اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 12 سبتمبر، "إعلان نيويورك" الذي يدعم مساراً ملموساً نحو حل الدولتين. و قد حصل النص على 142 صوتاً مؤيداً، مقابل 10 أصوات ضد و12 امتناعاً عن التصويت. الأصوات الرافضة شملت : – الولاياتالمتحدة – إسرائيل – الأرجنتين – المجر – الباراغواي – بابوا غينيا الجديدة – تونغا – ناورو – بالاو – الولايات الفدرالية لميكرونيزيا. على الصعيد الأوروبي، رحّب إيمانويل ماكرون بما وصفه ب"مسار لا رجعة فيه نحو السلام"، مشيداً بالتعاون الفرنسي-السعودي الذي أفضى إلى تمرير النص. في المقابل، رفض بنيامين نتنياهو القرار، مجدداً معارضته لإقامة دولة فلسطينية ومعتبراً التصويت "ضاراً" بأمن إسرائيل. أما في واشنطن، فقد انتقدت الإدارة الأمريكية ما اعتبرته خطوة قد "تكافئ حركة حماس" وتعرقل الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن، مؤكدة تمسّكها برفض الاعتراف في هذه المرحلة. من جهتها، شددت الرياض، التي شاركت في رعاية النص، على أنه يمثل "مساراً ملموساً ومحدداً زمنياً ولا رجعة فيه" نحو حل الدولتين، يتضمن ترتيبات مؤقتة لاستقرار الوضع في غزة و عودة سلطة فلسطينية مُصلحة. و في المملكة المتحدة، كان فريق رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن مسبقاً أن لندن مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين "ابتداءً من سبتمبر" شريطة التوصل إلى وقف إطلاق نار و استئناف مسار سياسي، ما يضع بريطانيا في صف العواصم الأوروبية الدافعة نحو تسوية دبلوماسية. لماذا يكتسي هذا التصويت أهمية؟ رغم طابعه غير الملزم، يعمّق القرار عزلة الثنائي الأمريكي-الإسرائيلي داخل الجمعية العامة، ويعزز اصطفافاً واسعاً من أوروبا إلى دول الخليج حول خريطة طريق واضحة: وقف لإطلاق النار، تحرير الرهائن، دور أكبر للسلطة الفلسطينية، ومهمة دولية لتثبيت الاستقرار. كما يُتوقع أن يؤثر هذا القرار في حسابات عدد من العواصم التي تدرس الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين خلال الأسابيع المقبلة. و إذا كان معارضو النص يخشون من "تأثير مفيد لحماس"، فإن داعميه يعتبرونه أداة سياسية لترتيب مرحلة ما بعد الحرب وإعادة إدراج الملف في إطار القانون الدولي. و الأيام المقبلة، وما سيُعلن على هامش اجتماعات الجمعية العامة أواخر سبتمبر، ستكشف ما إذا كان هذا الإشارة السياسية ستترجم إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.