أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، إحياء مشروعه القاضي بإنهاء إلزامية نشر النتائج المالية الفصلية للشركات المدرجة في البورصة الأمريكية، وتعويضها بتقارير نصف سنوية. ويهدف هذا التوجه، وفق ما صرّح به ترامب على منصّة Truth Social، إلى تخفيض التكاليف وتمكين المديرين من التركيز على الإدارة طويلة المدى. وأضاف أن هذا الإصلاح "سيوفر المال ويمنح القادة الوقت الكافي لإدارة شركاتهم بشكل أفضل". كما قارن بين الرؤية الطويلة المدى في الصين التي تمتد "50 إلى 100 سنة"، وما وصفه ب"رأسمالية أمريكية أسيرة المنطق الفصلي"، معتبراً ذلك "غير جيد". هيئة الأسواق المالية أمام اختبار جديد توجّه ترامب رسمياً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الجهة الفدرالية المكلفة بالإشراف على دورية نشر النتائج. وتعود هذه الإلزامية إلى سنة 1934 مع تأسيس الهيئة، قبل أن تُترجم في لوائح تنظيمية سنة 1970. وكان ترامب قد أثار هذا الموضوع سابقاً خلال ولايته الأولى (2017–2021) من دون أن يرى المشروع النور. اليوم، أعلنت الهيئة أنها بصدد دراسة إمكانية التخلي عن الإلزامية الفصلية بعد رسالته الأخيرة، في ظل جدل مستمر منذ أكثر من عقد بين خبراء الحوكمة، أبرزهم الملياردير وارن بافيت، الذين يطالبون بتقليص الضغوط قصيرة المدى وتوفير معلومات أكثر وضوحاً للمستثمرين على المدى الطويل. مؤيدون ومعارضون المدافعون عن الوضع الحالي يعتبرون أن الشفافية الفصلية تقلل من عدم تناسق المعلومات، وتُسهل تقييم القيمة وتفرض انضباطاً في الحوكمة. في المقابل، يرى أنصار الإصلاح أن تكرار المواعيد يزيد الضغط قصير الأمد، ويرفع تكاليف الامتثال، ويصرف الإدارة عن الاستراتيجية والاستثمار. التجارب الأوروبية: مرونة أكبر في أوروبا، تم منذ 2013 إلغاء إلزامية النتائج الفصلية. على سبيل المثال: * في فرنسا، النشر الفصلي اختياري مع تعزيز الشفافية المستمرة. * في بلجيكا، أُلغي الإلزام سنة 2014 لتخفيف الأعباء. * في إسبانيا، أنهت هيئة الأسواق (CNMV) الالتزام الفصلي سنة 2021. ورغم ذلك، تواصل كبريات الشركات في أوروبا نشر نتائج فصلية حفاظاً على ثقة المستثمرين الدوليين، فيما تفضّل العديد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة الاكتفاء بالنشر نصف السنوي لتقليص التكاليف. نحو سوق مالي بسرعتين؟ في حال تبنّت الSEC خيار النصف سنوي، ستقترب الولاياتالمتحدة من النموذج الأوروبي. لكن هذا لن يمنع الشركات الكبرى من مواصلة النشر الفصلي استجابة لضغوط الأسواق، في حين قد تميل المؤسسات الأصغر نحو خيار النشر نصف السنوي مع تعزيز المعلومات المستمرة. وتبقى المعضلة الأساسية قائمة: كيف يمكن تقليص الضغوط قصيرة المدى دون المساس بالشفافية والثقة الضروريتين لجذب رؤوس الأموال؟ تعليقات