتهمة الاحتيال على التأمين، إثر إقدامه عمدًا على بتر ساقيه. عملية احتيال محبوكة بقيمة 575 ألف يورو هوبر، المتخصص في جراحات البتر وأب لأسرة، كان قد طالب شركات التأمين بتعويضات تقارب 500 ألف جنيه إسترليني (أي نحو 575 ألف يورو) عقب فقدانه لساقيه. ففي عام 2019، لجأ إلى الجليد الجاف لتجميد أطرافه السفلية عمدًا، قبل أن يُنقل إلى المستشفى مدّعيًا إصابته بتسمم دموي. عندها أجرى الأطباء له عملية بتر مزدوج تحت الركبتين. خلال المحاكمة، شدّد القاضي جيمس أدكين على أن إصاباته كانت متعمدة، وأن تصريحاته الكاذبة لم تكن بدافع الحصول على التعويضات المالية فقط، بل ارتبطت أيضًا ب دوافع جنسية منحرفة. اتهامات أخطر بكثير لم تتوقف القضية عند حدّ الاحتيال المالي. فقد وُجهت إلى هوبر أيضًا تهم تتعلق ب حيازة مواد إباحية متطرفة، بينها مقاطع فيديو تُظهر تشويهات جنسية. كما ورد اسمه في التحقيق المتعلق بالنرويجي ماريوس غوستافسون، الذي حُكم عليه عام 2024 بالسجن المؤبد بعد إدارته شبكة دولية تقوم بعمليات بتر وخصي يتم بثها عبر الإنترنت على موقع مدفوع. وبحسب القضاء، فإن غوستافسون وشركاءه حوكموا بتهمة تنفيذ «تعديلات جسدية قصوى» على 13 ضحية، كان هوبر أحدهم، مع تورطهم في بيع أجزاء من الأجساد وبثّ مقاطع مصوّرة لهذه العمليات. موقف هيئة الصحة البريطانية من جهته، أوضح مستشفى رويال كورنوول، حيث كان هوبر يعمل قبل إيقافه، أن هذه الإدانات لا ترتبط بممارسته الطبية، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة بين القضية والمرضى الذين عالجهم أثناء عمله. إلا أن الفضيحة تبقى ضربة قاسية لصورة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، التي تعاني أصلًا من ضغوط مالية وأزمة ثقة مع الرأي العام. ختام تكشف قضية نيل هوبر عن احتيال استثنائي يجمع بين الجشع المالي والممارسات المتطرفة والانحرافات الجنسية. ورغم أن العدالة عاقبته بشدة، فإن القضية تثير تساؤلات عميقة حول الكيفية التي يمكن أن تدفع بطبيب مرموق إلى الانحدار نحو مسار مدمر بهذا الشكل. تعليقات