أعلنت سلطات طالبان أن إدراج صور النساء في البطاقات الوطنية لم يعد إلزامياً في أفغانستان، باستثناء اللواتي يعشن في الخارج أو يسافرن لتلقي العلاج الطبي. وقد أثار هذا القرار موجة انتقادات واسعة في صفوف المدافعين عن حقوق المرأة، الذين اعتبروه انتهاكاً جديداً للاعتراف بهن ومبدأ المساواة. قرار ديني يلغي القواعد الإدارية صدر المرسوم عن دار الإفتاء، الهيئة الدينية التابعة لطالبان، التي اعتبرت أن إضافة الصور يعد «مخالفاً للشريعة» ما لم يكن هناك «حاجة ملحّة». وبحسب النص، فإن الاسم الكامل للمرأة مقروناً باسم والدها وجدها، إضافة إلى عنوانها، يكفي لإثبات هويتها في المعاملات القانونية. هذا القرار ألغى التوجيهات السابقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء والمعلومات، التي كانت قد شددت على إلزامية الصور لمنع التزوير، وتسهيل التنقل، والامتثال للمعايير الدولية. ومن بين 11 مبرراً قدمتها الهيئة، رفض رجال الدين عشرة باعتبارها «غير إسلامية». تراجع جديد في حقوق النساء تظل الصور اختيارية للأفغانيات اللواتي يرغبن في إضافتها. لكن بالنسبة للعديد من الناشطات، فإن جعل ذلك خياراً افتراضياً يشكل تراجعاً جديداً في الحقوق. فمنذ عودتها إلى السلطة عام 2021، فرضت طالبان قيوداً متزايدة على حريات النساء: إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات، منعهن من ممارسة العديد من المهن، وفرض قيود صارمة على حركتهن. ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره شكلاً إضافياً من تهميش النساء وإخفائهن عن الفضاء العام. وقد أدانت عدة منظمات حقوقية القرار، واعتبرته تمييزياً يحرم الأفغانيات من أبسط أشكال الاعتراف الإداري. ردود فعل غاضبة ودعوات للمجتمع الدولي أثار القرار فور صدوره موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث دعت أصوات عديدة المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء ما وصفته بأنه «إنكار لوجود النساء». وطالبت ناشطات أفغانيات بأن تُمنح وثائق الهوية دون أي قيود قائمة على النوع الاجتماعي، وأن تلتزم بمبادئ المساواة. وأكدن أن غياب الصور يعقّد الحصول على الخدمات الأساسية، ويزيد من مخاطر انتحال الهوية، ويعمّق عزلة النساء وتهميشهن. خطوة إضافية نحو تهميش النساء من خلال جعل الصور اختيارية في بطاقات الهوية النسائية، تواصل طالبان سياسة التهميش الممنهج. ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في عملية محو النساء من المجال العام، في بلد يُحرمْن فيه أصلاً من التعليم والعمل والاعتراف القانوني. تعليقات